75٫4 ٪ البلاد تسير في الطريق الخطأ

كلّما ذكرت الحريات الفردية في تونس خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا تحيل إلى مخيالنا الجنسي إلا وشعر بعضنا بنوع من الامتعاض وعادت المفاهيم القديمة الجديدة من صنف أن هذه الحريات دخيلة على مجتمعنا وأن لكل حرية حدّا ، حدّ القانون والقيم والأخلاق والنظام العام الخ..

مرة أخرى تستعمل ممارسات أمنية وترسانة قانونية متخلفة بدواعي الدفاع عن «الأخلاق الحميدة» لوضع شاب أجنبي وفتاة تونسية في السجن..

أحداث كثيرة صاحبت زيارة رئيس الجمهورية إلى ولاية سوسة لعلّ أهمها ما تداولته وسائل الإعلام ومواقع الاتصال الاجتماعي بالتعليق والسخرية حول «استعداد» مصالح الولاية والقيام بحملة نظافة استثنائية والحرص على بهرج وزينة خارجية لم تعد تتناغم البتة مع أعراف الدول الديمقراطية..

لا يكاد يمر يوم دون حدوث حوادث عنف فظيعة فردية كانت أم جماعية ..والعنف أصناف منها الإجرامي المحض ومنها ما يختلط فيه الانحراف بأمراض وعقد نفسية كالعنف داخل المحيط العائلي أو التحرش أو الاغتصاب وفيها ما يندرج ضمن خانة تصرفات الجموع كعنف الملاعب وفيها ما يتوشح بالاحتجاج الاجتماعي كقطع الطرق والاعتصامات العنيفة.. هذا

تريد حكومة الشاهد في نسختها المنقحة أن تجعل من سنة 2018 سنة البداية الفعلية للإصلاحات الكبرى بدءا بالوظيفة العمومية ووصولا إلى منظومة الدعم مرورا بالصناديق الاجتماعية ومعضلة التقاعد وكذلك الوضعية غير المريحة للمؤسسات العمومية..

•الترفيع في سن الخروج إلى التقاعد •الترفيع في نسبة المساهمات  •مراجعة الأجر المرجعي •مراجعة مردودية السنوات

زيادة في الضرائب ومراجعة النظام التقديري وبداية معالجة معضلة الدعم والترفيع في الضريبة على توزيع الأرباح وتوفير ظروف انطلاقة قوية للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص

للمرة الثانية في ظرف يومين لم تتمكن الكتل المكونة لمجلس نواب الشعب من التوافق على الرئيس الجديد لهيئة الانتخابات رغم أنه كان يكفي حصول أحد المترشحين الستة في الدورة الأولى والاثنين في الدورة الثانية على 109 أصوات والحال أن نفس

يقول العارفــــــون بشأن الحركة الإسلامية التونسية بأن الاجتماع الحالي لمجلس الشورى المنعقد من 22 إلى 24سبتمبر قد لا يكون اجتماعا حاسما ولكنه سيكون بالتأكيد اجتماعا ساخنا خاصة بعدما تبين الشرخ داخل الكتلة البرلمانية للنهضة بمناسبة التصويت على مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري..