تتصاعد حدة الاحتقان في المشهد التونسي لتلقي بظلالها على المواعيد والاستحقاقات الانتخابية في 25 جويلية و17 ديسمبر 2022، ليكون المشهد مركبا

تتواصل تحركات كل الاطراف الفاعلة في المشهد التونسي بهدف رسم ملامح الحوار الوطني المرتقب وتحديد توجهاته الكبرى،

بداية هذا الاسبوع اعلن عميد المحامين انه يتوقع انطلاقة الحوار الوطني خلال ساعات قليلة قادمة، ذات الساعات تحدثت عنها مصادر قريبة من قصر قرطاج

بات الحوار الوطني الموعود هو محرك الفعل السياسي في تونس ومحدد نسقه ونسق تحركات كل الفاعلين واللاعبين في المشهد .

صدر يوم امس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المرسوم الرئاسي عدد 22 المتعلق بتنقيح بعض من احكام القانون الاساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات

لا يخفي الرئيس قيس سعيد نواياه ولا يضمرها بل يعلنها صراحة ويمضى فيها لتكون قرارات ومراسيم، واخر النوايا

تَسَرْبَلَ رئيس الجمهورية ليلة الاثنين الفارط بثوب رجل الدين، ليخطب في التونسيين لمدة 22 دقيقة ليخبرهم عن دينهم وعن مراده

لا يختلف اثنان في ان البلاد وإدارة ملفاتها باتت تخضع للتجاذب السياسي، بما يجعل من اي ملف اجتماعي أو سياسي أو اقتصادي او بيئي،

«اين النيابة العمومية؟» ســـؤال طرحــه رئيس الجمهورية على وزيرة العدل في لقائها بها الجمعة الفارط ليوجه بشكل ضمني

يبدو جليا ان الاتحاد العام التونسي للشغل فقد امله في ان تستجيب الرئاسة لدعوته بتوحيد مسارات الحوار لتكون شاملة سياسية واقتصادية واجتماعية.