منذ بداية الاسبوع الجاري عاشت البلاد على وقع محاولة تجنب تطور الازمة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة وخلفها رئاسة الجمهورية.

هيمنت الصورة يوم أمس على المشهد العام في تونس الذي ضبط ايقاعه على وقع الاضراب في القطاع العام. فالاتحاد نشر صورا لوقفات تزامنت مع الاضراب و ردت الحكومة،

يبدو ان مشروع الدستور الجديد قد اتضحت ملامحه ومن بين ركائز هذا الدستور «نظام الحكم» وكيفية توزيع السلطات لضمان توازنها اذ قدم الرئيس المنسق الصادق

فرضت التطورات المتواترة المتصلة بعملية صياغة الدستور الجديد «سؤالا» قد تكون اجابته محرجة لأنصار الرئيس خاصة

تطور الخلاف بين رئاسة الجمهورية وأنصارها وبين الاتحاد العام التونسي للشغل بنسق متسارع خلال الاسابيع الفارطة ليصل الى الانتقال

ضبط رئيس الجمهورية بواسطة مراسيمه آجال عمل «الهيئة الاستشارية من اجل جمهورية جديدة» وفصلها تفصيلا في مواعيد وآجال

لا تخاض الحرب بين ليلة وضحاها بل تسبقها استعدادات وتهيئة للمناخ العام والمزاج الشعبي الذي يراد له ان يتجاوز مرحلة تقبل الحرب الى الانخراط فيها

لأشهر امتدت كان النقاش العام المهيمن سياسويا حجب كل محاولات لفت النظر الى ضرورة انطلاق النقاش بشأن الاصلاحات الاقتصادية الكبرى

«قضاء عادل خير من الف دستور» هذه الكلمات وشبيهاتها تشير الى ضرورة ان يكون القضاء عادلا ومستقلا صدرت عن رئيس الجمهورية قيس سيعد

في ظل السياق السياسي التونسي الراهن الرازح تحت وطأة الازمات التي عمقها تمسك كل طرف من اطرافها بقراءته وحساباته وخاصة قناعته بان «المعركة»