الإفتتاحية
أشرف رئيس الدولة قيس سعيد يوم أمس على المجلس الوزاري الثالث في حكومة نجلاء بودن وعرض في كلمته الافتتاحية جملة الأوامر والملفات التي يريد ايلاءها
منذ ثلاثة أشهر يحلق رئيس الدولة قيس سعيد في كل مؤشرات الثقة الكبيرة وفي نوايا التصويت في الرئاسية بشكل شبه إجماعي بينما الوضع لم يكن على هذه الشاكلة قبل 25 جويلية 2021
المنظومة والفساد والحوار الشعبي. ثلاثية تهيمن على كلمات الرئيس وتصريحاته والتي ترسم طريقا الى «بيت الحلوى» كما في قصة الاخوين هانسل وغريتل،
منذ 25 جويلية تاريخ هيمنة الرئيس قيس سعيد على الفضاءات السياسية في البلاد. الاتحاد العام التونسي للشغل مثّل نسبيا القوة القادرة على التأثير والمواجهة.
يبدو أن الرئيس سعيد قرر ان يعدل نسق خطواته ليرفع من الوتيرة ومن السرعة. فقد اختار ان يلتقى امس بـوزير تكنولوجيات الاتصال ليوجه إليه تعليمات حول احداث منصات للتواصل الافتراضي
«الشعب يريد»... شعار رفع منذ 17دسيمبر/14 جانفي وكان آنذاك مرتبطا بمجموعة من المطالب: إسقاط النظام، وترسيخ مجموعة من القيم والحقوق كالحرية والكرامة والشغل ...
أضحت تونس منذ 25 جويلية الفارط موضع اهتمام دولي بين مساند أو متفهم للتدابير الاستثنائية (بعض الدول العربية أساسا)
نحن نعيش الآن الأيام الأخيرة من الأشهر الثلاثة الأولى للفترة الاستثنائية التي وضعت تحت مظلة القراءة المتوسعة للغاية لمقتضيات الفصل 80 من الدستور
بعد أن أرسى الأمر الرئاسي عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 تنظيما استثنائيا لتنظيم السلط إثر الإعلان عن تعليق كل اختصاصات مجلس نواب الشعب لمدة شهر ابتداء من 25 جويلية 2021
بعد أيام معدودات من الخامس والعشرين من جويلية 2021، تاريخ تفعيل الرئيس قيس سعيد للفصل 80 من الدستور وتجميد اختصاصات البرلمان وإقالة الحكومة،