• المحامون يقترحون دفع سدس الضريبة المستوجبة!
• الضغط الجبائي في تونس أقل بكثير من المعدلات العالمية

أمــراض الـــبـلاد متشابكة ومتظافرة في الآن نفسه.. وجزء منها – لا كلها – متأت من طبيعة العرض السياسي الذي توفره الأحزاب للمواطنين...

أصوات عديدة تعالت خلال الأيام القليلة الماضية ضد مشروع قانون المالية لسنة 2017... أولها وأهمها صوت المنظمة الشغيلة التي عبّرت في بيان مكتبها التنفيذي الصادر يوم أمس عن تنديدها لقطع الحكومة الحوار من جانب واحد ورفضها المطلق لكل الإجراءات والتي

اليوم تقدم الحكومة مشروع قانون المالية لسنة 2017 إلى مجلس نواب الشعب لتنهي بذلك حلقة من النقاشات والتحضيرات والسجالات إلى حلقة جديدة يكون البرلمان هو محورها هذه المرة وبيده – دستوريا على الأقل – إدخال التعديلات التي يراها ضرورية ثم المصادقة

لمّا اقتربت البلاد من الحائط (الصورة الشاعرية للإفلاس) أصبحنا مضطرين – وإن بنسب متفاوتة – للنقاش في المسائل الأساسية: كيف ننتج الثروة وكيف نوزعها وكيف نتقاسم الجهد الوطني لإنقاذ البلاد أولا ولتنميتها ثانيا...

حال المالية العمومية في بلادنا يشبه كثيرا قصص الأطفال الخالدة.. فعلى امتداد ست سنوات سلكنا سياسة «الصرصار»: إنفاق بلا حساب، بل إنفاق دون حساب واستهزأنا من «النملة» ولم ندّخر شيئا للسنوات العجاف...

تعيش تونس هذه الأيام الأخيرة على وقع المفاوضات بين الحكومة واتحاد الشغل حول مقترح تجميد الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية لسنتي 2017 و2018 مع ّإجراءات مصاحبة لتخفيف وقع هذا القرار على أصحاب الرواتب الضعيفة... ولكن يعلم الجميع أن

اللقاء الذي سيجمع غدا الاثنين رئيس الحكومة بوفد من المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل سيكون محددا لمعرفة الرد النهائي للقيادة النقابية على المقترح الحكومي القاضي بتأجيل الزيادات في الأجور في الوظيفة العمومية إلى سنة 2019 مقابل مراجعة الضريبة على الدخل

2010: 6785 مليون دينار2016: 13385 مليون دينار 2017 (دون إجراءات جديدة): 15531 مليون دينار

لم تتجاوز حكومة يوسف الشاهد الأسابيع القليلة من العمر حتى وجدت نفسها أمام أزمة مصيرية قد تهدد بنيانها الذي مازال غضّا...