باشر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أول أمس استنطاق العناصر المشتبه في تورطها في ما بات يعرف بملف العملية الأمنية الاستباقية بالقصرين.

إن الفساد المالي والإداري في تونس لم يتوقف نزيفه بعد اندلاع الثورة بل بالعكس فقد تفاقمت وتيرته وذلك بشهادة عديد الملاحظين والمطلعين على الوضع عن قرب على غرار الهيئة الوطنية لمكافحة

أكد يوسف الشاهد رئيس الحكومة أن حربه على الفساد لا تزال متواصلة وأنها لا تستهدف أحدا وفي نفس الوقت لا تستثني أحدا وإذا اقتضى الأمر تطبيق قانون الطوارئ مرة أخرى سيفعلها ويضع من

أكثر من ستة أشهر مرّت على ما بات يسمى بأزمة المجلس الأعلى للقضاء ،هذا الهيكل الذي دخل في منعرج خطير للغاية منذ اكتوبر 2016 وهو موعد الانتخابات والإعلان عن التركيبة النهائية لهذا الأخير ،تاريخ يمكن اعتباره سلاحا ذا حدّين فقد مثّل نقطة مضيئة في تاريخ القضاء

تسلمت شركتان المانيتان، وفق اذون قضائية صادرة عن محكمة صفاقس، طائرتين كانت تستغلهما شركة سيفاكس للطيران التابعة لنائب المجلس الوطني التأسيسي السابق محمد فريخة، كما قرّرتا طرح 40 مليار من جملة المبلغ المتخلد بذمة الشركة المذكورة والمقدر بـ186 مليار.