نورة الهدار
في الذكرى السادسة للثورة: ملفات الاغتيال السياسي والعمليات الإرهابية: متاهة الوصول إلى الحقيقة الكاملة
بعد سنة تقريبا على اندلاع ثورة 14 جانفي 2011 وفي الوقت الذي لا يزال فيه الشعب التونسي يستمتع بطعم الانتصار وفرحة التخلص من قيود الاستبداد خيم غول الإرهاب إذ كانت البداية في فيفري 2012 مع العملية الأمنية ببئر علي بن خليفة من ولاية صفاقس ليلي ذلك أوّل الاغتيالات السياسية
في الذكرى السادسة للثورة التونسيةّ:يد فارغة والأخرى لا شيء فيها: قائمة الشهداء جاهزة منذ سنة وتنتظر نفض الغبار عنها وعائلات تبحث عن الحقيقة
في مثل هذا اليوم 14 جانفي 2011 سجلت ذاكرة العالم تاريخا جديدا في مرحلة تونس والتونسيين وذلك باندلاع الثورة أو كما يحلو للبعض تسميتها بالربيع العربي،حرية ،كرامة ،شغل كلها حقوق دفع من اجلها عشرات الشهداء دماءهم ثمنا ،دماء سفكت في كل بقاع البلاد شرقا وغربا
قرار يلزم هيئة الحقيقة والكرامة بتقديم نسخة من محاضر جلسات معينة: طلب آخر بإيقاف جلسات الاستماع المقبلة ومشروع العدالة الانتقالية في الميزان
قررت المحكمة الابتدائية بتونس مؤخرا قبول مطلب طعن تقدم به الحزب الدستوري الحر في حق ممثله القانوني وذلك ضد هيئة الحقيقة والكرامة مطالبا إياها بتمكينه من نسخة قانونية من محاضر الجلسات والقرارات التي تم اتخاذها من قبل مجلس الهيئة المذكورة بداية من يوم 14 أكتوبر 2016
قضية شهداء وجرحى الحامة : تأجيل للمرة العشرين يخلّف احتقانا وغضبا في صفوف عائلات الضحايا
نظرت أمس الخميس 12 جانفي الجاري الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية في ما يعرف بقضية شهداء وجرحى معتمدية الحامة من ولاية قابس وقررت تأجيلها إلى موعد سيحددّ لاحقا،تأجيل جاء استجابة لطلب لسان الدفاع عن المتهمين الذين قدموا اعلامات نيابة جديدة.
ست سنوات بعد الثورة: مشهد قضائي يزداد غموضا، ملفات عالقة والمتضرر الأول هو المتقاضي
يوم 14 جانفي الجاري والذي لم تعد تفصلنا عنه سوى يومين فقط هو دون شك مسجل في التاريخ وفي ذاكرة كل التونسيين إذ يمثل نقطة تحوّل كبرى بعد عقود من الاستبداد والفساد ،تاريخ توحد فيه التونسيين ورفعوا شعار «ديقاج» في وجه آل بن علي وأتباعه وأملهم في ذلك
تتواصل أزمة المجلس الأعلى للقضاء: أحمد الصواب ينسحب من مجموعة الــ21 بعد عدم الالتزام بالأحكام القضائية
أزمة المجلس الأعلى للقضاء ما انفكت تستفحل يوما بعد يوم في ظل الصمت المتواصل لرئاسة الحكومة رغم مطالبة مجموعة من أعضاء هذا الهيكل يوسف الشاهد بالتدخل لإنقاذ الموقف اذ تعتبر بأن الباب الوحيد للخروج من هذه الأزمة مفتاحه
مشروع قانون المخدرات بين وزارة العدل ولجنة التشريع العام: من المنتظر أن يعود غدا على طاولة اللجنة ومبادرة «السجين 52» تطلب سماعها
بعد تفاقم ظاهرة استهلاك المخدرات وعدم نجاعة الترسانة القانونية الموجودة اليوم فقد توجهت الدولة نحو تنقيح قانون المخدرات والذي وصفت العقوبات المضمنة صلبه بالمجحفة والتي لم تعط نتائج ايجابية بل بالعكس فقد زادت من حالات الإدمان وساهمت بشكل كبير في حالة الاكتظاظ بالسجون التونسية
فيما يتعلق بشبهة فساد في هيئة الحقيقة والكرامة: طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية قريبا للنقاش في الجلسة العامة
يبدو أن الجلسة التي خصصت صلب مجلس نواب الشعب مؤخرا لمناقشة ميزانية هيئة الحقيقة والكرامة لهذه السنة وبعد الاستماع إلى رئيستها سهام بن سدرين ومطالبتها بمبلغ 27 مليون دينار وكذلك مناقشة مصاريف السنة المنقضية طبقا للتقرير
الجزء المفكك في ملف اغتيال محمد البراهمي وبعد إقرار قرار ختم الأبحاث فيه: «10 جانفي أولى الجلسات، تعزيزات منتظرة لهيئة الدفاع والعلنية في جلسة المرافعات»
شهد ملف اغتيال محمد البراهمي النائب السابق بالمجلس الوطني التأسيسي مثله مثل عدد كبير من الملفات ذات الصبغة الإرهابية ما يسمى بالتفكيك إذ قرر قاضي التحقيق بالمكتب 12 في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب ختم الأبحاث في جزء أول وإحالته على الدائرة الجنائية
شوط ثالث من الجلسات العلنية لضحايا الانتهاكات: وماذا بعد؟
بعد أكثر من سنة على تنصيبها انطلقت هيئة الحقيقة والكرامة في عقد الجلسات العلنية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إذ كانت أولها بتاريخ 17 و18 نوفمبر 2016، بداية ولئن استحسن الجميع بأنها خطوة ايجابية نحو معرفة الحقيقة