وهم يراقبونها ويترقبون ما ستسفر عنه من قرارات ستعلن في بيانها الختامي، عل ذلك يحمل اعلانا عن تغير في النظام العالمي وفق ما ياملونه، او تلك هي امانيهم ومطامحهم التي حجبت عنهم ان لا جديد في جدول اعمال القمة.
قمة دول تكتل «البريكس» التي ترفع شعار كسر هيمنة الغربية على النظام العالمي في نسختها الراهنة لن تختلف كثيرا عن سابقتها في جنوب افريقيا الافي نقطة مشاركة الرئيس الروسي بوتين والدول الملتحقة بالتكتل لمناقشة ملفات طرحت في لقاءات سابقة وظلت عالقة.
ما وضع على جدول اعمال قمة قازان التي يشارك في اشغالها 20 من قادة الدول ستناقش مسالة وضع آليات مالية جديدة للتداول بين دول التكتل على امل ان يقع الاستقرار على عملة تكون عملة التبادل التجاري بين دول التكتل في محاولة لتقليص حجم الاعتماد على الدولار في التجارة الدولية.
هذا التكتل الاقتصادي تأسس رسميا في 16جوان عام 2009 في المدينة الروسية «يكاترينبورغ» التي احتضنت أول قمة بين زعماء روسيا والصين والبرازيل والهند، قبل التحاق جنوب افريقيا التي احتضنت قمة المصادقة على توسعة التكتل لضم 6 دول جديدة وهي مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين التي تراجعت عن الانضمام بعد انتخاب الرئيس اليميني خافيير ميلي.
بذلك تمثل «بريكس» في شكلها اكبر تكتل بشري يضم حاليا أكثر من 45 % من سكان العالم (3.25 مليارات نسمة) كذلك قوة اقتصادية تمثل 29 % من حجم الاقتصاد العالمي بما يعادل 29 تريليون دولار، مما يجعل ناتجها المحلي يمثل 36.7 % من الاقتصاد العالمي وذلك وفق بيانات صندوق النقد الدولي دون اغفال ان هذا التكتل بالتحاق كل من السعودية والامارات وايران بات يسيطر على 80 % من الانتاج العالمي من النفظ وعلى قرابة 40 % من انتاج الغاز ، مما يعكس الفرص والامكانيات التي تتمتع بها المجموعة وتجعل البعض يراهنون على انها ستنهى الهيمنة الغربية على المشهد الدولي.
هذا الرهان الذي استند الى تغيير التوازن الاقتصادي لفائدة دول «البريكس» على حساب دول مجموعة السبع الذي تقوده الولايات المتحدة الامريكية، وعلى محاولات روسيا والصين دفع دول المجموعة الى فك ارتباط التجارة الدولية بالدولار واعتماد عملة موحدة في التجارة البينية بينه دول التكتل.
هذا السعي الروسي والصيني يستند الى حجة ان الولايات المتحدة تستخدم الدولار والآليات والادوات المالية كأداة لممارسة الضغط السياسي وحمل الدول على الانصياع عبر عقوبات اقتصادية ومالية لا يمكن تفاديها الا بنظام مالي جديد يقوم على فك هيمنة الدولار، وهذا بالذات ما تعترض عليه الهند الدولة المؤسسة للتكتل والتي التحقت بتحالف اسياوي جديد يضمها الي جانب امريكا واليابان واستراليا، وهو تحالف موجه بالاساس ضد النفوذ الصيني.
نفوذ تواجهه الهند التي تتنافس مع الصين في التكتل على فرض عملتها الروبية كعملة تداول بين دول الاعضاء بدل الليوان، في خطوة يمكنها ان تعيق مساعي الرئيس الروسي بوتين على دفع قادة الدول المجتمعين الى الاتفاق ولو مبدئيا على خيار العملة الموحدة لدول التكتل وعلى وضع نظام تبادل مالي دولي جديد ينهى الهيمنة الامريكية مع تخفيض احتياطيات الدول من الدولار.
هيمنة يعتبر الرئيس الروسي انها تتجاوز الاقتصاد الى السياسي وهي النقطة التي يريد اثارتها في قمة قازان بهدف ان يبرز التكتل ولقاء قادته في المشهد الدولي لا كقوة اقتصادية فقط بل كقوة ديبلوماسية وازنة وذلك ما يبرز في ادراج نقطة الوضع في الشرق الاوسط ضمن جدول الاعمال خاصة وان احدى دوله وهي ايران معنية بكل تطورات المشهد.
نقطة قد ينجر عن اثارتها الكشف عن ابرز مواطن الوهن في جسم هذا التكتل الجديد، وهي تناقض المصالح الاستراتيجية والسياسية لدوله وغياب اي تقارب استراتيجي بينها، نقطة يمكنها ان تعجل بتفكك التكتل او ان تجعله مجرد سوق اقتصادية مفتوحة