غداة انعقادها ولسوء تقدير من السلطات حادت الانظار عن القمة الفرانكفونية بجزيرة جربة لتوجه الى مدينة جرجيس التي عاشت على وقع الاحتجاجات

صدر امس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الامر الرئاسي عدد 860 المتعلق بضبط مصادر وسقف تمويل حملات الانتخابات التشريعية المنتظر

يخبرنا العارفون بفنون الاحصاء و اهل الاقتصاد ان الارقام لا تكذب. وهم مصيبون في ذلك فالأرقام والنسب والمؤشرات هي معطيات دقيقة لا يمكنها ان تكذب

من اصعب الخيارات التي يتخذها العاملون في قطاع الصحافة والإعلام هو مصارحة الجمهور بحجم المخاطر التي تهدّد حرية التعبير والإعلام والمضايقات

منذ يومين التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد مع المفوض الاوروبي للعدل «ديدييه رايندرز» Didier Reynders، حدث اعلنت عنه السلطات التونسية والمفوضية الاوروبية

يكفي ان يقع النظر الى بلاغ رئاسة الجمهورية حول فحوي لقاء قيس سعيد بنجلاء بودن رئيسة حكومته للوقوف على التناقضات الظاهرة بين خطاب السلطة

منذ استكمال مسار الاستفتاء والإعلان عن نتائجه ودخول الدستور الجديد حيز النفاذ برز في سلوك راس السلطة التنفيذية تغيير طفيف في السياسة الاتصالية لرئيس الجمهورية

باعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وسط الاسبوع الفارط عن نتائج مرحلة تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية توفرت كمية هامة من المعطيات الخام

قد تكون الصدفة هي التي جمعت بين حدثين يوم الخميس الفارط. ندوة صحفية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ولقاء بين رئيس الجمهورية ووزير الداخلية.

لا تغادر الحكومة مربعها القديم إذا تعلق الامر بخطابها الموجه للتونسيين فإذا «تكلمت» فأنها لا تقول شيئا بوضوح وصراحة كما هو الحال في حوار وزيرة