موقف الاتحاد من حزمة القضايا الوطنية وتقييمه للتطورات الأخيرة.
انطلقت صباح أمس أشغال الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، بمناقشة مسائل داخلية صلب منظمة الشغالين على ان تناقش المسائل الوطنية اليوم في اختتام أشغال الهيئة الادارية.
جدول أعمال الهيئة يتضمن مناقشة التنقيحات المقترحة على النظام الداخلي للاتحاد، التي اشتغلت عليها لجنة كلفت من المؤتمر الـ23 بهذه المهمة، وقد أكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد وعضو المكتب التنفيذي سامي الطاهري ان نقطة المصادقة على التنقيحات هي من ابرز المحاور.
فالتنقيحات التي سيناقشها أعضاء الهيئة الإدارية، تأتي بعد 6 أشهر من انتهاء المؤتمر الذي وضع مهلة زمنية لإقرار التنقيحات على النظام الداخلي للهيئة الإدارية بعد تعذر الانتهاء منها في أشغال المؤتمر في جانفي الفارط، الذي ادرج جملة من التعديلات على القانون الأساسي للاتحاد.
مراجعة النظام الداخلي انطلاقا من الإصلاحات التي أدخلت على القانون الأساسي، هي ما اشتغلت عليه اللجنة التي قال الطاهري أنها قد تواصل عملها إلى نهاية جويلية الجاري ان قدم لها المشاركون ملاحظات أو مقترحات تعديل للنظام الداخلي على أن يقع عرضها على التصويت في اجتماع قادم للهيئة الإدارية.
لكن كواليس ونقاشات ثلثي اليوم الأول من أشغال الهيئة تشير الى ان التعديلات المقترحة لا تجد معارضة كبرى في صفوف المجتمعين، خاصة وان التعديلات في المحاور الأربعة تتعلق بدعم تمثيلية المرأة من خلال اعتماد نظام الحصة في كل الهياكل القيادية للاتحاد وتعزيز تمثيلية الشباب في الهياكل ومشاركته كما اعتماد المزيد من الشفافية على هيئات الرقابة الداخلية للاتحاد وإعادة هيكلة القطاعات.
سلاسة اليوم الاول من اشغال الهيئة الادارية لا يراهن المشاركون على استمرارها في ثاني ايام انعقاد الهيئة، فالملفات التي سيقع طرحها تتعلق بالشان الوطني، من حملة الحكومة على الفساد التي يتمسك الاتحاد الى اليوم بعدم اصدار أي موقف مفصل مقتصرا على انه يدعم الحرب على الفساد لكنه يريد حربا فعلية وليست حملة لم تطل اسماء معينة، كما انه يرغب من الحرب ان تكون بأدوات قضائية وبمشاركة هيئة مكافحة الفساد.
ملف الحرب على الفساد ليس فقط هو ما ينتظر ان ينتقد فيه المشاركون حكومة الشاهد، فملف الزيادة في اسعار المحروقات وبقية الزيادات التي يعتبرونها تطبيقا لخيارات ليبرالية للحكومة لا يقبلونها ويطالبون بالحد منها، رغم الاعلان عن مخطط الحكومة لارساء الاقتصاد التضامني الاجتماعي يوم الاربعاء الفارط.
ملف اخر سيكون على الطاولة ويتعلق بالتحوير الوزاري المنتظر، بعد عودة الشاهد من زيارته الى الولايات المتحدة الامريكية، حيث ان الاتحاد وان اقر بانه يجري مشاورات غير رسمية مع الحكومة بشان التحوير الا ان له تصورا يريد له ان يؤخد بالحسبان من حكومة الشاهد، ويقوم اساسا على عدم الاقدام على أي تغيير او تكليف دون التشاور معه رسميا.
الغضب او الانتقادات لن تكون موجهة فقط لحكومة الشاهد بل الى الاحزاب وخاصة حركة النهضة التي يرى جزء من اطارات الاتحاد انها كانت خلف اثارة ازمة الكامور من جديد عبر دفع بعض ابنائها للاعتصام من اجل التراجع عن الاتفاق الذي توسط فيه الاتحاد، والهدف من وجهة نظر النقابيين ضرب الاتحاد ومحاولة حصر دوره مستقبلا.
الهيئة الادارية تزامنت هذه المرة مع بوادر ازمة لم تنضج لتخرج للعلن ولم تخمد ليقع تجاوزها، مما يعنى ان ما سيقرر في هذه الهيئة سيحدد شكل العلاقة بين حكومة الشاهد والاتحاد في الاسابيع القادمة، خاصة وانها ستكون اسابيع حارقة تفتح فيها جملة من الملفات الكبرى التي تأخرت، كالاصلاحات الاقتصادية.