ثم ذبحه بطريقة اقل ما يقال عنها أنها بشعة حيث استعمل قطعة زجاج وذبحه من الوريد إلى الوريد ،ولإخفاء جريمته الفظيعة وضع جثة ياسين في حقيبة يدوية كبيرة الحجم وتوجه بها إلى منزله.
ملف القضية تعهد به القضاء العسكري منذ يوم وقوع الجريمة وهذا مفهوم وطبيعي لأن الجاني كما سبق وذكرنا هو رقيب التحق بالجيش الوطني منذ 2012 كان يعمل بولاية قبلي وعند عودته إلى مسقط رأسه ارتكب جريمته الشنيعة في حق البراءة إذ سوّلت له نفسه أن يغتصب حياة طفل في عمر الزهور وهو متوجه صحبة شقيقته إلى الروضة ليفاحشه ثم يقتله. وللتذكير فإن الجاني قد اعترف بجريمته البشعة وقام بتشخيصها.
أكثر من سنة اليوم مرّت على هذه الجريمة إذ استكمل القضاء العسكري تحقيقاته وأبحاثه في الملف وأحاله على الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس باعتبارها مرجع النظر والتي حاكمت المجرم على فعلته بالإعدام رميا بالرصاص في جلسة بتاريخ 3 جانفي 2017 وذلك من اجل تهمة القتل العمد مع سابقية القصد المسبوق بجريمة أخرى،تحويل وجهة طفل دون 18 عاما باستعمال العنف والمتبوع بالموت،الاعتداء بفعل الفاحشة على طفل دون 18 سنة كاملة المسبوق بالاحتجاز وجعل حياة المعتدى عليه في خطر والعمل على اختطاف طفل سنّه دون 18 سنة باستعمال الحيلة.في نفس الاتجاه راجت عديد الأنباء خلال فترة المحاكمة مفادها بأن مرتكب الجريمة يعاني من اضطرابات نفسية حيث كان موقوفا لمدة 20 يوما بسبب شجار كما أن والدته تقدمت بشكاية ضده إلى القضاء العسكري على
خلفية تصرفاته التي وصفتها بالغريبة في المنزل وهناك أخبار أيضا قالت بأنه كان ينتمي الى ما يسمى بعبدة الشيطان.
الحكم الابتدائي القاضي بإعدام الجاني رميا بالرصاص لم يرق لعائلته ولسان الدفاع عنه فتم تقديم مطلب استئناف في الغرض منذ أكثر من خمسة أشهر حيث تعهدت بالملف الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس ،بعد سلسلة من الجلسات وفي الوقت الذي كان من المنتظر الترافع في القضية في جلسة يوم الأربعاء 7 جوان الجاري ليتم بعدها إصدار الحكم فيها فإن لسان دفاع المتهم قلب الموازين حيث راق لأحد المحامين أن يتقدم بإعلام نيابة الأمر الذي اضطر المحكمة إلى اتخاذ قرار يقضي بتأجيل القضية إلى موعد لاحق و تحديدا إلى يوم 12 جوان الجاري كتأخير نهائي،قرار أثار حفيظة القائمين بالحق الشخصي وتسبب في دخول والدة الفقيد في حالة إغماء مما استوجب نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج. الجلسة المقبلة وفي صورة قيام المحامين بالترافع فإن الحكم سيكون مفتوحا على فرضيتين واضحتي المعالم إما إقرار الحكم الابتدائي أي الإعدام رميا بالرصاص أو نقضه وهذا أمر مستبعد بالنظر إلى بشاعة الجريمة في حق الطفولة وفي صورة نقضه فإن القائمين بالحق الشخصي يمكنهم ممارسة حقهم في درجات التقاضي والطعن فيه بالتعقيب لتقول محكمة القانون كلمتها.
وللإشارة فإن الجرائم التي تستهدف الأطفال تتفاقم شيئا فشيئا ومعدل الجريمة في حقهم مرتفع فقد شهت الفترة التي قتل فيها ياسين وقبلها عددا من الجرائم المماثلة والمشابهة لها وهو ما يستوجب التحرك السريع على مستوى التشريعات لحماية الطفولة.