أعلنت وزارة العدل اليوم الثلاثاء 5 افريل ان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس سيُتابع موضوع "وثائق بنما "بدقة وأنه سيقوم بإجراء التحقيقات اللازمة عند الاقتضاء، وقالت الوزارة في بلاغ انه على إثر ما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام و نشره من أخبار ومقالات صحفية

رغم ان وزارة التربية تعهدت بإصدار كل دفعات نتائج الترقيات الإستثنائية بحلول مساء اليوم إلا ان نقابة التعليم الثانوي لم تُعلن إلغاءها لقرارها بتعليق الدروس. بل أجلت هذا الإعلان الى حدود صدور كل القائمات فعليا في الموقع الرسمي لوزارة التربية أي قبل ساعات من التاريخ

تعهّدت أمس وزارة التربية بتطبيق بقية بنود الاتفاق الممضى مع نقابة التعليم الثانوي السنة الماضية بعد جلسة عمل جمعت الطرفين. و رغم هذا التعهد الذي قدّمه وزير التربية ناجي جلول فقد أكد الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي لـ«المغرب» أن تعليق الدروس

يبدو ان الخلافات بين وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوي لن تنتهي حيث اعلنت النقابة عن تعليق الدروس بكافة المعاهد الثانوية بداية من 6 أفريل الجاري بسبب ما قالت انه تراجع وزارة التربية عن تطبيق ما نص عليه الإتفاق الممضى بينهما بالإضافة الى إصدار الوزارة

تضع الجبهة الشعبية قائمة بخصومها الذين تتهمهم بشن حملات تشويه ممنهجة ضدها كعقاب لها على مواقفها التي تفضح فشل الحكومة وأحزابها وتشمل القائمة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وحركة نداء تونس وحركة النهضة. لكن ليس من في الحكم فقط على القائمة فالمعارضة

اختلفت الآراء ووجهات النظر بخصوص تعديل الدستور في إتجاه تغيير طبيعة النظام السياسي المعتمد حاليا في تونس والذي يسانده رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، فحركة النهضة ضدّ المس بالنظام السياسي الحالي بإعتبار انه لا يمكن تقييم تجربة إعتماد هذا النظام في سنة كما

أُختتمت امس الثلاثاء أشغال الحوار الوطني حول التشغيل عبر الكشف عن مخرجاته التي تمثلت أساسا في «الإعلان التونسي من اجل التشغيل» الذي سيمثل خارطة طريق الحكومة على المدى المتوسط والبعيد و16 إجراءا عاجلا. وحضر اختتام الحوار الوطني حول التشغيل رئيس

اكد عضو الهيئة العليا للإنتخابات نبيل بفون لـ«لمغرب» ان إجراء الإنتخابات البلدية في 2016 ممكن وتحديدا في شهر ديسمبر ولكنه رهين الإنتهاء من مشروع تنقيح وإتمام القانون عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء وتبني مشروع التقسيم الترابي قبل بداية ماي

الاستقلالية التامة للهيئات الدستورية التي نص عليها الدستور في فصله 125 لاتزال محل أخذ ورد باعتبار ان الهيئات الدستورية الخمس وان كان الدستور يمنحها الاستقلالية المالية فانها تموّل اساسا من ميزانية الدولة مما يضعها على طاولة النقاش امام السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة المالية.

اصبح من المستحيل الحديث عن انجاز الانتخابات البلدية في 30 اكتوبر 2016 بسبب تجاوز الموعد الذي وضعته هيئة الانتخابات للمصادقة على القانون الانتخابي من طرف مجلس نواب الشعب ومن ثم نشره في الرائد الرسمي ولكن الاحزاب المشاركة في الحكومة ورئيس الحكومة