لقد اختار أول أمس رئيس الحكومة ما يعتبره خروجا مشرفا له من هذه التجربة التي لم يبق من عمرها سوى أيام معدودات..

قرر رئيس الحكومة ظهر يوم أمس وضع حدّ لكل التكهنات حول مصيره ومصير حكومته وبالتالي مآلات حكومة الوحدة الوطنية.. فلقد توجه صاحب القصبة برسالة إلى رئيس مجلس نواب الشعب يطلب فيها «التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها» وفق

الأحداث الإرهابية الأخيرة التي هزّت العالم في مدينة نيس الفرنسية وما تلاها من عمليات شنيعة في فرنسا وألمانيا تعيد طرح سؤال طالما تباحثه علماء السياسة المختصون في الجماعات التكفيرية الارهابية وهو في تفسير دوافع ومبررات هذا العنف الدموي والعدمي – في

عاش العالم نهاية أسبوع مريعة: هجوم إرهابي وحشي في مدينة نيس الفرنسية ذهب ضحيته 84 إنسانا من جنسيات وديانات مختلفة ومحاولة انقلاب في تركيا قتل فيها زهاء الثلاثمائة نفر...

لا نعلم إلى حد كتابة هذه الأسطر ما هي الدوافع الحقيقية لمرتكب الهجـــــوم الإرهابي الدموي على أهالي مدينة نيس الفرنسية ولكن أيّا كانت هذه الدوافع وأيّا كانت الجهة أو الجهات الدافعة أو الموحية بهذه المجزرة الوحشية فنحن أمام عمل لا يمكن إلا أن تشمئز منه

تعيش تونس اليوم وضعية غرائبية إلى حدّ بعيد... توافق سياسي واجتماعي واسع على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة وإصرار يتأكد يوما بعد آخر على عدم استقالة رئيس الحكومة السيد الحبيب الصيد مستنفدا في ذلك – على ما يبدو – كل الإمكانيات

• في مسؤولية أطراف وثيقة الأولويات
قلنا في هذه الأعمدة في أكثر من مناسبة أن مبادرة حكومة الوحدة الوطنية تشكو من عيب أصلي وهي أنها أسقطت من حساباتها ومنذ البداية دور ووزن الحكومة

منذ أشهر عديدة أصبح من شبه المسلم به عند كل الدوائر الأجنبية الفاعلة أن تونس تعاني من أربعة أصناف من اللا استقرار: أمنيا وسياسيا واجتماعيا ومؤسساتيا...

بعد غد، الاثنين، سوف توقع كل الأطراف الحزبية والاجتماعية بقصر قرطاج على وثيقة «أولويات حكومة الوحدة الوطنية».. ولقد تمّت صياغة هذه الوثيقة لكي تكون خارطة طريق للحكومة القادمة...

اليوم وبعد أن أصبح الإمضاء على وثيقة أولويات حكومة الوحدة الوطنية مسألة حاصلة مع إدخال بعض تعديلات الساعات الأخيرة انتقلنا (أو عدنا) إلى المسألة المحورية: من سيكون رئيس حكومة الوحدة الوطنية؟..