المتعلق بالعفو التشريعي العام والتي رأت فيه ضربا لمبدأ كشف الحقيقة والمصالحة الوطنية.
تمثل الدولة ركيزة أساسية في مسار العدالة الإنتقالية فمن إلزام الدستور لها بتطبيق منظومة العدالة الإنتقالية الى كونها تمثل في عدة ملفات الضحية وفي ملفات أخرى الجهة القائمة بالإنتهاك إضافة الى إمتلاكها للوثائق التي تحتاجها الهيئة في التقصي خاصة ولكن الدولة عبر عدد من المؤسسات والوزارات وفق تأكيد هيئة الحقيقة والكرامة لا تُبدي اي تعاون معها ومثل الاتفاق مع وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي أمس اولى خطوات فعلية من الدولة لدفع مسار العدالة الانتقالية.
فعلى مستوى الولوج الى الوثائق تؤكد الهيئة انها تلاقي عديد الصعوبات خاصة مع وزارة الداخلية التي ترفض تمكينها منها خلافا لبعض الوزارات الاخرى ورئاسة الجمهورية التي إستجابت لما تقدمت الهيئة بطلبه من وثائق كما ان وزارة الداخلية رفضت 63 طلبا للتحكيم والمصالحة بصفتها الجهة التي قامت بالإنتهاك والمسؤولة عن الأعوان المرتكبين لانتهاكات لحقوق الانسان وفق تأكيد نائب رئيس الهيئة خالد الكريشي لـ«المغرب».
وكما يمكن ان تكون الدولة الجهة المنتهكة تمثّل في عديد الملفات الضحية ولكنها حتى بهذه الصفة لم تتوجه الى هيئة الحقيقة والكرامة وامتنعت عن التمتع بآلية التحكيم والمصالحة ولكن إثر لقاء امس بين أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وقع الإتفاق على ان تجتمع الهيئة مع المكلف بنزاعات الدولة للنظر في طرق تمتع الدولة بآلية التحكيم والمصالحة.
كما سيعرض وزير أملاك الدولة قريبا الأمر المتعلق بتعيين الطرف المخول له التقدم بشكايات لفائدة الدولة على مجلس وزاري للمصادقة عليه، ويُذكر أن آجل قبول الهيئة للملفات والشكايات حتى المقدمة من طرف الدولة هو 15 جوان المقبل.
مبادرة الغنوشي
دعوة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي خلال لقائه برئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الى....