حسان العيادي
الطبقة السياسية وما بعد 25 جويلية: العودة للشارع تنطلق من اليوم
يبدو ان معارضي الرئيس قيس سعيد ومشروع دستوره في طور اعادة الصراع معه الى الشارع اذ تتالى التصريحات والإعلانات المنبئة بان المعارضة وأنصارها سيتوافدون
التتبع القضائي لرئيس حركة النهضة وهو في حالة سراح: قائمة الاتهامات تتضمن تهما في جرائم إرهابية
يوم الثلاثاء الفارط قدم رئيس حركة النهضة نفسه في ثوب مختلف عما هو عليه او ما كانت عليه وقائع الأمور فحينما غادر مكتب قاضي التحقيق اعلن انه بريء
مع الاقتراب من نهاية آجال حملة الاستفتاء: «المشهدية» أداة السلطة والنهضة في إدارة الصراع
اليوم وفي ظل تداخل الواقعي والافتراضي. باتت «المشهدية» تهيمن على كل التفاصيل ومنها العملية السياسية ابرز مسارح العروض الفرجوية
الأسبوع الأخير لحملة الاستفتاء: هيئة الانتخابات تكشف عن استعداداتها وضمانها لحسن سير الاستفتاء
مع دخول الاسبوع الثالث من اجال حملة الاستفتاء شهدت الحملة وكل ما يتعلق بمسار العملية ارتفاعا في النسق، سواء ان تعلق الامر بحملات المناصرة
العودة الى نظرية المؤامرة في الخطاب الرسمي: انكار الأزمة ومن ثمة تبريرها... ماذا بعد؟
يبدو ان السلطة التونسية وجدت في «المؤامرة» ما يبرر لها تعثرها في معالجة حزمة من الازمات كان من المفترض انها استشعرتها
صمت الهيئة وهيمنة الرئاسة على مناخ حملة الاستفتاء: زعزعة المسار
تمضى البلاد في مسارها وكان لا شيء ذا ثقل يعتمل فوق ارضها كان تكون مقبلة في 25 من جويلية القادم على استفتاء يحدد فيه اكثر من 9 ملايين ناخب تونسي
الحكومة والاتحاد وصندوق النقد الدولي: انطلاق جولة جديدة من «المواجهة»
حمل البيان الصادر عن الاتحاد العام التونسي للشغل بشأن اللقاء الذي جمع عدد من قادته بوفد من صندوق النقد الدولي الكثير من الكلمات المفتاحية التي اراد
رئيس الجمهورية والهيئة المستقلة العليا للانتخابات : من يشرف على عملية الاستفتاء؟
راهنت اطراف عدة على ان يرتفع نسق حملة الاستفتاء بعد عيد الاضحى لكن و إلى حد اليوم لازال النسق بطيئا خافتا لا يكاد يعلن عن أن البلاد تقبل على محطة هامة
رئيس الجمهورية والتعديلات على مشروع الدستور: هل أن نبل الغايات يبرر الوسيلة ؟
مساء الجمعة وفي خطاب تهنئته للتونسيين بعيد الاضحى اعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد عن انه وقع اصلاح الاخطاء التي «تسربت» لنص مشروع الدستور المنشور في 30 من جوان
رئيس الجمهورية والاتحاد العام التونسي للشغل والمسار الدستوري: هل ستنجح الوساطة؟
يبدو جليا ان المشهد في تونس في طور اعادة خلط الاوراق وتوزيعها، وليس ادل على ذلك من خيار الاتحاد الذي اتخذ في 2 جويلية الجاري ترك حرية الاختيار لمنظوريه