أمام جدار في السنة القادمة يستحيل علينا تجاوزه بالاعتماد على نفس المقاربات السائدة إلى حد اليوم...
تصوروا أن الموازنة الأولية التي أعدتها حكومة الحبيب الصيد للسنة القادمة تقوم على المعطيات التالية:
34,5 مليار دينار كمجموع نفقات الدولة.
21,5 مليار دينار كموارد ذاتية للدولة (مداخيل جبائية وغير جبائية).
13 مليار دينار كاحتياجات للتمويل لسدّ العجز بين الإنفاق العام والموارد الذاتية..
لا وجود لحكومة واحدة مهما كانت خبرتها وقوتها قادرة على اجتياز هذا الحائط بسلام ولذا أصبحت مراجعة التمشي العام للتصرف في المالية العمومية مسألة حياة أو موت لا للحكومة وحدها بل لجميع التونسيين...
اليوم هنالك نقاش، بل خلاف، بين الحكومة واتحاد الشغل حول تأجيل الزيادة المقررة في الأجور إلى سنة 2019 كما أن هنالك تململا في صفوف أرباب العمل بحكم الترفيع في الضريبة على المؤسسات بسبع نقاط ونصف... وسوف نرى في الأسابيع المقبلة تململا في صفوف المواطنين عندما يتم الإعلان الرسمي على حجم الزيادات المنتظرة في الأداء على الاستهلاك لجملة من السلع والخدمات..
مع العلم أن المخيال الشعبي التونسي لا يحمل ذكريات طيبة عن الجباية وهو يعتبر الترفيع فيها نوعا من استفراد الدولة، أو المركز، بأموال وأرزاق العباد... وكلنا يستحضر ثورة علي بن غذاهم ضد ترفيع سلطة الباي في الجباية والمكوس..
ولا ننسى أيضا أننا نعيش منذ الاستقلال في ظل دولة لم تكن تشرك.....