وتغيير التوازنات داخل مجلس نواب الشعب فيما أكد رئيس كتلة آفاق تونس ان إحتفاظ النواب كان تعبيرا عن احترازهم لعدم التنسيق بين أحزاب الإئتلاف.
ولكن يبقى الأهم من كل ذلك هو غياب أكثر من نصف نواب الشعب والحضور الباهت لكل كتل الائتلاف الحاكم حيث لم يحظ هذا القانون إلاّ بـ 73 صوتا فقط وبحضور 103 نواب من أصل 217 وكان صوت واحد كافيا لإسقاط هذا القانون الذي اشتغل عليه النواب والحكومة طيلة كامل هذه الأيام الفارطة.
يبدو ان إجتماع رئيس الحكومة الحبيب الصيد اليوم بالتنسيقية العليا للإئتلاف الحكومي سيكون ساخنا وسيحتل موضوع التصويت على مشروع قانون ضبط النظام الأساسي للبنك المركزي حيزا هاما من هذا اللقاء لما لنتائج التصويت من دلالات سياسية عميقة في علاقة بالتنسيق بين الكتل البرلمانية للأحزاب المشاركة في الحكومة والعلاقة بينها بالإضافة الى علاقة الأحزاب الأربعة بالحكومة وخاصة دعمها.
فهذه العلاقة التي إعتبر وزير المالية سليم شاكر خلال تواجده اول امس بمجلس نواب الشعب أنه من الضروري توضيحها بعد نتائج التصويت على مشروع قانون ضبط النظام الأساسي للبنك المركزي برمّته الذي رفضه 5 نواب واحتفظ 25 آخرون بأصواتهم وحظي فقط بموافقة 73 نائبا وهو يعني انه لو احتفظ نائب آخر بصوته لسقط مشروع قانون تقدمت به حكومة الصيد المدعومة بأربعة أحزب سياسية.
ما يقصده وزير المالية الذي شهد تمرير مشروع قانون بفضل بعض أصوات الكتلة الاجتماعية الديمقراطية المعارضة هو احتفاظ 3 نواب من الكتلة النيابية لحزب آفاق تونس بأصواتهم خلال التصويت على مشروع القانون برمته وهو ما لا ينفيه آفاق تونس فرئيس الكتلة النيابية للحزب كريم الهلالي أكد لـ«المغرب» ان 4 نواب من آفاق حضروا من بينهم 3 احتفظوا بأصواتهم ولكن ليس لإسقاطه.
فرئيس كتلة الحزب الذي وُضع في موقع متهم بمحاولة إسقاط مشروع قانون حكومة مشارك فيها أوضح ان وضعهم أمام الأمر الواقع من طرف كتلتي حركة نداء تونس وحركة النهضة واقتصار التنسيق بينهما هو سبب إحتفاظ 3 نواب بأصواتهم وهو ما سيقع طرحه خلال اجتماع تنسيقية الأحزاب اليوم مع رئيس الحكومة الحبيب الصيد.
ووفق كريم الهلالي فحتى الآلية المتفق عليها للتنسيق بين أحزاب الإئتلاف في البرلمان وهي لجنة التنسيق البرلماني لم تجتمع ولو مرة فيما تمثل لجنة التوافقات إطارا للتوافق بين أحزاب الإئتلاف والمعارضة وليس بين الأحزاب المشاركة في الحكومة.
نتائج التصويت صاعقة
رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب نور الدين البحيري أكد لـ«المغرب» ان نتائج التصويت كانت بمثابة الصاعقة في مجلس نواب الشعب خاصة بالنظر الى نتائج التصويت على مشروع القانون فصلا فصلا والتي كانت تصب في اتجاه المصادقة على القانون بأكثر من 94 صوتا من جملة 103 حاضرين وتساءل «هل هناك عاقل يعتقد ان من صوتوا للقانون فصلا فصلا يريدون اسقاطه برمته بما فيها كتل احزاب مشاركة في الحكومة ؟».
فالمفاجئ من وجهة نظر رئيس كتلة حركة النهضة هو ان حزبا مشاركا في الحكم يرفض المصادقة على مشروع قانون سيسافر وزيره في الحكومة للتفاوض على أساسه واعتبر انه في حال سقط هذا المشروع لكانت كارثة حلت بالبلاد على جميع المستويات داخليا وخارجيا.
مزايدة سياسية
اما الفاضل بن عمران رئيس كتلة حركة نداء تونس فقد اعتبر في تصريح لـ«المغرب» انه لو صوتت الجبهة ضد القانون لكان مفهوما وحتى الكتلة الحرّة التي احتفظ أعضائها الحاضرين بأصواتهم أيضا مفهوم ولكن أن يمتنع حزب مشارك في الحكومة عن التصويت لصالح مشروع قانون حكومي بتلك الأهمية بعد ان صوت لصالح فصوله أمر يتجاوز مشروع القانون في حدّ ذاته.
ووفق رئيس كتلة حركة نداء تونس في مجلس نواب الشعب فإن سبب لجوء آفاق تونس الى محاولة إسقاط مشروع القانون هو مزايدة سياسية وقال «نحن لا نريد الانصهار بين أحزب الائتلاف الحكومي ويمكن ان تحصل اختلافات بين الاحزاب الاربعة ولكن هناك قواعد اخلاقية يجب ان نلتزم بها ولا يجب ان يزايد علينا أي طرف».
محاولة لقلب التوازنات
الإتحاد الوطني الحرّ الذي حضر 6 من نوابه خلال المصادقة على مشروع القانون برمته اعتبر على لسان رئيس كتلته النيابية طارق فتيتي في تصريح لـ»المغرب» ان عدم تصويت حزب من الائتلاف لصالح مشروع القانون الحكومي يثير الإستغراب ويخفي وراءه حسابات سياسية تتجاوز مشروع القانون في حد ذاته.
ورغم ان رؤساء الكتل النيابية لم يفصحوا عن تأويلهم لإحتفاظ 3 من نواب آفاق تونس بأصواتهم خلال التصويت على مشروع قانون ضبط النظام الأساسي للبنك المركزي إلا انهم، على الأقل حزبين من بين الثلاثة أحزاب، لمّحوا الى ان الموضوع يتجاوز القانون في حد ذاته ليصل الى محاولة آفاق تونس قلب التوازنات السياسية في البلاد إنطلاقا من مجلس نواب الشعب بالتنسيق مع الكتلة الحرة والمستقيلين من الإتحاد الوطني الحرّ.