التي اعلنت فتح تحقيقات وتشكيل لجان انطلاقها في معالجة الملف ولكن في المقابل يؤكّد القائمون على موقع إنكيفادا انهم لم يتلقوا اي إتصال من اي جهة رسمية لطلب الوثائق التي بحوزتها.
منذ الرجة التي أحدثتها الوثائق المسربة وقع تشكيل لجنتين الاولى برلمانية والثانية عبارة عن فريق تحقيق شكلته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اما وزارة المالية فقد أعلنت انها أصدرت مذكرة كلفت من خلالها الإدارة العامة للديوانة والإدارة العامة للأداءات بفتح تحقيق في ملف وثائق بنما بتنسيق مع مصالح البنك المركزي التونسي ووزارة العدل التي بدورها أذنت بمتابعة الموضوع وبإجراء التحقيقات اللازمة «عند الاقتضاء» وكذلك وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية عن طريق المكلف بنزاعات الدولة.
محاولات «المغرب» الإتصال بأغلب الجهات المكلفة بهذه التحقيقات تصب في اتجاه عدم الإنطلاق حتى في الأبحاث فوزارة العدل تقول ان الموضوع بيد النيابة العمومية ولكن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس كمال بربوش أكد لـ»المغرب» ان النيابة العمومية لم تفتح أي تحقيق بالخصوص ولم يتم تكليفها بذلك بل الجهة المسؤولة هي محكمة الاستئناف بتونس وتحديدا الوكيل العام لديها ولا علم له بمجرى التحقيقات.
موقف وزارة العدل بخصوص تسريبات بنما إعتبرته جمعية القضاة التونسيين غير كاف بالنظر الى ما احدثته التسريبات من هزة سياسية في العالم لتعلقها بأخطر جرائم.....