وفيما يتواصل الحديث عن مقترح هدنة جديد دعت حركة حماس، إلى حراك عالمي متواصل أيام الجمعة والسبت والأحد، واعتبارها أيام غضب عالمي، للضغط من أجل إيقاف الإبادة.
وأشارت الحركة إلى أن العدوان يأتي "في انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية والشرائع السماوية، واستهتار وقح بكل القرارات الأممية ومواقف الدول الرافضة لجرائمه والداعية لوقف عدوانه".
وجددت دعوتها "جماهير أمتنا والأحرار وأصحاب الضمائر الحية والهيئات والمؤسسات في العالم إلى مواصلة وتصعيد كل أشكال الحراك العالمي، في مدن وساحات العالم ضد العدوان والإبادة والتجويع بحق شعبنا في قطاع غزة".
وطالبت بأن "ترفع الأصوات عاليا (خلال أيام الغضب)، تنديدا ورفضا لجرائم وحرب الإبادة والتجويع التي يتعرّض لها شعبنا، ومناصرة وتضامنا مع قطاع غزة والقدس والمسجد الأقصى المبارك".
تحالف من 32 دولة يخطط لدخول غزة
في خطوة تُعد الأولى من نوعها، أعلن ائتلاف من نقابات وحركات تضامن ومؤسسات حقوقية دولية من أكثر من 32 دولة إطلاق مبادرة "المسيرة العالمية إلى غزة" لدخول القطاع سيرا على الأقدام، استجابة للوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه السكان هناك في ظل حصار إسرائيلي منذ نحو 20 شهرا.
وقال رئيس التحالف الدولي ضد الاحتلال الإسرائيلي سيف أبو كشك إن أهداف المسيرة ترتبط بشكل مباشر بإيقاف الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، والسعي لإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مباشر وفوري، مع المطالبة بوقف الحصار المفروض على غزة.
ونقلت الجزيرة عن أبو كشك قوله أن المشاركين من خلفيات متنوعة، وأغلبهم من أبناء البلدان الغربية وليسوا فقط من الجاليات العربية والإسلامية، لافتا إلى أن عدد المهتمين بالمشاركة تجاوز حتى الآن 10 آلاف شخص، وأن مجموعات العمل قُسِّمت جغرافيا لضمان الترتيب اللوجيستي الفعال والتواصل الإعلامي بكل اللغات.
تصعيد قانوني دولي غير مسبوق
وفي تطور سياسي وقانوني لافت، وجّه أكثر من 800 محامٍ وأكاديمي وقاضٍ بريطاني – من بينهم أسماء بارزة في السلك القضائي مثل اللورد سامبشن واللورد ويلسون – رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، يطالبونه فيها باتخاذ خطوات ملموسة ضد إسرائيل، على خلفية ما وصفوه بجرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي في قطاع غزة.
الرسالة، التي نشرتها صحيفة ''الغارديان'' البريطانية، دعت الحكومة إلى إعادة النظر في طبيعة العلاقات الثنائية مع تل أبيب، بما في ذلك فرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية، والنظر في إمكانية تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، كوسيلة للضغط عليها لوقف العمليات العسكرية التي توصف بأنها "قد ترقى إلى إبادة جماعية".
انتقاد لاذع
رغم ترحيب الموقعين بالموقف البريطاني الأخير – الذي جاء في بيان مشترك مع فرنسا وكندا وحذر من إمكانية اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل – فإنهم اعتبروا أن تلك التصريحات لم تتجاوز حدود الكلام، وطالبوا بتحركات أسرع وأكثر صرامة من أجل "تخفيف المعاناة الفادحة" التي يعيشها الفلسطينيون في غزة.
ويأتي هذا التصعيد القانوني في أعقاب قرار وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، بتجميد مفاوضات اتفاقية تجارة حرة جديدة مع إسرائيل، وفرض عقوبات محددة على بعض المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، وهو ما وصفته لندن حينها برد فعل على "الممارسات الإسرائيلية" في القطاع.
واستندت الرسالة إلى تزايد الأدلة على أنّ ''إسرائيل'' ترتكب أعمالا قد تشكل إبادة جماعية في غزة، مستشهدة بتصريحات لمسؤولين إسرائيليين كبار – من بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش – دعا فيها صراحة إلى "محو ما تبقى من غزة الفلسطينية"، في خطاب اعتبره الموقعون يعكس نية متعمدة في ارتكاب جرائم ضد السكان المدنيين.
