نورة الهدار
بعد الاستماع إلى المقالين من طرف لجنة شهداء وجرحى الثورة. من يرفع الستار عما يجري في هيئة الحقيقة والكرامة؟
يعتبر مسار العدالة الانتقالية من بين أكثر المسارات تعثرا فإلى اليوم وبعد مرور سنوات على الثورة و على سنّ الترسانة القانونية وتركيز الهيئة المعنية بتحقيق هذا الهدف ولكن النتيجة تقريبا لا شيء، فسفن مسار العدالة الانتقالية لم تجر بما اشتهى الشعب التونسي
بعد المصادقة على المبادرة التشريعية وإحالة المسألة إلى رئاسة الجمهورية: أزمة المجلس الأعلى للقضاء: الختم ووقف النزيف أو العودة إلى نقطة الصفر
مرت ستة أشهر تقريبا على ما بات يعرف بأزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء الذي يعتبر أولى الخطوات نحو بناء الوضع الدائم للسلطة القضائية، أزمة سببها في الظاهر إجرائي وقانوني ولكن في باطنها حسابات قطاعية وتجاذبات من يأخذ النصيب الأكبر من الكعكة لتتوسع
المحكمة الإدارية ورحلة الاستعداد للانتخابات البلدية: الكرة في ملعب رئاسة الحكومة و الجاهزية لموعد 17 ديسمبر معادلة صعبة
اليوم يمرّ شهر بالتمام والكمال على القرارات التي أسفر عنها المجلس الوزاري المضيق الذي عقد بقصر الحكومة بالقصبة في 18 مارس المنقضي والتي تتنزل في إطار تدعيم وتعزيز إمكانيات القضاء العدلي والإداري والمالي في التعهد بملفات الفساد ومكافحة الإرهاب وتفعيل مختلف النصوص
مشروع القانون الأساسي لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد: «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ستقدم ملاحظاتها هذا الأسبوع والمصادقة قبل حلول رمضان»
في إطار مواصلة وضع لبنات مسار مكافحة الفساد الذي استشرى بكافة مؤسسات الدولة قبل الثورة وبعدها فقد سنت الحكومة عديد مشاريع القوانين التي تتكامل فيما بينها لتشكيل ترسانة قانونية قوية وصلبة لمجابهة غول الفساد خاصة وأنه منذ أكثر من ست سنوات بقي هذا الهدف مجرد شعار
مصطفى البعزاوي عضو هيئة الحقيقة والكرامة المعفى لــ«المغرب»: «لدينا جلسة استماع صلب لجنة شهداء وجرحى الثورة وسنحمّل المسؤولية للنواب»
ما حدث ويحدث داخل هيئة الحقيقة والكرامة يبدو أنه خارج عن السيطرة فانطلاقة هذا الهيكل كانت متعثرة حيث وبعد تنصيب الفريق وعلى رأسه سهام بن سدرين شهدت الهيئة استقالة أول أعضائها وقيل أن القرار لأسباب صحية بحتة علما وان
بعد مطلبها في النفاذ إلى وثيقة إدارية: هكذا أجابت الحكومة عائلات الشهداء بخصوص القائمة الرسمية
لا تزال مسألة نشر قائمة شهداء الثورة بالرائد الرسمي تثير جدلا خاصة وأنّ الجهات الحكومية الرسمية أكدت في أكثر من مناسبة بأن عملية النشر لن تتم إلا بعد استكمال الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية قائمة المصابين حتى يتم نشرهما معا وفق ما ينص عليه القانون
قانون تنقيح القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء: الكرة مجددا في ملعب رئاسة الجمهورية وقرار الختم
في الوقت الذي كان ينتظر ان تحسم هذه الخطوة الأمر وتحلّ أزمة المجلس الأعلى للقضاء فإن المصادقة على المبادرة التشريعية المقترحة من قبل الحكومة الممثلة
قانون حق النفاذ إلى المعلومة: دخل حيز التنفيذ منذ 3 أيام فمتى ترى هيئته النور؟
من بين أهداف الثورة التي مرّ عليها أكثر من ست سنوات الشفافية في تعامل مؤسسات الدولة مع المواطن وتسهيل نفاذه إلى المعلومة والى الوثائق الإدارية ،الحكومة في ذلك الوقت استجابت لهذا المطلب حيث أصدر رئيس الجمهورية المؤقت أنذاك فؤاد المبزع باقتراح من
تركيز المجلس الأعلى للقضاء: بين «الاستحالة القانونية» للنظر في المبادرة والولادة العسيرة على وقع مخاوف مستقبلية
يتواصل الجدل بخصوص إرساء أول هيكل قضائي دائم للسلطة القضائية وهو المجلس الأعلى للقضاء فبعد الولادة العسيرة التي عرفها القانون المنظم له هاهو ذات السيناريو يتكرر مع تركيزه حيث
أزمة المجلس الأعلى للقضاء بعد قرار المحكمة الإدارية والمصادقة على المبادرة التشريعية: طعن في دستورية المبادرة اتهامات بالتشويش إشكالات في هيئة مراقبة الدستورية...
عرفت الساحة القضائية وقبة باردو خلال اليومين الماضيين حالة من الاحتقان والغليان بسبب ما أصبح يعرف بأزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء ،ففي الوقت الذي كان فيه مجلس