
زياد كريشان
تميّز شهر اوت الماضي بتصعيد ملحوظ في لهجة رئيس الجمهورية تجاه الحركة الإسلامية بدءا برفض «الشروط الغنوشية» التي جاءت على لسان راشد الغنوشي في حواره على قناة نسمة يوم غرة أوت والذي طالب فيه رئيس الحكومة وحكومته بعدم الترشح لانتخابات 2019 ثم تواصل خاصة في الخطاب الشهير للباجي قائد السبسي يوم 13 أوت حيث وضع حركة
يعيش العالم كلّه اليوم تحت ما يسمى بالحقائــــــق البديلــة
«Les vérités alternatives»
أي بعبارة أوضح منظومة لا تنتمي في جوهرها للحقيقة وإن أخذت
•متى نستكمل كل مستويات السلطة المحلية من جهات وأقاليم
هنالك قاعدة قديمة في كل الحضارات تقول بأنّ الغائبين هم دائما على خطأ ..ولكن العبقرية التونسية الفذّة تمكنت من تكذيب هذا الإجماع العالمي في الزمان والمكان فعندنا الغائبون هم أصحاب القرار والحاضرون لا يمكنهم إلا أن يكونوا شهودا على ديكتاتورية الغياب ..
بعد سنة ونصف الشهر يعود يوسف الشاهد إلى مجلس نواب الشعب لكي ينال وزراؤه الجدد ثقة المجلس وكالمرة الأولى ألقى رئيس الحكومة خطابا عرض فيه الأوضاع العامة للبلاد وخاصة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي ثم طرح أولويات حكومته والجبهات التي تنوي خوض «حرب» فيها..
أطردت يوم أول أمس السلط الأمنية التونسية الأمير المغربي هشام المعارض للعائلة المالكة في بلده وذلك دون اعطائه أية توضيحات حول عملية الطرد هذه بعد أن دخل بلادنا بصفة عادية واستقر في نزل قصد المساهمة في ندوة حول الحوكمة والتداعيات الأمنية في ثلاث دول عربية وهي المغرب الأقصى واليمن ومصر بدعوة من الجامعة الأمريكية «ستاندفورد»..
لم يكن أحد يتصور أن من النتائج الغريبة للتحوير الوزاري حصول شغور نهائي في مجلس نواب الشعب بعد تعيين حاتم شهر الدين الفرجاني كتاب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفا بالديبلوماسية الاقتصادية وباعتبار أن دائرة ألمانيا تتوفر على مقعد وحيد اذن وبعد معاينة هذا الشغور سيتم اجراء انتخابات جزئية في أجل أقصاه 90 يوما كما ينص على ذلك الفصل 34 من القانون الانتخابي.
وأخيرا وضع يوم أمس حدّ لمسلسل التحوير الوزاري بإعلان رئيس الحكومة، من قصر قرطاج، التشكيلة الكاملة للوزراء الجدد.. تشكيلة يريد من ورائها خلق «حكومة حرب» لكسب التحديات الثلاثة الكبرى المطروحة على البلاد: الفساد والإرهاب وتردي الأوضاع الاقتصادية وخاصة المالية للدولة... والسؤال الأبرز هل خرج يوسف الشاهد أقوى أم أضعف من
نجاح في إرساء الأمن ومكافحة الإرهاب وفشل في البقية
• 76٫1 ٪ يثقون في رئيس الحكومة مقابل 55٫6 ٪ يثقون في الحكومة