في علاقة بالاستحقاق الرئاسي ومواعيده، من المنتظر ان تعلن الهيئة خلال الاسابيع القليلة القادمة عن موعد اجراء الانتخابات وتفاصيل الرزنامة وباقي الاجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية وذلك لضمان احترام الاجال القانونية التي نص عليها القانون الاساسي عدد 16 الذي فرض ضوابط زمنية تنتظر ان تتضح الصورة قبل ثلاثة اشهر من يوم الاقتراع في دوره الاول.
آجال قانونية ساعدت تصريحات رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر في 30 جانفي 2024، على ضبط اطارها الزمني المبدئي، فقد اعلن رئيس الهيئة ان الانتخابات الرئاسية ستعقد في موعدها ورجح ان تنتظم بين شهري سبتمبر واكتوبر القادمين.
ذلك يفترض اننا ازاء ازمنة ضيقة لا تمنح الهيئة حيزا كبير من الوقت لاصدار رزنامتها التي تحدد فيها اجال فتح باب الترشح والطعون والحملة، كل هذا متصل بشرط اساسي وهو ان تصدر رئاسة الجمهورية امرا بدعوة الناخبين وفق الفصل 101 (وفق تنقيحات 2017 ) في أجل أدناه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع للانتخابات الرئاسية.
وضع يحصر الزمن الانتخابي في آجال قصيرة متقاربة، ففصول القانون الاساسي عدد 16 والتنقيحات التي وردت عليه في 2017 او 2022 تفرض حيزا زمنيا محددا ومضبوطا بدقة تفرض على هيئة الانتخابات ان تكون قد استكملت مراحل الاستعداد إما بحلول شهر جوان اذا ما كان تاريخ الانتخابات في سبيتمر او في جويلية اذا ارجأت للشهر العاشر.
في كلتا الحالتين هذا يستوجب ان تنكب الهيئة خلال الشهرين الراهنين (افريل وماي) على استكمال الرزنامة واعداد النصوص الترتيبية المنظمة للمسار الانتخابي سواء أتعلق الامر بالاجراءات والتراتيب او بشروط الترشح والاجال والضوابط القانونية، وكل هذا خلال الاسابيع الثمانية القادمة.
وضعية قانونية ستدفع بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي اعلن رئيسها في فيفري الفارط عن ان هيئته ستباشر وضع رزنامة الانتخابات مباشرة اثر الاعلان عن النتائج النهائية لانتخابات مجالس الاقليم والجهات، وهو ما انجزته الهيئة امس باعلانها عن النتائج النهائية وعن تركيبة اعضاء مجلس الاقليم والجهات الـ77 عضوا.
ذلك يعنى نظريا ان الهيئة وانطلاقا من اليوم ستشرع في رسم مشاريع رزنامة انتخابية تستجيب للآجال القانونية والدستورية وقد تعلن عنها قبل حلول شهر جوان القادم، اي قبل اصدار الرئاسة لامر دعوة الناخبين الى مكاتب الاقتراع للانتخابات الرئاسية في دورتيها الاولى والثانية، والتي تتطلب نظريا ان يكون الاعلان عن نتائجها النهائية قبل نهاية شهر اكتوبر وفق مضمون الدستور والقانون الانتخابي.
فصول قد تقرأ على انها تضبط اجال الاعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية النهائية ونتائج الدور الثاني من الاستحقاق الرئاسي قبل انقضاء الفترة الرئاسية التي تنتهى في الثلث الاخير من اكتوبر القادم، وهو ما يعني نظريا ان الدور الثاني يجب ان ينجز في مستهل شهر اكتوبر، وهذا سينعكس مباشرة على اجال اجراء الدور الاول وحصر موعد الانتخابات وفق الاجال القانونية والدستورية بما يمنح الهيئة اسابيع قليلة بين الدورين.
حيز زمني موجز ومتقارب سيدفع بالهيئة الى تسريع نسقها وهو ما يعنى اننا امام ايام قليلة قبل اتضاح التصور الاولي للرزنامة والسياقات السياسية المتصلة بالانتخابات، هنا القصد هو القانون الانتخابي والحسم في مسألة تنقيح القانون عدد 16 ليتناغم مع الدستور الذي فرض في ثلاثة من فصوله شروطا جديدة للترشح تتعلق بالسن والجنسية والتزكيات.
هذه الشروط تفترض من الهيئة او من رئاسة الجمهورية ان تصدر موقفا نهائيا خلال الايام القليلة القادمة لرفع اللبس والغموض وتمكين الهيئة من اطار سياسي وقانوني واضح لرسم رزنامتها الانتخابية التي وبالاعلان عنها تدلف البلاد الى سياق سياسي وانتخابي مختلف نسبيا عما هي عليه اليوم