لم يتبع الاتحاد العام التونسي للشغل في بيانه الصادر أمس أسلوب المقدمات والتمهيد ليقدم موقفه الحاد من ترفيع الحكومة في أسعار المحروقات، ليعلن منذ السطر الأول لبيانه الصادر عن اجتماع المكتب التنفيذي ان «الزيادة»مشطّة و ليس لها اي مبرّر اقتصادي، ليذكر الحكومة انه سبق لها ان أقرّت من جانب واحد رفع الدّعم عن المحروقات وتحرير أسعارها وربطها بسعر التبادل في السوق العالمية.
لا يقف موقف الاتحاد عند التشديد على غياب المبرر الاقتصادي بل وجه اتهاما ضمنيا للحكومة بالعمل على ضرب الاقتصاد الوطني بقوله انه يعتبر هذا الإجراء «حلقة في سلسلة ضرب الاقتصاد التونسي»، وان إجراءات الحكومة الأخيرة من دفع الدينار إلى الانهيار وزيادة نسبة الفائدة وغيرها هي إجراءات ليبيرالية ليطالب بمراجعتها باعتبارها «سياسة لاشعبية».
بما فيه «الزيادة المشطّة» كما وصفها البيان واعتبرها « إمعانا» من الحكومة في دفع القدرة الشرائية للمواطن إلى التدهور، بل واعتبرها وسيلة الحكومة للالتفاف على الزيادات في الأجور وإفراغ الاتفاق بينه وبين الحكومة من «كلّ محتوى».
نقد صريح ورسائل مبطنة يوجهها الاتحاد لحكومة الشاهد مفاده انه لن يقبل بان يتحمل منظوروه وحدهم «فاتورة» التضحية» او التغطية عن عجز الحكومة عن القيام بدورها، فالاتحاد يقر صراحة بان إجراءات الحكومة «الليبرالية» تفاقم التضخّم في ظلّ عجزها عن اتخاذ إجراءات فعّالة للحدّ من ارتفاع الأسعار وتزايد المضاربات والاحتكار وتضخّم السوق الموازية.
ليترك الاتحاد مجال التنديد إلى التحذير، فهو يحذر من ان يقع الاستناد الى الزيادة في المحروقات للرفع في كلفة النقل العمومي والطاقة وأسعار المواد الأساسية، بل شدد على انه لن يقبل بالمس من أسعارها.
زيادة أسعار المحروقات التي اعتبرها الاتحاد خرقا للاتفاق الحاصل بينه وبين الحكومة حول الزيادة في الأجور والقاضي بالتزام الحكومة بالتحكّم في الأسعار، ليس فقط ما انتقده الاتحاد بل انتقد تعاطي الحكومة مع تراجع قيمة الدينار، ليعرب عن « استغرابه» من صمتها تجاه استمرار انهيار الدينار.
مقابل ما أتته الحكومة من خرق واضح للاتفاق معه، اعتبر الاتحاد أن ثمن تجاوز هذا الخطأ هو «مراجعة فورية للأجر الأدنى المضمون»، وان تتخذ جملة من الإجراءات لوقف انهيار الدينار، ليعتبر سامي الطاهري، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد ان الحكومة بررت إقالتها لوزيرة المالية بفشلها في حماية القيمة السوقية للدينار لكنها في المقابل تتعلل بانهيار الدينار لتبرر الزيادات وهو ما اعتبره الطاهري أمرا غير مقبول.
وما لا يقبل أيضا وفق الطاهري ان يلتزم الاتحاد بالاتفاق مع الحكومة رغم ان الظرف بات يسمح له بالمطالبة بـ»زيادات استثنائية» في حين ان الحكومة تتنصل من تعهداتها وتعجز عن اقرارا جملة من الإجراءات لحماية المقدرة الشرائية للتونسيين.
مطالب الاتحاد استعرضها الأمين العام نور الدين الطبوبي على يوسف الشاهد رئيس الحكومة في لقائه به أمس، وهو لقاء اكد الطاهري انه سيكون محددا في كيفية تعاطي الاتحاد مع الحكومة في الايام القادمة، انطلاقا من مدى استجابة الحكومة للمطالب المقدمة اليها.
ثلاثة مطالب ستكون عنوان المعركة الجديدة بين الاتحاد والحكومة خاصة وان مضمونها لا يحظى بالتوافق بينهما، وحجة الحرب على الفساد وضرورة توحيد الجهود لن تشفع للحكومة مع الاتحاد الذي ينظر لحربها بعين الريبة طالما انها «لم تشمل» اطرافا معينة.