عدّلت فيه نظرتها المستقبلية للبلاد وتوازناتها المالية من سلبية إلى مستقرة مع أبقائها للتصنيف على المدى الطويل بالعملة الأجنبية والمحلية عند (CAA2).
تعديل «موديز» لتوقعاتها بشان المالية التونسية من سلبية إلى مستقرة يكشف عن ان الوكالة كبقية المؤسسات الشبيهة او المالية الدولية تنظر الى الوضع المالي لتونس على انه لم يصل بعد الى مستوي الانهيار او نقطة اللاعودة الا أنه في المقابل لم يغادر منطقة الازمة، ويشير التقرير الى ان الضغوط التي تواجهها الحكومة التونسية في تعبئة موارد مالية لن تزيد بشكل كبير خلال هذه السنة.
وهذا ما قاد وكالة «موديز»، وهي تثبت التصنيف مع تعديل التوقعات، الى ان تشير الى ان موارد مالية للموازنة التونسية ومصادر هذه الموادر امر على درجة عالية من الضبابية رغم ان الوكالة توقعت استمرار عدد من شركاء تونس والمؤسسات في منح البلاد تمويلات بنفس المستوى المسجل خلال السنتين الفارطتين.
فهؤلاء الشركاء الذين من بينهم الجزائر او البنك الافريقي للتنمية لم يضعوا شرطا للوصول الى اتفاق على برنامج مع صندوق النقد الدولي لمنح تونس قروضا او تسهيلات مالية لتعبئة مواردها وتمويل الميزانية، وهذا ما حصل في 2023 ويبدو انه سيكون كذلك في 2024 رغم ارتفاع حاجيات الحكومة للتمويل.
حاجيات تشير الوكالة الى ان الذهاب الى تعبئتها عبر الاقتراض الداخلي غير سليم، خاصة وان قدرة السوق الداخلية على التمويل محدودة او كما تطلق عليها الوكالة اصطلاحا «قاعدة التمويل المحلي الصغيرة» في اشارة الى ان الحكومة لا يمكنها ان تراهن على تعبئة موارد من الاقتراض الداخلي دون ان تخاطر بتداعيات مالية واقتصادية حادة على البلاد.
هنا ما تشير اليه وكالة «موديز» بعبارة مختلفة سبق ان اشارت اليه وكالة «فيتش» حينما نبهت من خاطر اللجوء الى البنوك المحلية لتعبئة موارد مالية للخزينة وما ينجر عن ذلك من ضغط مالي، وذلك ما يجعل الحكومة في وضع صعب اليوم، فهي غير قادرة على تعبئة موارد مالية بالاقتراض الخارجي رغم انها نصت في قانون المالية لسنة 2024 على اقتراض 14 مليار دينار لتمويل خزينة الدولة.
هذا يجعل من وضع المالية العمومية التونسية ومخزون البلاد من العملات الاجنية محفوفا بمخاطر ائتمانية عالية يمكن التحكم في تاثيراتها خاصة اذا تعلق الامر باحتياطيات البلاد من العملات أجنية والتي تشير وكالة «موديز» الى انها ستتواصل أكثر من ثلاثة اشهر رغم ان البلاد ستقبل على عملية سحب محتملة من مخزونها.
هذا البيان التقني من الوكالة يقدم صورة اولية عن المشهد التونسي، وهي ان البلاد ورغم بعض الاجراءات الحكومية والاصلاحات التي شرعت فيها السلطة لم تبتعد عن دائرة الخطر بل أنها، رغم التحسن الطفيف في المؤشرات العامة، تواجه مخاطر مرتفعة نتيجة النمو الهش وحالة الانكماش الاقتصادي التي تواجهها.
ما يشير اليه بيان «موديز» ان بعض الاصلاحات والخيارات التي فرضت على البلاد ساعدت على تخفيف مخاطر ازمة احد واعنف ماليا ولكنها لم تعالج الازمة الهيكلية وان الخطوات والخيارات المتخذة اليوم من قبل السلطة قد تمنح بعض الوقت او تخفف من الاعراض لكنها ستظل قاصرة ومحدودة اذا كانت دون اصلاحات هيكلية تعالج اصل الازمة لا عوارضها.
كما أن ما يشير اليه التقرير اننا كنا في وضع صعب ولانزال، فالمالية العمومية التونسية تواجه اليوم خطر التعثر في تعبئة موارد مالية من الخارج بالعملات الاجنبية مما يعنى امكانية انهاك السوق الداخلية بالاقتراض او الدفع نحو اقتراض جديد من البنك المركزي وفي كلتا الحالتين الامر خطير