نورة الهدار
مبادرة تنقيح القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء على طاولة لجنة التشريع العام: 8 مارس جلسة استماع للهياكل القضائية وهذا أهم ما جاء في محتواها
صادق مجلس وزاري وكما هو معلوم منذ أكثر من أسبوع على مبادرة تشريعية تهدف إلى حلّ أزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء بعد ان وصلت المسألة الى طريق وصف بالمسدود ولم يعد الوضع يتحمل أكثر من ذلك علما وان المبادرة جاءت في الوقت الذي توجد فيه أخرى
المبادرة التشريعية المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء: حلّ نهائي للأزمة أم قنبلة موقوتة في المستقبل ؟!
بعد ثلاثة أشهر تقريبا من حالة الاحتقان والخلافات التي عاشها المشهد القضائي بسبب ما بات يعرف بأزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء اضطرت الحكومة للتدخل بعد أن عبرت في السابق عن موقفها صراحة بان المسألة شورى بين القضاة ولا بد أن يجدوا حلا توافقيا فيما بينهم
أحمد الصواب ثالث المتقاعدين من المجلس الأعلى للقضاء: «على القضاة لـمّ الشمل والبناء على ايجابيات كبار القضاة وأنا سأواصل مسيرتي في مكافحة الفساد»
في الوقت الذي تتواصل فيه عثرات تركيز المجلس الأعلى للقضاء وتدخل الحكومة على الخط لتسوية الوضعية عن طريق التدخل التشريعي وذلك بالمصادقة على مبادرة في الغرض تتمثل في إدخال تعديلات على القانون الأساسي المنظم للمجلس المذكور هناك إشكالات أخرى تستدعي
المصادقة على مشروع قانون حماية المبلغين ونظيره المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة: خطوات مهمة نحو تحقيق الهدف ولكن الأهم التنفيذ على أرض الواقع
مكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين،شعار رفع في ثورة الرابع عشر من جانفي 2011 كهدف من أهدافها لبناء تونس جديدة شعارها الديمقراطية،بعد ست سنوات مرّت على ذلك التاريخ وعلى امتداد تلك الفترة كشفت عديد التقارير والتصريحات على أن الفساد عوض أن ينقص استشرى
لطفي عز الدين عضو الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب لـ«المغرب»: «مسألة التعذيب تعمّق التوتر بين المواطن و السلطة التنفيذية و تؤخر مسار الانتقال الديمقراطي»
ظاهرة التعذيب ولئن كانت في السابق من المواضيع المسكوت عنها إجبارا لا خيارا إذ كانت من الخطوط الحمراء الذي لا يمكن تجاوزها ومجرد الخوض فيها يؤدي بصاحبه إلى ما لا تحمد عقباه،اليوم وبعد ست سنوات على الثورة
المشهد القضائي منذ أزمة بداية الطريق نحو الوضع الدائم: شغورات بالجملة بداية من الشهر المقبل بسبب تقاعد عدد من القضاة والدوائر المجتمعة معطلة منذ ديسمبر 2016
مما لا شك فيه أن كلّ القطاعات زمن الاستبداد كانت كدمى يحركها النظام السابق وفق رغباته ومصالحه السياسية والعائلية ،مضيّقا بذلك الخناق على كلّ من يحاول أن يعبر عن رفضه لسياسة التركيع والتطويع ،القضاء لم يكن بمنأى عن ذلك إذ كان المجلس الأعلى
أزمة المجلس الأعلى للقضاء ورغم إمضاء 30 عضوا تقريبا على المبادرة الثلاثية: «اليوم مجلس وزاري منتظر لمناقشة مبادرة تشريعية مقترحة من الحكومة»
يبدو أن ملامح الخروج من مأزق إرساء المجلس الأعلى للقضاء بدأت تتضح فبعد ثلاثة أشهر من انتخاب تركيبة هذا الهيكل وما تلتها من خلافات ومعارك داخلية سواء بين الهياكل القضائية أو بين أعضاء المجلس وصلت حدّ الانشقاق وتعمقّ الهوّة بين
وليد الهلالي رئيس اتحاد القضاة الإداريين لـ«المغرب»: «إجراء الانتخابات البلدية في نوفمبر المقبل أمر مستحيل والاتحاد لن يشارك في الإضراب العام»
تمت المصادقة أواخر جانفي المنقضي على مشروع قانون تنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء وذلك بموافقة 139 نائبا ودون تسجيل أي اعتراض ،هذه الخطوة تعتبر ايجابية بقطع النظر عن ردود الأفعال المختلفة التي رافقت
«معضلة» المجلس الأعلى للقضاء: «الهوّة» بين أعضاء المجلس في اتساع ووزير العدل يرجّح الحلّ التشريعي
بعد الولادة العسيرة لقانون المجلس الأعلى للقضاء كان الجميع وخاصة أهل القطاع مستبشرين ببوادر انتقال السلطة القضائية من الوضع المؤقت إلى الوضع الدائم ولكن ما إن تم الإفصاح عن تركيبة المجلس النهائية والتي أسفرت عنها انتخابات 23 أكتوبر 2016 حتى بدأ فتيل الصراعات
الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بعد تسعة أشهر من تركيزها: كراء مقر رسمي لها وقريبا الانطلاق في ترتيب بيتها الداخلي
القانون الأساسي عدد 43 المنظم للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب تمت المصادقة عليه منذ سنة 2013 وهو مؤرخ في 21 أكتوبر من نفس السنة ولكن التركيز الفعلي لهذا الهيكل أي تنصيب أعضائه لم يتم إلا في مارس من السنة المنقضية وأداء اليمين أمام رئاسة الجمهورية كان بتاريخ 5 ماي 2016.