وتطورها وُضعت أيضا على رأس شروط الإنقاذ خاصة بعد إجتماع الكتلة النيابية لحركة نداء تونس اول امس.في المقابل يبدو ان الهيئة السياسية للنداء لا نية لها في التراجع.
إجتمعت اول امس الكتلة النيابية لحركة نداء تونس اين إلتقى فيه النواب الممضون على مبادرة الـ57 وزملاءهم من غير الممضين ووفق ما توفّر لـ»المغرب» من معلومات كاد ان يُفرز مجموعة أخرى من الإستقالات وتجميد العضوية في الكتلة والسبب هو منهجية وقرارات الهيئة السياسية خاصة في العلاقة بحركة النهضة التي شهدت تطوّرا في الفترة الأخيرة وتحولت في نظرهم من تعايش كان بعضهم يرفضه الى تحالف مرفوض من أغلبيتهم.
وان كانت مبادرة الـ57 في خطوطها العريضة تتمحور أساسا حول التخلي عن إفرازات مؤتمر سوسة الا ان هدف او تصور الداعمين لها يتمثل في اعادة النداء الى مربع ما قبل الإنتخابات في علاقته بحركة النهضة ولكن اليوم بعد ظهور كل المؤشرات التي تصبّ في إتجاه تطور العلاقة بين الحزبين نحو تحالف ثنائي تدعّمت مبادرة الـ57 في هذه النقطة بإستياء عدد من أعضاء الكتلة النيابية من هذه العلاقة.
فهذه العلاقة وتطورها لها ضرورة تمظهر على مستوى الكتلة النيابية لحركة نداء تونس وخياراتها وهو ما يرفضه عدد من نواب النداء الذين يعتبرون ان الهيئة السياسية لم تستوعب بعد ان الشرعية الأصلية موجودة في الكتلة البرلمانية وتوجه الهيئة السياسية الى إتخاذ القرارات دون حتى العودة اليها ووضعها أمام الأمر الواقع سواء في تدعيم العلاقة مع حركة النهضة او المصادقة على اللجنة التي ستشرف على المؤتمر الإنتخابي للنداء التي أُعتبرت هروبا الى الأمام.
خارطة طريق
وكان من بين المقترحات ان تُصدر الكتلة النيابية إثر الإجتماع بيانا يعبر عن التوجه الغالب وتُعلن عن جملة من النقاط وهي المطالبة بتغيير رئيس الكتلة النيابية فاضل بن عمران الذي لم يحضر إجتماع الكتلة لتواجده خارج البلاد ومطالبة الهيئة السياسية بتوضيح العلاقة بحركة النهضة فأغلب المتبقين في الكتلة بمن فيهم النواب الممضون على مبادرة الـ57 يرفضون تحول هذه العلاقة الى تحالف معلن.
بالإضافة بطبيعة الحال الى موضوع مؤتمر سوسة وإفرازاته من هيئة سياسية ومسؤوليات وزاد عليها القرارت التي إتخذتها وآخرها اللجنة التي سُتشرف على المؤتمر الانتخابي ولكن نظرا لعدم الإتفاق النهائي ....