كما انتقد الموقعون دعم حكومة بنيامين نتنياهو للمستوطنات غير الشرعية، إلى جانب حربها ضد وكالة الأونروا، التي تُعد "شريان الحياة الأخير" للفلسطينيين المحاصرين في غزة .
شرعية القانون الدولي
ووجّه الموقعون تحذيرا ضمنيا إلى حكومة ستارمر، مفاده أن تقاعس بريطانيا عن اتخاذ إجراءات أكثر حزما لا يهدد فقط سمعتها الدولية، بل يُضعف من قوة وفعالية القانون الدولي ذاته، ويمنح غطاءً ضمنيًا لإفلات إسرائيل من العقاب على أفعالها.
من جانبه، رفض رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذه الاتهامات بشدة، زاعما أنها "افتراء خطير" يجب على "العالم المتحضر" رفضه. كما هاجمت وزارة خارجية الإحتلال الإسرائيلي المواقف البريطانية الأخيرة، معتبرة إياها جزءا من ضغوط دولية "غير شرعية" لن تؤثر على "عزيمة إسرائيل في الدفاع عن نفسها" وفق زعمه .
ووفق مراقبين تعكس هذه الرسالة غير المسبوقة تصاعد الحراك القانوني والحقوقي داخل النخب البريطانية ضد السياسات الإسرائيلية في غزة، في ظل فشل الجهود الدبلوماسية في كبح جماح التصعيد المستمر. كما تمثل تحديا حقيقيا لحكومة حزب العمال الجديدة، التي تجد نفسها أمام اختبار سياسي وأخلاقي دقيق، بين الحفاظ على علاقاتها الإستراتيجية مع "إسرائيل" من جهة، والانصياع لمطالب متزايدة من المجتمع المدني والنخب القانونية بضرورة مساءلة تل أبيب وفق المعايير الدولية من جهة أخرى.وفي حال مضت بريطانيا قدما في اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، فقد يشكل ذلك سابقة أوروبية مهمة، قد تعيد رسم حدود العلاقات الغربية مع "إسرائيل" في ظلّ استمرار الحرب على غزة.
إسرائيل ترفض مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار
وفي تطور جديد يعكس تعقيد المشهد السياسي والعسكري في قطاع غزة، رفضت ''إسرائيل'' وفق تقارير إعلامية، بشكل قاطع مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار قدمها رجل الأعمال الأمريكي الفلسطيني بشارة بحبح عبر وساطة أمريكية غير رسمية، زاعمة أن "المقترح لا يلبي الحد الأدنى من متطلباتها الأمنية"، وفقا لما أفادت به صحيفة ''يسرائيل هيوم'' نقلا عن مسؤول إسرائيلي.
ووصف المصدر الإسرائيلي المقترح بأنه "بعيد كل البعد عن الشروط التي وضعتها إسرائيل لإنهاء الحرب"، وأشار إلى أن لا تزال متمسكة بخيار التصعيد العسكري إلى حين استعادة كافة الرهائن، سواء كانوا أحياء أم موتى. وأضاف المسؤول: "مقترح بحبح يتنافى مع الأهداف العسكرية والسياسية للحرب، ويقترب من فرض استسلام فعلي لإسرائيل".
ونصّت المسودة التي تقدم بها بحبح، وفق التسريبات، على انسحاب إسرائيلي إلى المواقع التي كانت قائمة قبل شهرين داخل القطاع، وفتح المعابر بشكل كامل أمام الإمدادات الإنسانية، مع تضمين بند ضمني يطالب الولايات المتحدة بالاعتراف بحماس كفاعل سياسي. كما تضمن المقترح إطلاق سراح خمسة رهائن فقط في اليوم الأول، وخمسة آخرين في اليوم الستين، بالإضافة إلى تسليم جثامين نحو 17 محتجزا.
مبادرة ''ويتكوف''
في المقابل، أكد المسؤول الإسرائيلي أن "الوحيد الذي لا يزال مطروحًا للنقاش هو المقترح الذي قدمه المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، والذي تم عرضه على قيادة حماس في الدوحة قبل أسبوع". وتقوم الخطة الأمريكية على وقف إطلاق نار مؤقت، مقابل إطلاق سراح نصف الرهائن الأحياء ونصف جثامين الضحايا، على أن تتبعها مفاوضات أوسع تهدف إلى إنهاء شامل للحرب.
