نورة الهدار
بعد شهادة عماد الطرابلسي وما كشفه من فساد: وزير العدل يشعر النيابة العمومية بفتح تحقيق في ظروفها وملابساتها
في الوقت الذي يتواصل فيها المدّ والجزر بخصوص مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي تنكب لجنة التشريع العام على مناقشته منذ أواخر افريل المنقضي وفي ظل الاحتجاجات المطالبة بإسقاطه فقد عبّرت
شهادة عماد الطرابلسي في جلسة استماع هيئة الحقيقة والكرامة تكشف المستور: «تلاعب ،تدليس وتجاوزات بالجملة بتواطؤ من الديوانة ومسؤولين سابقين وهذا ما حصل في 14 جانفي»
عقدت هيئة الحقيقة والكرامة ليلة أمس الجمعة 19 ماي الجاري سلسلة أخرى من جلسات الاستماع ،جلسة ليست كسابقاتها حيث تم خلالها الاستماع إلى شهادة عماد الطرابلسي احد أصهار الرئيس السابق بن علي،خطوة هي الأولى من
مع تواصل انتظارها إصدار أوامر الانتداب والدوائر الجهوية من قبل رئاسة الحكومة: هذا ما قامت به المحكمة الإدارية استعدادا للانتخابات البلدية المقبلة
بعد القرار الأخير الذي فاجأ الجميع والمتعلق بتقديم شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات استقالته صحبة أعضاء آخرين وضعت مسألة إجراء الانتخابات البلدية في الميزان وطرحت
قضايا الإرهاب وشبكات التسفير إلى بؤر التوتر: بين لغة الأرقام و ضعف إمكانيات القطب القضائي
آلاف المساجين يقبعون بالسجون التونسية بين موقوفين ومحكومين تتعلق بذمتهم قضايا إرهابية ملفاتها منشورة لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب باعتباره مختصا في مثل هذا الصنف من الملفات،أرقام من المؤكد أنها تترجم مدى خطورة ظاهرة الإرهاب التي اجتاحت تونس
أمام تواصل المطالبة بإسقاطه: مشروع قانون المصالحة في مفترق الطرق
لا يزال الجدل متواصلا على خلفية وضع مشروع قانون المصالحة الاقتصادية على طاولة نقاش لجنة التشريع العام منذ أيام ،جدل قديم متجدد باعتبار أن المشروع سالف الذكر طرح سابقا للنقاش ولكنه يعود إلى الرفوف لعديد الأسباب منها الاحتجاجات التي ترافق هذه
مصطفى البعزاوي عضو هيئة الحقيقة والكرامة لـ«المغرب»: «مراسلتنا إلى رئيس مجلس النواب لـم تلق الصدى المتوقع ولن نتنازل عن عضويتنا»
لا يزال الصمت يخيّم على ما يحدث داخل هيئة الحقيقة والكرامة عامة ومصير الأعضاء المعفيين بصفة خاصة رغم قرار القضاء الإداري بعودتهم إلى مناصبهم صلب الهيكل المذكور وهم زهير مخلوف ،ليليا بوقيرة ومصطفى البعزاوي،صمت
مكافحة الفساد وفي انتظار الهيئة الجديدة: بين التشريعات الجديدة والإمكانيات شبه المعدومة للهيئة الحالية
بعد أن أدرجت مكافحة الفساد كنقطة من نقاط وثيقة قرطاج لتكون أولوية من أولويات الحكومة الحالية تمت المصادقة على باقة من مشاريع القوانين ذات العلاقة نذكر منها قانون حماية المبلغين ،قانون التصريح بالمكتسبات والإثراء غير المشروع و قانون حق النفاذ إلى
مشروع قانون هيئة قضايا الدولة: في الرفوف منذ 2012 والمستشارون المقررون بنزاعات الدولة يحمّلون المسؤولية للرئاسات الثلاث
المكلف العام بنزاعات الدولة هي مؤسسة بعثت منذ سنة 1962 وهو جهاز يمثل الدولة في الداخل والخارج،أي انه محاميها في مختلف القضايا سواء أكانت طالبة أو مطلوبة، مؤسسة كانت في السابق وكغيرها من المؤسسات خاضعة لسياسة التركيع،اليوم ومنذ اندلاع الثورة كان أهل القطاع يأملون
لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح: المصادقة على مشروع قانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في انتظار التصويت
اعدّ مركز الدراسات والتكوين والمعلومات صلب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مؤخرا كتيّبا يضم باقة من النصوص القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد ووصفته بالمرجع المهم بالنسبة للمجتمع المدني وممثلي مؤسسات الدولة والباحثين وغيرهم من المهتمين
سنة مرّت على استشهاد 4 من أعوان الحرس الوطني في العملية الأمنية بالصمار: الملف لا يزال منشورا لدى القضاء والأبحاث جارية
في مثل يوم 11 ماي من السنة المنقضية عاشت منطقة الصمار من ولاية تطاوين على وقع عملية أمنية جدّت فيها مواجهات بين عناصر من الحرس الوطني ومجموعة إرهابية متحصنة بالمكان ،عملية أسفرت عن استشهاد أربعة من حماة الوطن وهم :الشهيد نضال الطرابلسى