رغم إختلاف المواقف من فكرة تشكيلها الا ان الرافضين والداعين للجنة تحقيق برلمانية في وثائق بنما يلتقون عند ضبابية صلاحيات وحدود هذه اللجنة وعدم إلزامية تعاون الإدارات والمؤسسات العمومية او الخاصة للتعاون معها وتمكينها من النفاذ الى المعلومة بالإضافة الى جدل تركيبة لجان التحقيق مما دفعهم الى التقدم بمبادرة تشريعية في هذا الخصوص.
كل هذه النقاط والثغرات القانونية في علاقة بعمل لجان مجلس نواب الشعب وصلاحياتها وخاصة لجان التحقيق تعرضت لها هذه المبادرة التشريعية التي تتكون مبدئيا من 32 فصلا وتمكن لجان التحقيق من القيام بكل الإجراءات الاستقصائية التي يمكن ان تفيدها في موضوع التحقيق واخضعت تركيبتها لقاعدة التمثيلية النسبية كما ينص النظام الداخلي لمجلس النواب ولكنها فتحت إمكانية تقرير جلسة عامة حصر تركيبتها في ممثل عن كل كتلة برلمانية.
النائب عن الكتلة الحرة صلاح البرقاوي والنائب عن التيار الديمقراطي غازي الشواشي لهما موقفان متضادان فيما يخص تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في وثائق بنما فالشواشي من الداعمين لتشكيلها وهو احد اعضائها اما النائب عن الكتلة الحرة فعارض فكرة إنشائها لقناعة بنجاعتها لغياب حدود واضحة لصلاحياتها وسلطاتها ولكنهما التقيا في التوقيع على هذه المبادرة التشريعية.
واعتبر كل من النائبين في تصريح لـ«المغرب» ان النظام الداخلي شحيح في ما يخص صلاحيات اللجان وخاصة منها لجان التحقيق باعتبار انها لجان ظرفية ولا يمكن ان تكون لها اي نجاعة او إلزامية خاصة في الولوج الى الوثائق التي تحتاجها في حال لم يتعاون معها الأشخاص والادارات والهياكل العمومية التي يمكن ان تفيدها في مواضيع التحقيقات التي تقوم بها.
إلزامية مدها بالوثائق
هذه النقطة التي إعتبرها النائبان مفصلية في نجاعة عمل اللجان تعرّضت لها المبادرة التشريعية -التي أودعت في مكتب مجلس النواب مع طلب النظر فيها بصفة عاجلة- حيث نصت على أنه لا تجابه اللجنة بسرية المعطيات أو الوثائق ما لم تكن ذات طابع سري وتتعلق بالدفاع الوطني أو الأمن الداخلي أو الخارجي أو العلاقات الخارجية.
كما يمكن للجنة أن تطلب من دائرة المحاسبات ملاحظاتها أو القيام بتقارير حول التصرف في المرافق أو الهيئات التي تحقق في شأنها كما لها أن تطلب ملاحظات الهيئات المختصة حسب موضوع التحقيق وفي حال تعلق الأمر بالتحقيق في جرائم اقتصادية لا يعتد بالأحكام المتعلقة بالسر المهني ولا يعتبر من وقع الاستماع إليه مؤاخذا في خصوص المعلومات التي يقدمها مهما كان نوعها.
عقوبات بالسجن لمن يرفض المثول امامها
وللجان التحقيق وفق هذه المبادرة التشريعية سلطة إستدعاء كل من ترى ضرورة في الاستماع إليه وطلب حضوره عن طريق عدل منفذ أو أحد أعوان السلطة العمومية بطلب من رئيس اللجنة، على أن يؤدي الشخص المستدعى القسم أمام رئيس اللجنة.
ونصت على معاقبة الشخص الذي يرفض المثول أمام اللجنة أو أداء القسم أو تقديم وثائق بحوزته بحكم مهنته أو الامتثال لتمكين أعضاء اللجنة من دخول الأماكن التي حددتها للقيام بمهامها أو القيام بالمعاينات التي تراها ضرورية.
وتتمثل العقوبة التي نصت عليها المبادرة التشريعية لمن يرفض التعاون مع اللجنة بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين وبخطية مالية قدرها خمسة عشر ألف دينار وبعقوبة تكميلية بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية لمدة خمس سنوات على الأقل على أن تكون التتبعات القضائية بطلب من رئيس اللجنة وعند انتهاء أعمالها من قبل رئيس مجلس نواب الشعب.
كما توجب هذه المبادرة -المنتظر تمريرها الى لجنة التشريع العام قبل عرضها على جلسة عامة- على أعضاء لجنة التحقيق طيلة عملها الحفاظ على سرية أعمالها والمعلومات التي توصلت إليها والتحفظ بعدم الإدلاء بأي رأي في خصوص المسألة موضوع التحقيق وللجنة التصويت على فصل النائب الذي لا يحترم موجبات السرية والتحفظ.