يقول العارفــــــون بشأن الحركة الإسلامية التونسية بأن الاجتماع الحالي لمجلس الشورى المنعقد من 22 إلى 24سبتمبر قد لا يكون اجتماعا حاسما ولكنه سيكون بالتأكيد اجتماعا ساخنا خاصة بعدما تبين الشرخ داخل الكتلة البرلمانية للنهضة بمناسبة التصويت على مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري..

قراءة وتحليل زياد كريشان
يمكن أن نقول بأن سبر اراء نوايا التصويت الذي ننشره اليوم هو الأقرب للصورة الحالية للتوازنات السياسية في البلاد ولنوعية استعداد التونسيين للتصويت في انتخابات قادمة..ونقول هذا لاعتبارين أساسيين يتعلق أولهما بالتوقيت إذ امتد التحقيق من 21 أوت الماضي إلى 19 سبتمبر الحالي أي عندما كانت الانتخابات البلدية مبرمجة ليوم 17 ديسمبر المقبل وهذا

يثار جدل بين الفينة والأخرى حول طبيعة النظام السياسي الذي اختارته تونس في دستورها الجديد وحول مدى تلاؤمه مع «الثقافة» المفترضة لشعبنا والتي يبدو ،حسب بعضهم ، أنها متعلقة بالزعيم القائد أكثر من تعلقها بمؤسسات متعالية على الأفراد..

من نافلة القول التأكيد على التحرك الكبير الذي ما انفك يطرأ على المشهد السياسي التونسي إذ سرعان ما تعقد تحالفات لتفسخ من الغد إذ تكفي مناقشة قانون أم حدوث طارئ جديد لينفرط عقد تحالفات قضى أصحابها أشهرا عديدة في اجتماعات ماراطونية ساخنة قصد

تميّز شهر اوت الماضي بتصعيد ملحوظ في لهجة رئيس الجمهورية تجاه الحركة الإسلامية بدءا برفض «الشروط الغنوشية» التي جاءت على لسان راشد الغنوشي في حواره على قناة نسمة يوم غرة أوت والذي طالب فيه رئيس الحكومة وحكومته بعدم الترشح لانتخابات 2019 ثم تواصل خاصة في الخطاب الشهير للباجي قائد السبسي يوم 13 أوت حيث وضع حركة

يعيش العالم كلّه اليوم تحت ما يسمى بالحقائــــــق البديلــة
«Les vérités alternatives»
أي بعبارة أوضح منظومة لا تنتمي في جوهرها للحقيقة وإن أخذت

•متى نستكمل كل مستويات السلطة المحلية من جهات وأقاليم

ماذا يمكن أن نقول عمّا حصل يوم أمس في مجلس نواب الشعب ؟

هنالك قاعدة قديمة في كل الحضارات تقول بأنّ الغائبين هم دائما على خطأ ..ولكن العبقرية التونسية الفذّة تمكنت من تكذيب هذا الإجماع العالمي في الزمان والمكان فعندنا الغائبون هم أصحاب القرار والحاضرون لا يمكنهم إلا أن يكونوا شهودا على ديكتاتورية الغياب ..

بعد سنة ونصف الشهر يعود يوسف الشاهد إلى مجلس نواب الشعب لكي ينال وزراؤه الجدد ثقة المجلس وكالمرة الأولى ألقى رئيس الحكومة خطابا عرض فيه الأوضاع العامة للبلاد وخاصة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي ثم طرح أولويات حكومته والجبهات التي تنوي خوض «حرب» فيها..