«قضاء عادل خير من الف دستور» هذه الكلمات وشبيهاتها تشير الى ضرورة ان يكون القضاء عادلا ومستقلا صدرت عن رئيس الجمهورية قيس سيعد

في ظل السياق السياسي التونسي الراهن الرازح تحت وطأة الازمات التي عمقها تمسك كل طرف من اطرافها بقراءته وحساباته وخاصة قناعته بان «المعركة»

يبدو ان الدعوة الى المشاركة في اول اجتماعات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية التي يترأسها عميد الحامين ابراهيم بودربالة قد وجهت الى المعنيين

يبدو ان اية محاولة لتفسير ما يحدث في البلاد بعد كل هذه التطورات ستكون كمن «يفسّر الماء بعد الجهد بالماء». فالمشهد التونسي بات على قتامته شديد الوضوح.

الناظر الى المشهد التونسي وتحديدا الى المواقف الصادرة عن السلط الرسمية او التقارير والبلاغات الصادرة عن مؤسسات مالية دولية.

يبدو ان الرئيس في طور فقدان اسبقيته في اللعبة السياسية التي اخضعها لنسق خطواته، فاليوم يفقد الرئيس تدريجيا قدرته على قيادة العملية السياسية

حينما فرض الرئيس سياسة الامر الواقع على الجميع ونزل كل خياراته السياسية على ارض الواقع لم يكن يدور بخلده ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

يبدو أن أحد لم يفاجأ بخيار الرئيس الذهاب الى الاقصى والدفع بمساره الى نهايته رغم ما قابله من رفض صريح ومباشر، خيار عبر عنه الرئيس باصدار مرسوم رئاسي وامرين

كشف الاتحاد العام التونسي للشغل يوم امس بشكل صريح ومباشر عن طبيعة علاقته الجديدة مع السلطة التنفيذية ليجزئ العلاقة ويصنفها

تخيم حالة الترقب والانتظار على البلاد. فالكل استحدث امالا ورجاء لان تحمل الساعات القادمة ما لم تحمله الاشهر العشرة المنقضية وان يفتح الرئيس