يرتبط شهر نوفمبر عادة بكونه الشهر الذي تقيم فيه السياسات العمومية اذا تعلق الامر بالاقتصاد والمالية. فيه يتزامن الكشف

يبدو ان الوضع الداخلي في تونس بكل تشعباته وفروعه وأزماته السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية شغل جزءا واسعا من التونسيين

خلال الايام القلية الفارطة طرحت عدة الفرضيات التي تتعلق بقانون المالية التعديلي لـ2022، متسلحة بتوقعات تستند الى معطيات

أنظمة الحكم لا تتشكل بما يضبطه النص الدستوري فقط، بل هي تتشكل من طبقات عدة. نصوص دستورية وقانونية وممارسات وسلوك سياسي

كلما ذكر الرئيس ومشروعه أتى على ذكر على أنصاره وهم مبعث حيرة ولدت عشرات الاسئلة بشأنهم. من هم ؟ هل هناك ما يوحدهم ؟

إذا استثني البيان الاول للحكومة الذي قدمته نجلاء بودن امام الرئيس بعد اداء اعضاء حكومتها لليمين الدستورية. فان اول خطاب مباشر لها موجه للتونسيين

تعيش حكومة نجلاء بودن على وقع انتقادات صريحة ومبطنة تتعلق بأدائها السياسي وبمخطط اصلاحاتها الكبرى.

باتت اخبار الهجرة غير النظامية حاضرة يوميا وبقوة في المشهد كاشفة في تفاصيلها المأساوية عن حجم المأزق والأزمة العامة

انتصفت مرحلة تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية القادمة، ولازال المشهد الانتخابي كما كان عليه فاترا لا دينامكية فيه تدل على وجود رهان انتخابي

يبدو ان الكلمات اليوم لم تعد تخدم السلطة السياسية لامتصاص الغضب المتصاعد في الشارع التونسي جراء الفقدان المتكرر لمواد اساسية من السوق خلال الاسابيع