ورفض يتكوف، الذي تحدث مع شبكة CNN، تحديد مدة الهدنة المؤقتة المقترحة، لكنه أوضح أن المسار الدبلوماسي المطروح يشمل "وقفا مرحليا للعمليات العسكرية يقود إلى تسوية دائمة، إن وافقت حماس على الشروط الأساسية".
في السياق نفسه، كشفت مصادر قريبة من الإدارة الأمريكية أن الرئيس السابق دونالد ترامب يمارس ضغوطا على حكومة بنيامين نتنياهو لإيقاف الحرب، ويشعر بالامتعاض من استمرار العمليات العسكرية دون أفق سياسي واضح. ترامب صرح مؤخرا قائلا: "تحدثنا مع إسرائيل ونأمل أن نصل إلى نتيجة قريبة مع حماس، لدينا أخبار جيدة قادمة".
رغم الجهود الأمريكية المستمرة، لا تزال الفجوة بين شروط الطرفين شاسعة. فإسرائيل تصر على نزع سلاح حماس، وترحيل قادتها من القطاع، وإنهاء أي دور للمقاومة في حكم غزة مستقبلا، وهي مطالب ترفضها الحركة بشكل قاطع.
وتكشف هذه التطورات عن انسداد في الأفق الدبلوماسي، في وقت تتواصل فيه المعاناة الإنسانية على الأرض. وبين مبادرات غير رسمية كعرض بحبح، والمبادرات الرسمية التي تقودها واشنطن، تظل لغة الحرب هي السائدة، بينما تتراجع احتمالات الوصول إلى تهدئة شاملة ما لم يتم التوصل إلى تفاهمات جوهرية تنهي حرب الإبادة وتوقف آلة الحرب الصهيونية.
موقف الماني
من جهته قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أمس الثلاثاء، أنه يشعر بقلق عميق إزاء تكثيف الجيش الإسرائيلي لأنشطته في قطاع غزة وبالرعب إزاء المعاناة الرهيبة التي يعيشها المدنيون في القطاع.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في مدينة توركو الفنلندية التي يزورها، مع رئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوربو في توركو.وأكد المستشار ميرتس أنهم يواصلون الدفاع عن حق إسرائيل في الوجود دون أي استثناءات، لكنهم يشعرون بالقلق أيضا بشأن الوضع في غزة.
وأضاف بهذا الصدد "لا تناقض في القول إننا نشعر بقلق بالغ إزاء تكثيف الجيش الإسرائيلي لأنشطته العسكرية في غزة، وبنفس الوقت نشعر بالرعب إزاء المعاناة الرهيبة التي يعيشها السكان المدنيون هناك".وأوضح أنهم في حوار وثيق مع الحكومة الإسرائيلية ويطلبون منها السماح بدخول المساعدات الإنسانية وضمان الأمن الغذائي وضمان إمدادات المياه والغذاء للسكان في قطاع غزة.وأكد أن الهجمات العسكرية المكثفة التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة لم تعد تخدم غرض مكافحة الإرهاب وإنقاذ الأسرى.
وواصل الحديث عن نفس الموضوع بالقول "نحن على تواصل وحوار وثيقين مع الحكومة الإسرائيلية، لكن ما حدث في الأيام القليلة الماضية لم يعد يبدو لي ضروريا تماما للدفاع عن حق إسرائيل في الوجود".
وأردف "يتأثر السكان المدنيون هنا بشدة، أعتقد أن على كل حكومة ألمانية أن تقول هذا علنا بأقصى درجات ضبط النفس، لكنني شعرت وما زلت أشعر، أن الوقت قد حان لأقول بصراحة إن ما يحدث الآن لم يعد مفهوما".وردا على سؤال حول شحنات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل، أجاب "هذه القضية قيد مشاورات داخلية في الحكومة الألمانية، لم تحسم هذه المشاورات بعد، سنناقش الأمر أولا داخل الحكومة الاتحادية، ثم نتخذ قرارا، وقد لا تعلن هذه القرارات أيضا".