وتتعالى الأصوات تطالب بالتدقيق والتحقيق مع مجموعة من النواب.
يوم أمس دعا طارق الفتيتي رئيس كتلة حزب الاتحاد الوطني الحر بمجلس النواب إلى فتح تدقيق مالي في أملاك النواب 217 نائبا وأفراد عائلاتهم وأقاربهم وجرد كل حساباتهم البنكية. على ان يشمل هذا التدقيق لاحقا كل السياسيين وقادة الأحزاب وأعضاء الحكومة ومستشاري الرئيس.
خطوة اعتبرها الفتيتي «هامة وجادة» في محاربة الفساد. وإطلاقها ينهي حالة الشك التي اعترت المشهد السياسي بعد تعدد الاتهامات الموجهة الى أعضاء مجلس النواب، الفتيتي الذي ولئن تمسك بأنه لا مكان في مجلس نواب الشعب لمن يدينه القضاء بتهم فساد.
فهو يميز بين «الإشاعات» والحكم القضائي البات، اذ ان تونس «دولة الشك» يتبادل فيها الجميع الاتهامات ويطلقون الإشاعات مما جعل الكل موضع شك ويشكك في غيره، لذلك وجب الفرز وإنارة الرأي العام ليعلم من هو «الصالح والطالح» في المجلس.
مطالبة الفتيتي رئيس كتلة الاتحاد الوطني الحر بالتدقيق المالي في حسابات أعضاء المجلس جاءت بعد رواج معطيات تفيد بان النيابة العمومية فتحت تحقيقا بشأن 29 نائبا وأمرت بالتدقيق في حساباتهم البنكية.
خبر يضاف لعشرات الأخبار الأخرى المتعلقة بالتحقيق او استدعاء نواب مجلس النواب للمثول أمام القضاء، بشبهة فساد، لكن مجلس نواب الشعب نفى ان يكون قد تلقى أي طلب برفع الحصانة عن نوابه ، وهي خطوة أساسية لمتابعة أي نائب وعرضه على القضاء كمتهم.
نفي المجلس يتقاطع مع نفي رئيس كتلة نداء تونس سفيان طوبال للخبر، واعتباره ان الأمر هو استمرار لحملة تستهدف حزبه مشيرا إلى أن أيّا من نواب كتلته قد وقعت ملاحقته كمتهم مشددا على أن مثوله أمام القضاء كان كشاهد.
الامر ذاته مع كتلة حركة النهضة التي نفى منتسبون اليها تلقيهم أي اشعار او معطى بانطلاق عملية تدقيق في حساباتهم البنكية، بل ان منهم من اعتبر الأمر استمرارا لحملة التشكيك التي تقودها اطراف تستهدف الحركة وتريد ان تشوهها، في تماه مع الموقف الذي أصدرته الحركة بشأن اتهامات تحصلها على تمويلات اجنبية، وتحديدا من قطر.
نسق نشر «الاشاعات» المتعلقة بتتبع عدد من اعضاء مجلس النواب، ليس هو فقط مايمس من رمزية المجلس وسلطته وانما المشاحنات الثنائية بين نوابه التي وجهت فيها اتهامات بالفساد بالتصريح والتلميح على غرار ما حدث بين رئيس كتلة نداء تونس سفيان طوبال والنائب عن الجبهة المنجي الرحوي، حدث يفسر الكثير.
كل هذا مجتمعا يجعل من مبادرة الفتيتي التي جاءت بعد تجميد أرصدة رئيس حزبه سليم الرياحي بتهمة تبييض الاموال، حتمية التحقيق للوقوف على حقائق ما يحدث في مجلس نواب الشعب الذي يناقش هذه الفترة جملة من القوانين الهامة كقانون المصالحة الاقتصادية .