فكرة حكومة الوحدة الوطنية تخطو خطواتها الأولى وهي قد عرفت منعرجها الأول يوم أمس مع الاجتماع الذي ضم في قصر قرطاج رئيس الجمهورية مع قيادات أحزاب التحالف الحكومي ورئيسة اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية السيدة وداد بوشماوي والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل السيد حسين العباسي...

لم يمر بعد أسبوع واحد على المبادرة السياسية الجديدة التي أطلقها رئيس الجمهورية يوم الخميس الفارط حتى بدأت أطراف عدة داخل الرباعي الحاكم الحالي تسعى لإفراغها من مضمونها ولتحويلها إلى ما يشبه حكومة الحبيب الصيد مع تغيير في المواقع والأشخاص ليس إلا...

لا شيء يجري في تونس وفق معقولية واضحة وهذا ما يجعل من استشراف المستقبل القريب أمرا على غاية الصعوبة...

ارتفاع نسبة الرضا الكبير على آداء رئيس الجمهورية
ناجي جلول يحلق من جديد فوق الجميع
في آخر باروميتر سياسي قبيل شهر رمضان أنجز ثلثاه قبل الحوار التلفزي لرئيس الجمهورية وثلثه الأخير بعده يتضح أن معنويات التونسيين تحسنت بصفة طفيفة رغم صبغتها السلبية إجمالا كما نلاحظ في منسوب الرضا الكبير على أداء رئيس الجمهورية.

لا شك أن الحوار الذي أدلى به رئيس الجمهورية يوم الخميس الفارط إلى القناة الوطنية الأولى يمثل رجّة سياسية من الحجم الثقيل.. بداياتها أضحت الآن معلومة ولكن مآلاتها مازالت مفتوحة على أكثر من احتمال وطريق...

• حكومة وحدة وطنية والنهاية السياسية لحكومة الصيد
يوم 17 ماي 2016 كنا قد نشرنا على صفحتنا الأولى «مفاجأة سياسية كبرى قبيل رمضان: تغيير رئيس الحكومة؟» وجاء الحوار الذي أجراه يوم أمس زميلنا إلياس الغربي مع رئيس الجمهورية على القناة الوطنية الأولى ليؤكد هذه المعلومات التي نشرناها منذ أكثر

قررت وزارة الداخلية مؤخرا منع انعقاد مؤتمر حزب التحرير بالعاصمة لدواع أمنية.. ولم توضح الوزارة هل أن هذا المنع ظرفي أم لا وما هي الدواعي الأمنية التي تمنع حزبا من عقد مؤتمره أو أية تظاهرة ما؟!.

بداية من اليوم يبدأ مجلس نواب الشعب في جلسته العامة في مناقشة مشروع القانون الانتخابي الخاص بالانتخابات البلدية والجهوية والمقدم باعتباره تنقيحا وإتماما للقانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء...

. انتخابات 2014 حرة وغير نزيهة. الصندوق مهدد في 2019
من كان يخامره بعض الشك في عودة الرئيس السابق المنصف المرزوقي إلى أتون المعركة السياسية فقد تأكد يوم أمس من عكس ذلك.

مشروع قانون التمديد الاختياري في سن التقاعد بخمس سنوات والذي أقرّه المجلس الوزاري المنعقد يوم 14 جويلية 2015 مازال يثير جدلا واسعا ومعارضة كبيرة من قبل اتحاد الشغل الذي يرى أن الحكومة قد أخلّت بالتعهد الذي أمضى عليه وزير الشؤون الاجتماعية السابق في نوفمبر 2015..