دعا المنسق العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق اول امس الى تشكيل أغلبية جمهورية داخل مجلس نواب الشعب لتنسيق العمل البرلماني تتكون اساسا من الكتل النيابية للأحزاب التي دعمت وصوتت في الدور الثاني لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي واعلن ان المشاورات بخصوص العمل الجبهوي المشترك قد انطلق بين الكتلة النيابية لحركة مشروع تونس، أي الكتلة الحرّة، وكتلة حزب آفاق تونس إضافة الى عدد من نواب الكتلة النيابية لحركة نداء تونس الذين لا يأتمرون بأمر الهيئة السياسية الحاليّة للنداء.
فالكتلة الحّرة منذ الإعلان عن تشكيلها رسميا داخل مجلس نواب الشعب اتخذت منزلة بين المنزلتين فلاهي كتلة معارضة ولاهي معاضدة واكد آنذاك النواب المستقيلون من كتلة حركة نداء تونس انهم غير ملتزمين لا بدعم الحكومة ولا بمعارضتها بل سيكون موقف كتلتهم محدّدا حسب الملف المطروح في مجلس النواب وموقعه من الوعود الإنتخابية للنواب المنسحبين من النداء.
واليوم بدأت الكتلة الحرّة النقاشات بخصوص التنسيق البرلماني مع كل من الكتلة النيابية لحزب آفاق تونس ونواب حركة نداء تونس الداعمين لمبادرة التخلّي عن نتائج مؤتمر سوسة إضافة الى بعض النواب من كتلة الإتحاد الوطني الحرّ وفق ما كشفه النائب عن الكتلة الحرّة صلاح البرقاوي في تصريح لـ»المغرب».
ولكن النائب عن الكتلة الحرّة أكّد في الوقت ذاته ان التنسيق لم يأخذ بعد شكلا متقدما مما يمكّن من الإعلان عنه فالمشاورات بين الكتل النيابية والنواب المعنيين بالتنسيق لا يزال في بدايته عبر نقاشات وتنسيق فيما يخص بعض الملفات ومشاريع القوانين والتصويت عليها فحسب مما يمكن ان يمهد لبناء جبهة الجمهورية داخل مجلس نواب الشعب التي لا تزال فقط في مرحلة الإتصالات وطرح الفكرة لوقف الإنحرافات داخل المجلس التشريعي.
وأوضح البرقاوي ان الكتل النيابية المعنية بهذه الجبهة وخاصة الكتلة الحرّة وكتلة حزب آفاق تونس وعدد من نواب كتلة حركة نداء تونس لم يحددوا بعد بدقة الأهداف من بناء هذه الجبهة داخل مجلس نواب الشعب ولم يقع الإتفاق بعد على ملامحها إن كانت ستتجاوز مجلس النواب لتكون جبهة سياسية ام ستبقي العمل الجبهوي منحصرا داخله.
إيجاد آليات اكثر نجاعة
إن تحدّث النائب عن الكتلة الحرّة عن بعض الحيثيات والاطراف البرلمانية المعنية بالمشاورات لإنشاء جبهة نيابية فإن النائب عن حزب آفاق تونس كريم الهلالي اكد في حديث لـ«المغرب» انهم لا يستطيعون في الوقت الحالي الكشف عن أي من تفاصيل المشاورات والنقاشات لكنه إكتفى بتوضيح سبب التوجه نحو طرح بناء الجبهة النيابية والمتمثل في كون البلاد تحت وطأة مشكل سياسي تحاول كتل نيابية وعدد من النواب تجاوزه من موقعها داخل المجلس التشريعي.
واعتبر ان طرح الجبهة النيابية ليس بمبادرة من أي طرف فالفكرة تتلخص في محاولة بعض الكتل النيابية والنواب الذين دخلوا في النقاشات لإيجاد آليات اكثر نجاعة لإيجاد حلول لدفع العمل البرلماني مما يساهم في تجاوز البلاد للإشكاليات التي تعيشها البلاد انطلاقا من داخل قبة البرلمان مع إمكانية تجاوزه لتشمل العمل الحكومي.
ولكن بناء هذه الجبهة النيابية داخل المجلس التشريعي سيُحدث تداخلا مع ما يُعرف بالتنسيق البرلماني بين الأحزاب المشاركة في الحكومة بإعتبار ان آفاق تونس معني مباشرة بها بالإضافة الى عدد من نواب الكتلة النيابية لحركة نداء تونس.