وهو الحدث الذي عاد اليه تحقيق لموقع «كتيبة» نشر مساء الجمعة المنقضي كشف عن حصيلة اعمال المجلس وما قدمه خلال الاشهر الـ 12 ليقدم معطيات احصائية قادرة على تحديد موقع المجلس اليوم من السلطة وكيفية تفاعله مع مؤسساتها.
بحلول تاريخ 13 مارس 2024 كان مجلس النواب قد انهى سنته الاولى كما انه عقد حوالي 76 جلسة عامة بعضها خصص للمصادقة على مشاريع قوانين تقدمت بها السلطة التنفيذية ووردت للمجلس تحت عنوان رئاسة الجمهورية، او جلسات استماع لاعضاء الحكومة او لمناقشة بعض القضايا من بينها الحرب على قطاع غزة.
في هذه الجلسات العامة التي كان فيها معدل الحضور العام يقترب من 91 بالمئة وفق تحقيق الصحفي وائل الونيفي استند فيه الى معطيات نشرها المجلس في موقعه وتكشف عن ارقام واحصائيات اهمها كان معدل حضور النواب ومشاركتهم في اشغال المجلس، سواء في الجلسات العامة او في اشغال اللجان وعدد الاسئلة التي تقدم بها النواب الى اعضاء الحكومة والسؤال الوحيد الذي قدم من قبل نائب الى رئاسة الجمهورية وغيرها من الاحصائيات والارقام التي قدمت صورة مفصلة عن عمل المجلس في سنته الاولى.
ففي اطار وظيفه الرقابيّة تقدم نواب مجلس الشعب بـ179 سؤالا شفاهيا و748 سؤال كتابي إلى أعضاء الحكومة، تمت الاجابة عنها باستثناء 24 سؤالا كتابيا لم تقدم الوزارات المعنيّة اجابات عنها رغم مُضيّ اكثر من 4 أشهر من تاريخ توجيه. ابرزها من وزارة الفلاحة والصيد البحري.
أما في دوره التشريعي فقد عقد مجلس نواب الشعب جلسات عامة للتصويت على 37 مشروع قانون تقدمت بها السلطة التنفيذية وجلسة وحيدة للمصادقة على مشروع قانون تقدم به نواب وهو قانون تجريم التطبيع الذي كان ممهدا لصدام بين المجلس والرئاسة، ومن جملة 50 مشروع تقدمت به السلطة الى المجلس تمت المصادقة بنعم على 36 مشروع منها نصفها قوانين متعلّقة بقروض وتمويلات والمصادقة على اتفاقيات وبروتوكولات تعاون دوليّة، وهو ما انطلق فيه المجلس منذ اولى جلساته بعد استكمال خطوات التنظم الداخلي، اذ كانت اولى جلسة عامة له بتاريخ 4 أفريل 2023 مخصصة للمصادقة على عقد قرض بين الحكومة والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانيّة الدولة.لتتم المصادقة على 10 قوانين تسمح بالاقتراض الداخلي والخارجي خلال سنة بهدف جمع تمويلات بقيمة تقارب 13 مليار دينار تونسي.
تفاصيل عدة كشفها التحقيق الذي استند الى معطيات واحصائيات رسمية تمنح قراءها ادوات لتفكيك العلاقة الراهنة بين السلطة التنفيذية والمجلس الذي استهل اعماله كذراع تشريعي للسلطة التنفيذية يبحث عن ارضائها وتجنب الصدام معها حتى وان كلفه ذلك رصيده السياسي او اضعف صورته الذهية لدى التونسين الى ان حصل الصدام ضمنيا برفض طلب رفع الحصانة عن 7 نواب وباسقاط مشروع قانون بادرت به رئاسة الجمهورية التي لم يتوجه رئيسها الى غاية اليوم باية كلمة للنواب ولم تطأ قدمه عتبات المجلس.
مجلس خصص سنته الاولى لقوانين السلطة دون سواها واربك اشغاله من اجل رضاها بات اليوم يبحث عن مسار يعيده الى مشهد السلطة والحكم من من حيث هو سلطة تنشريعة وليس ذراعا وظيفيا للسلطة التنفيذية