قررت لجنة التحضير للمؤتمر الوطني للشباب أن يكون عدد المشاركين في حدود 007 شاب وشابة من كل جهات الجمهورية. وانطلقت عمليات التسجيل على موقع الواب المخصص للمؤتمر منذ 41 أفريل الجاري والذي يمثل أيضا وسيلة تقديم مقترحات في إطار المحاور التي سيتطرق

يبدو ان رياح قرارات وخيارات الهيئة السياسية لحركة نداء تونس تسير عكس شروط وتصوّر الـ57 والمنضمين اليهم لإنقاذ ما تبقى من حزبهم واليوم لم يعد إلغاء إفرازات مؤتمر سوسة من قيادة وتوزيع مسؤوليات هو العمود الفقري لمبادرة إنقاذ النداء فالعلاقة مع حركة النهضة

ما فتئ مسار العدالة الانتقالية يصطدم بعثرات متتالية فبعد جدل قانون المصالحة الاقتصادية أعلنت هيئة الحقيقة والكرامة ان الدولة لاتتعاون معها على عدة مستويات عطّل التقدم في تطبيق منظومة العدالة الإنتقالية بالإضافة الى ما طرحه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي

لم يُبد حزبا آفاق تونس والإتحاد الوطني الحرّ أي تململ من الإجتماع الذي عُقد بين حركة النهضة وحركة نداء تونس أول امس. فالوطني الحرّ أكد انه غير معني بهذا الإجتماع فيما كان موقف آفاق تونس حذرا نوعا ما وتجنب تأويل اللقاء او تشفير رسائل يمكن ان يكون إيصالها

يبدو ان جدل الصيرفة الإسلامية الذي طغى على النقاشات والتصويت على القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي لم ينته بتبني مجلس نواب الشعب للقانون حيث سيمثل مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية إطارا جديدا لهذا الجدل الذي يشمل الجانب التقني للعملية المالية

تقدم عدد من النواب من مختلف الكتل البرلمانية في مجلس نواب الشعب بمبادرة تشريعية تتعلق بتنظيم عمل اللجان وسلطاتها وصلاحياتها خاصة منها لجان التحقيق بعد التشكيك في نجاعة لجنة التحقيق في وثائق, وتُلزم هذه المبادرة التشريعية بفسح المجال امام لجان التحقيق للولوج للوثائق التي تحتاجها كما تتضمن عقوبات بالسجن لم يرفض المثول امامها.

فور اندلاع جدل تسريبات بنما ونشر التحقيقات الاستقصائية على موقع إنكفادة تم الإعلان عن تشكيل لجان تحقيق وفتح أبحاث بخصوص وثائق بنما وغيرها التي تخص تونس ولكن تجربة اللجان والتحقيقات في تونس لا تُبشّر بتوصلها الى حقائق تُكشف للرأي العام رغم تاكيد بعض الجهات

استغرب رؤساء الكتل النيابية لأحزاب الإئتلاف الحكومي احتفاظ نواب آفاق تونس بأصواتهم خلال التصويت على مشروع قانون ضبط النظام الأساسي للبنك المركزي برمته ولمّح رئيسي كتلتي النداء والإتحاد الوطني الحر الى ان الموضوع يتجاوز مشروع القانون ليصل الى حدود المزايدة السياسية

إنطلقت نقاشات داخل مجلس نواب الشعب لتنسيق العمل البرلماني خاصة بين الكتلة الحرة وكتلة حزب آفاق تونس وعدد من نواب كتلة حركة نداء تونس الرافضين لمؤتمر سوسة تمهيدا لإمكانية تشكيل جبهة نيابية موحدة والتي لا تزال في مرحلة الإتصالات والنقاشات الاولية.

يبدو ان الإستقالات من الاتحاد الوطني الحرّ بسبب تراكم الخلافات او بالاحرى توجه الحزب نحو المجهول قد تذهب بالحزب الذي كانت نتائجه خلال الإنتخابات التشريعية الماضية مفاجئة فتموقعه كقوة ثالثة في المجلس التشريعي لم يُوجد له اي تفسير فلا هو بالحزب المهيكل ولا هو بحزب