من انتخابات مجلس الاقاليم والجهات وما يعنى ثم الكشف عن التركيبة الأولية، تمر البلاد الى مرحلة الاستعداد للاستحقاق الرئاسي وفق ما ستعلنه الهيئة ورئاسة الجمهورية، وهذا ما يفترض اجراءات وخطوات أساسية قبل الانشغال بالانتخابات.
رغم ان المسار الانتخابي لمجلس الاقاليم والجهات انتهى ضمنيا باعلان الهية عن تركيبة الغرفة الثانية في المجلس التشريعي وفق النظام السياسي الجديد، الا ان عملية استكمال تركيز الغرفتين التشريعيتين لم تنته بعد، في ظل غياب نص قانوني ينظم العلاقة بينهما ويحدّد جهة التحكيم في الخلاف بين الغرفتين وتفاصيل قانونية ودستورية تنظم عمل المجلس التشريعي.
هذا في ظل التوتر السياسي الراهن بين مجلس النواب والسلطة التنفيذية، والذي تجسد في اسقاط مشروع قانون مررته الرئاسة وطالبت باستعجال النظر فيه، مما يعنى اننا قد نشهد صراعا غير معلن بين السلطة التنفذية ومجلس النواب يتجسد في القانون المنظم للعلاقة بين الغرفتين، كما قد نشهد صداما بين الغرفتين بشأن الصلاحيات .
صراع مؤسساتي ينتظر ان تشهده الغرفتان وهو امر طبيعي ومنتظر في ظل الفراغ القانوني وغياب جهة التحكيم التي تحسم هذا الخلاف الذي قد يحتدم فيرج بقية مؤسسات الدولة لتنخرط فيه في وقت سنقبل فيه على انتخابات رئاسية يفترض ان تعلن الهيئة خلال الايام القادمة عن روزنامتها.
وقبل ان نلج الى منطقة الانتخابات الرئاسية يجب ان تقطع السلطة التنفيذية والغرفتان التشرعيتان، خطوتين منفصلتين تلتقيان عند نقطة استكمال البناء السياسي والدستوري لمنظومة الحكم، فالسلطة التنفيذية اليوم ولتجنب اي ارتدادات سلبية للصراع بين غرفتيها التشريعين عليها ان تركز المحكمة الدستورية، لا لحسم الصراع بين غرفتي المجلس فقط بل لتوفير كل ضمانات الاستقرار اللازم لخوض الانتخابات الرئاسية.
هذه الانتخابات التي قد تكون السلطة مدركة لأهمية مسارها وتأمينه بعد ما حصل من هزات او في ظل هزات محتملة، يجب ان يعلن عن موعد انعقادها بدقة وان تعلن شروطها وكل التفاصيل المتعلقة بها وان تكون المحكمة الدستورية مفعلة لضمان نزاهتها وضمان منافسة عادلة بين المترشحين المحتملين.
مرشحون يفترض ان يكون الرئيس من بينهم مما قد يسلط ضغطا ضمنيا يقوم على ضرورة ان يلتزم الرئيس بشعاراته ومقولاته السياسية، بما قد يضعه في حرج اذا لم يسارع بتركيز المحكمة الدستورية قبل ان تعلن الهيئة عن موعد الانتخابات الرئاسية