انقضى يومان بعد تظاهر الاف التونسيين في شارع الحبيب بورقيبة احتجاجا على الوضع العام الذي تعيشه البلاد

أشارت عمادة المحامين مجددا الى ما اعتبرته خللا أصاب منظومة القضاء التونسي

يبدو ان مسار الشركات الاهلية الذي انطلق منذ سنتين و7 أشهر تقريبا، بعد صدور الامر عدد 15 لسنة 2022

ستنطلق خلال الساعات القادمة الحملة الانتخابية التي يتنافس فيها ثلاثة مترشحين للرئاسية

لم تتأخر الحركة صلب سلك الولاة كثيرا عن التحوير الوزاري الموسع الذي شهدته حكومة كمال المدوري منذ اسبوعين،

الجلي ان الانقسام الحاد والاختلاف شق كل اوجه الحياة العامة في تونس فبات من الصعب بل من المستحيل

صدر يوم الاربعاء الفارط الامر الرئاسي عدد 468 المتعلق بتحديد السقف الجملي للانفاق على حملة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024

لجأت الهيئة العليا المستقلة للانتخابت الى قراءة دستورية خاصة بها اعتمدت على مبدإ أن لها الولاية العامة على الانتخابات

اكتفى الناطق الرسمي باسم المحكمة الادارية بكلمة وحيدة «سابقة» للتعليق على تصريح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر

ما إن صدر بلاغ للاعلان عن استكمال اشغال الجلسة العامة القضائية للمحكمة الادارية