قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس في ساعة متأخرة من ليلة الخميس الجمعة أحكامها ضد المتهمين في ما يعرف إعلاميا بقضية "التسفير" تراوحت بين 3 و24 عاما سجنا، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وشملت القضية، وفق ذات المصدر، عددا من الشخصيات السياسية والأمنية البارزة، من بينهم رئيس الحكومة ووزير الداخلية الأسبق علي العريض والرئيس الأسبق لفرقة حماية الطائرات عبد الكريم العبيدي والناطق الرسمي باسم تنظيم "أنصار الشريعة" المحظور سيف الدين الرايس وعدد آخر من المتهمين.
وقضت هيئة المحكمة بالسجن لمدة 24 عاما بالنسبة لعلي العريض (محكوم ابتدائيا بالسجن مدة 34 عاما ) وبسجن فتحي بلدي مدة 22 عاما (ابتدائيا 26 عاما) وعبد الكريم العبيدي مدة 22 عاما (ابتدائيا 26 عاما) ونور الدين قندوز مدة 28 عاما (ابتدائيا 36 عاما) ولطفي الهمامي مدة 24 عاما (ابتدائيا 28 عاما) وهشام السعدي مدة 24 عاما (ابتدائيا 36 عاما) وسامي الشعار مدة 06 أعوام (ابتدائيا 18 عاما) وسيف الدين الرايس مدة 03 أعوام (ابتدائيا 24 عاما ) مع وضع كل واحد منهم تحت المراقبة الادارية مدة خمسة (05) أعوام بالنسبة للجميع عدا سامي الشعار وسيف الدين الرايس لمدة عامين اثنين بداية من تاريخ قضاء العقوبة او انقضائها.
وكانت الأحكام الابتدائية في قضية ما يعرف بـ"التسفير" صدرت في شهر ماي 2025 وتراوحت بين 18 و36 عاما سجنا مع إخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام.
وشملت القضية، وفق المصدر ذاته، 8 متّهمين بحالة إيقاف وجهت لهم تهم تتعلق بـ"تكوين وفاق إرهابي ووضع كفاءات على ذمة وفاق إرهابي والانضمام عمدا داخل تراب الجمهورية لوفاق إرهابي واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية ضد بلد أجنبي ومواطنيه واستعمال تراب الجمهورية لانتداب أشخاص قصد ارتكاب جرائم إرهابية خارج التراب التونسي والمساعدة على مغادرة التراب التونسي بصفة قانونية أو خلسة بهدف ارتكاب جرائم إرهابية والتحريض على السفر خارج التراب التونسي لارتكاب جرائم إرهابية والتبرع بأموال وتقديمها مع العلم بأن الغرض منها تمويل سفر أشخاص خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب جرائم إرهابية".
يشار إلى أن المتهمين الموقوفين الثمانية هم علي العريض نائب رئيس حركة النهضة وشغل منصبي رئيس حكومة ووزير داخلية وفتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي ونور الدين ڨندوز ولطفي الهمامي وهشام السعدي وسامي الشعار وسيف الدين الرايس.