نورة الهدار
ملف الأموال المنهوبة: ما استرجع نقطة من بحر و الأموال المجمّدة إلى متى؟
ما تم اكتشافه بعد الثورة من أموال وعقارات تم تهريبها من قبل الرئيس السابق وعائلته وأصهاره إلى الخارج طيلة 23 سنة من النهب والاستبداد لا يحصى ولا يعدّ في أماكن مختلفة من العالم سواء على المستوى الأوروبي أو العربي ،وفي محاولة لاسترجاعها باعتبار
ما يحدث في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتأثيره على تركيز بقية الهيئات: «قدر المحكمة الدستورية هو الانتظار إلى أجل غير مسمى»؟
في الوقت الذي من المنتظر أن تتواصل الاستعدادات على قدم وساق لإنجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل والمتعلق بالانتخابات البلدية بالإضافة إلى الإعداد أيضا لانتخابات هيئة قضائية وهي المحكمة الدستورية تفاجأ الرأي العام مؤخرا بإعلان
في ندوة صحفية لزهر الجويلي المكلف العام السابق بنزاعات الدولة يكشف: «إقالتي لـم تكن مفاجأة ومؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة تعاني عديد النقائص»
عقد لزهر الجويلي المكلف العام السابق بنزاعات الدولة ندوة صحفية كشف فيها عن خفايا إقالته من مهامه من قبل مبروك كرشيد كاتب الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،كما رفع الجويلي الستار عن حجم الإشكالات والصعوبات والنقائص التي تعاني
ظاهرة التعذيب في تونس: « 300 شكاية لـم يقع البت فيها وطريق مناهضة التعذيب لاتزال طويلة في الأذهان و القوانين و على أرض الواقع»
ما كان يحدث بين القضبان وفي دهاليز وزارة الداخلية من تعذيب وانتهاك لحقوق الإنسان في عهد الرئيس السابق هو من المواضيع الممنوعة عن الأضواء فلا أحد يتجرأ للخوض فيها أو حتى مجرد التفكير في ذلك،اليوم وبعد اندلاع الثورة انكسر جدار
لجنة التحقيق في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر: قريبا الاستماع إلى وزارة العدل وممثل عن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب
مكافحة الإرهاب بدت ضمن أولويات كل الحكومات المتعاقبة تقريبا منذ اندلاع الثورة إلى اليوم وفي إطار الوصول إلى الهدف يجب وضع استراتيجية واضحة المعالم سواء على المستوى التشريعي أو القضائي وغيرها من القواعد ،ما تحقق اليوم من ذلك هو المصادقة
ملفات فساد من العيار الثقيل حبيسة الرفوف منذ 2011: بين «البطء في الفصل» والإرادة السياسية يبقى السؤال متى تكشف الحقائق المخفية؟
بناء دولة القانون والمؤسسات يجب أن يكون على قواعد سليمة أساسها محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين من اجل عدم تكريس مبدإ الإفلات من العقاب وضمان عدم تكرار سيناريو العقود الخوالي لأن الكيل قد طفح والشعب التونسي ضاق ذرعا من الظلم
مجلس القضاء المالي ينتخب رئيسا له
بعد أن تم انتخاب رئيس مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء وهو القاضي حاتم بن خليفة في حين آلت نيابة الرئيس مؤقتا إلى كل من القاضية فوزية القمري والمحامية لمياء المنصوري لتساويهما في عدد الأصوات ،فقد انطلقت المجالس القطاعية في ترتيب بيتها الداخلي هي الأخرى
بسبب الشروع في إجراءات الاقتطاع من أجور القضاة المضربين في مارس المنقضي قضاة المحكمة العقارية يلوّحون بالإضراب المفتوح ويحمّلون المسؤولية لوزارة العدل
شهدت الساحة القضائية خلال الفترة المنقضية سلسلة من التحركات لجمعية القضاة التونسيين على خلفية تمرير قانون المجلس الأعلى للقضاء وتركيز هذا الأخير وكذلك بسبب ما أسمته الظروف المادية للقضاة أي الأجور وظروف عمل المحاكم،مارس المنقضي وتحديدا أيام 27 و28 و29
خالد الكريشي عضو هيئة الحقيقة والكرامة «في تونس لا توجد مؤسسة تجبر أخرى على تنفيذ الأحكام»: إلى أين أنت ذاهبة يا سفينة العدالة الانتقالية ؟
عندما اندلعت الثورة كانت نابعة من قناعة لدى الشعب التونسي بأنه كفى ظلما واستبدادا طيلة عقود من الزمن فجاء تاريخ 17 ديسمبر 2010 وكان بداية الحكاية وبداية حلم لبناء تونس الجديدة ،ثم تاريخ 14 جانفي 2011 كان
بعد اتضاح رؤية المجلس الأعلى للقضاء: الطريق مفتوحة لتركيز المحكمة الدستورية
انطلق أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الـ39 في ترتيب بيتهم الداخلي بعد أن اجتمعوا مؤخرا بدعوة من رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر وذلك يوم 28 افريل المنقضي،من اجل استكمال تركيبة هذا الهيكل من خلال فتح باب الترشحات لسدّ