مفاوضات القطاع الخاص: منظمة الأعراف تريدها مركزية واتحاد الشغل قطاعية: مجمع القطاع الخاص يرفع توصياته إلى الهيئة الإدارية الوطنية لاتخاذ القرار

اجتماع مجمع القطاع الخاص يأتي بعد أيام من جلسة التفاوض التي عقدت الأسبوع الفارط والتي تمّ الاتفاق خلالها على تأجيل الجلسة المتعلقة بالمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص إلى موعد لاحق لمواصلة التشاور بهدف التوصل إلى أرضية توافقية، ووفق ما أكده الأمين العام المساعد للاتحاد حفيظ حفيظ في تصريح له لـ"المغرب" فإن آخر جلسة قد عقدت بتاريخ 23 ماي الجاري بحضور وزير الشؤون الاجتماعية ووفد عن اتحاد الشغل ووفد عن منظمة الأعراف، .
جلسة شهدت بعض الخلافات بخصوص المفاوضات التي يريدها الاتحاد أن تكون قطاعية بمعنى كل جامعة تابعة للاتحاد تتفاوض مع الغرفة المعنية التابعة لمنظمة الأعراف حول المسائل المالية والترتيبية على عكس منظمة الأعراف التي تريدها مركزية أي الاقتصار فقط على الجانب المالي والحال وفق ما أكده حفيظ حفيظ أن هناك العديد من التغيرات بالدستور وبمصادقة تونس على الاتفاقيات الدولية بمعنى لا بدّ أن تكون القوانين متلائمة مع التشاريع الأعلى منها، فمن غير المعقول أن يتم تنقيح مجلة الشغل وإلغاء المناولة دون أن يقع مراجعة الاتفاقيات القطاعية المشتركة والبالغ عددها 55 اتفاقية قطاعية.
مضامين الاتفاقيات القطاعية لم تعد تواكب التحولات
وصف الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل جلسة 23 ماي الجاري بالايجابية لكن هناك نقطة خلافية بقيت عالقة وتمّ الاتفاق على عودة كل طرف إلى الهياكل المهنية المعنية، مشيرا إلى أنه تمّ خلال اجتماع مجمع القطاع الخاص أمس الاستئناس بآراء الجامعات المهنية التابعة للاتحاد وموقفهم المبدئي وتوصياتهم إلى الهيئة الإدارية الوطنية، فالمجمع يبقى دائما هيئة استشارية فقط والقرار يبقى لأصحاب القرار وهي الهيئة الإدارية الوطنية وسيتم عرض موقف منظمة الأعراف وموقف وزارة الشؤون الاجتماعية وموقف الجامعات التابعة للقطاع الخاص على الهيئة التي ستتخذ القرار المناسب بالتفاعل مع هذا الطرح إيجابا أو سلبا رغم أن سلطة القرار حاسمة في هذه المسألة ذلك أنه منذ سنتي 2008 و2009 لم يتم مراجعة هذه المسائل الترتيبية المهمة جدا والمفاوضات كانت دائما تقتصر على الجانب المالي، بالرغم أنه مهم جدا، وبقيت مضامين الاتفاقيات القطاعية لم تعد تواكب التحولات التي حصلت. وأضاف حفيظ حفيظ انه لم يتم تحديد موعد الجلسة القادمة لكن ستعقد في القريب العاجل.
المسار المهني للعمال غير واضح
ويذكر أن أول جلسة تمهيدية عقدت في 9 ماي 2025 وحضرها وزير الشؤون الاجتماعية وممثلي منظمة الأعراف واتحاد الشغل واستمع الوزير إلى كل طرف على حدة وتم تقديم وجهة نظر كل منظمة للوزير، وفق ما أكده الطاهر المزي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع الخاص بالاتحاد في تصريح سابق له "للمغرب"، مشددا على أن التشريعات المتعلقة بالشغل في القطاع الخاص أصبحت بالية ، والاتفاقيات المشتركة القطاعية أصبحت غير قابلة للتطبيق على ارض الواقع اليوم ، والمسار المهني للعمال غير واضح .... ثم تم الاتفاق على جلسة أخرى. وأضاف المزي أن الجلسة الثانية والتي كانت يوم الجمعة المنقضي حضرها قيادات منظمة الأعراف ، وأيضا فريق التفاوض من الاتحاد العام التونسي للشغل ، وتم تقديم تصور كل طرف للمرحلة المقبلة وما تتطلبه وأهمها نقاط تعلقت بالتنقيح الذي شمل بعض فصول مجلة الشغل مؤخرا وانه لا يجب أن يتناقض هذا التنقيح مع بعض الاتفاقيات الإطارية...
مجال للتشاور وإيجاد حلول بديلة
تمسكت منظمة الأعراف بموقفها حول إجراء مفاوضات مركزية بينما تمسك الاتحاد أن تكون قطاعية، ووفق المسؤول عن القطاع الخاص فإن هذا النهج يراعي خصوصية كل قطاع ويساهم في تحقيق توازن أفضل، وقد تم اقتراح اخذ مجال للتشاور على مستوى المنظمتين لإيجاد حلول بديلة وأرضية للتفاهم. كما أشار المزي إلى أن وزير الشؤون الاجتماعية تحدث عن تحديد جلسة في الأفق ، معربا عن أمله في أن تكون قبل اجتماع منظمة العمل الدولية نهاية الشهر الجاري أي خلال هذه الأيام القليلة.