رفعت حكومة يوسف الشاهد راية الحرب علي الفساد، في خطابها السياسي وظلت تردد مقولات مكافحة الفساد وضرب يد المفسدين إلى اليوم، لكن الحرب لا تخاض بالكلمات مهما علا شأن الكلمات، فهي تظل حبرا إن لم تطبق على ارض الواقع عبر مؤسسات وهيئات تحارب الفساد وتحدّ منه

جاء قرار وزارة المالية بتجميد الأرصدة البنكية لجمعية “حماية واحات جمنة” والتاجر الذي اقتني المحصول، كعنصر توتير للمفاوضات بين الطرفين للوصول إلى حل يضمن حقهما، فالحكومة التي تتمسك بانها لا تعارض نموذج الادارة الذاتية في جمنة بقدر ما تعارض تقوي

الضغط بكل السبل والوسائل علي حكومة الشاهد للتراجع عن الإجراءات الجبائية الجديدة من قبل هياكل المهن الحرة، يبدو انه يصب في صالح الحكومة لا ضدها، فهي وبعد الاضراب العام للمحامين لاتزال متمسكة كما يصرح اعضاؤها برفض التراجع بل والتفاوض علي هذه النقطة مع الغاضبين

بعد ازمة النداء وكتلته، لم يبق غير حركة النهضة وكتلتها لانتظار ما ستعلن عنه من موقف بشان مشروع قانون المالية لسنة 2017، لكن الحركة التي نظر مكتبها السياسي في القانون لم تعلن بعد موقفها الذي ظل قائما على انتظار ما ستحمله مفاوضات الحكومة من تطورات

معارك كسر الأصابع ورفع مقولات «ثورية» هما السمة التي تنطبق على اغلب تعليقات الهياكل القطاعية في علاقة بمشروع قانون المالية لسنة 2017. قانون يدرك الجميع ان عقبته الوحيدة هي قبول الاتحاد العام التونسي للشغل بتأجيل زيادة الأجور تحت اي مسمى أو توافق مع حكومة الشاهد.

يقوم قانون «توبلر الأول للجغرافيا» على أن كل شيء مترابط بالآخر ولكن الأشياء الأقرب ترتبط أكثر من الأشياء البعيدة، وان المكان له تأثيره على الكيانات حتّى السياسية منها، وهذا ينطبق على الساحة السياسية التونسية المتميزة بتقلبها الدائم لتنقل هذه الخاصيّة لكل الكيانات السياسية الناشطة فيها.

لا جديد في مواقف الأحزاب أو المنظمات الوطنية من مشروع قانون مالية 2017، فمن أعلن دعمه مع بعض المؤاخذات حافظ على الدعم ومن عارض ظل في موقعه دون ان يسعى إلى التنسيق مع من يتبنون موقفه، الداعي إلى تغيرات جذرية على مشروع القانون.
تجنبت أحزاب الائتلاف

منذ تشكيلها حملت هيئة الحقيقة والكرامة كل ما يكفي لإرباك مسار العدالة الانتقالية، ضبابية التصور في إقرار العدالة الانتقالية، تنافر بين الأعضاء واصطفاف في مجلس الهيئة الذي راقب لسنتين عمليات إعفاء وإقالة قامت بها رئيسة الهيئة بدعمهم قبل ان يصبح الحال فوضى

• الكل مطالب بالتضحية ونحن لم نخضع لكل إملاءات صندوق النقد الدولي

انتهت حكومة يوسف الشاهد مساء امس من مناقشة القسم الاكبر من مشروع قانون مالية سنة 2017، علي ان يقع الانتهاء منه كليا صباح اليوم في اجتماع وزاري ثان سينتهي بالمصادقة على مشروع القانون الذي حافظ على النقاط الاساسية منه، الضغط علي المصاريف والنفقات