نسمع بين الفينة والأخرى من يكرر بقوة أن زمن الصراعات «الإيديولوجية» حول الهوية قد ولّى وانقضى بعد مصادقتنا شبه الإجماعية على دستور جانفي 2014 الذي حسم مسألة طبيعة الدولة ووضعية الدين فيها...

من النتائج المباشرة للتوافق الاستراتيجي بين «الشيخين» وحزبيهما إنهاء فترة الترقب في مسألة تغيير رئيس الحكومة من عدمه.. اليوم أضحى جليّا بأن مستقبل صاحب القصبة لن يحسم قبل الانتخابات المحلية القادمة أي في ربيع 2017 على الأرجح..
هذه السنة بدت وكأنها «إضافية»

في السياسة كما في الحبّ هنالك لقاءات تحدد مصير الحياة.. لقاء باريس في أوت 2013 بين «الشيخين» الباجي قائد السبسي وراشد الغنوشي قد حدّد مصير الرجلين والحزبين وجزءا من البلاد كذلك..

يبدو أن المقادير قد كتبت علينا بألاّ نعيش على نفس وتيرة العالم وأن يكون «الاستثناء» التونسي حاضرا في كل شيء بإيجابياته، وهي كثيرة، وبسلبياته أيضا...

هذه هي المرة الثانية التي يلتقي فيها الحبيب الصيد بعد تكليفه برئاسة الحكومة بمجموعة من رؤساء تحرير الصحافة المكتوبة للحوار المفتوح ودون جدول أعمال مسبق حول أهم قضايا الساحة التي تشغل الرأي العام.. ولعل أهم ما في هاتين الساعتين ونصف هو

الأسبوعان الأخيران أتعبا كثيرا حكومة الحبيب الصيد وأفقداها مزيدا من قدرتها على التحكّم في الصراعات السياسية والاجتماعية داخل البلاد كما أظهرا بالخصوص بأن الحكومة قد أضحت تقريبا بلا سند فعلي سياسيا وكذلك اجتماعيا..

لا حديث اليوم في «تونس السياسية والإعلامية» إلا عن أزمة الحكم ومختلف التشققات التي طالت منظومته ورموزه الأساسية..

المسألة لم تعد تتعلق بــــــ«تسريبات» بين الفينة والأخرى بل أضحت من شبه ثوابت الحياة السياسية: أيام الحبيب الصيد في القصبة أضحت معدودة ومحدودة...

لو عدنا إلى الوراء، إلى بداية سنة 2015 عندما كلّف الحبيب الصيد بتشكيل حكومة ائتلافية بعد الانتخابات العامة في خريف 2014 سنذكر ولا شك تلك المحاولة الأولى التي لم تر النور وهي «الحكومة» المتكونة من تحالف ثلاثي: نداء تونس والوطني الحر وآفاق يضاف إليهم حزب الجبهة الوطنية للتوهامي العبدولي...

من أسبوع إلى آخر يتضح للجميع – بمن فيهم أهل الحكم وأكبر مسانديه – بان شيئا ما لا يسير على الطريق القويم في تونس...