على تعويضه بمحافظ جديد بعد كل هذا تنزل يوم أمس أهم المؤشرات الاقتصادية للثلاثي الرابع لسنة 2017 إذ لم يتطور فيه الناتج الداخلي الإجمالي إلا بـ%2 بما يعطينا معدلا سنويا بـ%1.9 وهو اقل بكثير من التوقعات الأولية في بداية السنة الفارطة وحتى من التوقعات المحينة في قانون المالية التكميلي في ديسمبر الماضي حيث نزّلنا التوقعات من %2.5 إلى %2.2 ولكن حتى النتيجة النهائية كانت دون العتبة الرمزية لـ%2.. وما نتج مباشرة عن كل هذا هو ارتفاع نسبي للبطالة من %15.3 إلى %15.5 .
الأساسي في كل هذه الأرقام هو أننا لم نتمكن من جعل سنة 2017 سنة بداية الإقلاع الاقتصادي فهي رغم التحسن الطفيف مقارنة بسابقتها التي لم تحقق إلا %1 كنسبة نمو فقد أبقت البلاد في منطقة النمو الضعيف والهش فنحن لم نتجاوز خلال هذه الثلاثية الأخيرة سوى %1.3 كمتوسط سنوي لنمو ناتجنا الخام ،وتعتبر هذه الفترة – وهي فترة الأغلبية الحالية – من أضعف فترات النمو التونسي منذ استقلال البلاد..
ولهذا أسباب مرتبطة بصعوبات الانتقال الديمقراطي ولاشك ومن بينها ضعف الدولة وعدم قدرتها على تسريع نسق انجازها أو بسط نفوذها في مناطق بذاتها كالحوض المنجمي أو آبار النفط والغاز ممّا تسبب في تراجع هام في قطاع الصناعات غير المعملية (أي الطاقة والمناجم بالأساس ) بـ%3.8..
ما أنقذ سنة 2017 هو فقط قطاع الخدمات المسوقة بـ%4.3 وقد نتج ذلك بالأساس عن النمو الهام لقطاع الخدمات المالية بـ%13.7 والنزل والمطاعم بـ%8.5 أما ما سوى ذلك فقد كان النمو ضعيفا في الإنتاج المادي للثروة بـ%1.4 في الصناعات المعملية وبـ%2.5 فقط في الفلاحة والصيد البحري..
جلّ المؤشرات الاقتصادية في اللون الأحمر أو البرتقالي القاني اذ علاوة على أرقام النمو والبطالة المرتفعة والتي أنهت سنة 2017 في نفس نسبة 2016 أي أننا لم نحرك منها قيد أنملة خلال سنة كاملة.. إذن بالإضافة إلى هذه الأرقام لدينا عجز تجاري حطم كل الأرقام القياسية بتجاوزه 15 مليار دينار مع نسبة مديونية بـ%70 وتراجع مخزوننا من العملة الأجنبية إلى 84 يوما وكذلك تراجع الدينار بالنسبة لليورو ب%20 خلال سنة واحدة ..
لوحة القيادة هذه ازدادت سوداوية بتصنيفنا في قائمات سوداء الواحدة تلو الأخرى ولكن لا ينبغي أن يصيبنا اليأس فاقتصادنا لم ينهار ومازال يقاوم كل هذه العوامل السلبية وشروط الإقلاع مازالت قائمة شريطة الإقدام الجدي على الإصلاح والإقبال الكلي على العمل ..فدون إصلاح كل المنظومات المعطبة ودون تنمية العمل إنتاجا وإنتاجية وكما وكيفا لا سبيل للخروج من هذه الازمة .
وما ينبغي ان نستحضره جميعا ونحن في بدايات سنة 2018 أن التمادي في السياسات الخطأ أو التوجس من الإصلاح الفعلي له نتيجة واحدة : فقدان الأمل بصفة نهائية وحينها تصبح كل عملية إنقاذ غير ممكنة ..
وضعنا اليوم مازال قابلا للإصلاح ولكن ما ينقصنا هو الوقت فلو أضعنا كذلك سنة 2018 فعندها ربّما نكون قد أهدرنا آخر الفرص ..
الدنيا لا تؤخذ إلا غلابا ولا مستقبل إلا للجسورين ..