أمام ارتفاع وتيرة الإضرابات وتزايد الضغوطات: الحكومة في مواجهة المطالب النقابية "المتصاعدة" وسط صعوبات في التفاوض

توتر المناخ الاجتماعي أمام تصاعد وتيرة الإضرابات العامة عبر التفاوض مع النقابات في محاولة لإلغاء الإضرابات وتجنب الاحتقان الاجتماعي، ولئن أفضت عدة جلسات صلحية أغلبها عاجلة إلى نتائج ايجابية إما محضر اتفاق إلا هناك إضرابات ما تزال قائمة والعديد من القطاعات تلوح بالإضراب كوسيلة ضغط لتحقيق مطالبها، وقد أصدرت الشركة التونسية للكهرباء والغاز "الستاغ" أول أمس برقية تنبيه بإضراب يوم 17 جويلية الجاري، في المقابل تمّ إثر عقد جلسة صلحية عاجلة أمس إلغاء إضراب أعوان الخطوط التونسية الفنية الذي كان مقررا تنفيذه أيام 3 و4 و5 جويلية الجاري ليباشر الأعوان تبعا لذلك ابتداء من تاريخ إمضاء محضر الاتفاق العمل.
الجلسة الصلحية لمنع الإضراب ستتواصل بل هي في تصاعد أمام تزايد عدد القطاعات الغاضبة والمحتجة، خاصة القطاعات الحساسة على غرار الصحة والنقل و"الستاغ"، ذلك أن الهيئة الإدارية القطاعية للكهرباء والغاز التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل قررت تنفيذ إضراب عام يوم الخميس 17 جويلية الجاري، يشمل كافة مقرات العمل التابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز بكامل تراب الجمهورية، وذلك للمطالبة بتمكين الشركة من إنجاز حصتها من المشاريع العمومية للطاقات المتجددة والصرف الفوري لمستحقات من منحة الاقتصاد في التصرف بعنوان سنة 2020.
إضرابات مرتقبة للستاغ والنقل
يأتي الإضراب المرتقب للستاغ احتجاجا على سلطة الإشراف التي تسعى إلى تحجيم دور الشركة وضرب عمومية الكهرباء والغاز في تونس إلى جانب المطالبة بتطبيق محاضر الجلسة لشهر أفريل 2025، إدماج الزيادة في الأجور لسنوات 2023-2024-2025 في الأجر الأساسي وتطبيق شبكة الأجور المنظمة لدرجات الأقدمية وتفعيل منشور الترقيات بالخبرة، وأكدت الهيئة الإدارية القطاعية للكهرباء والغاز أنه في صورة عدم الاستجابة للمطالب فان كل أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز يعلنون الدخول في إضراب يوم الخميس 17 جويلية الجاري بجميع مقرات العمل بكامل تراب الجمهورية. من القطاعات الحساسة التي تهدد بالإضراب نذكر على سبيل المثال قطاع النقل، حيث أعلنت النقابات الممثلة لأعوان الشركة الوطنية للنقل بين المدن عن قرارها الدخول في إضراب عام يومي الخميس 7 والجمعة 8 أوت المقبل يشمل كافة مقرات العمل في جميع أنحاء الجمهورية.
طالبت النقابات في بيان لها باحترام التراتيب والإجراءات الإدارية والقانونية في عمليات الإلحاق، خاصة في ما يتعلق بالإلحاق الأخير والتزام الإدارة العامة بتطبيق محضري الاتفاق الممضيين بتاريخ 16 و19 ماي 2025 إلى جانب تحسين ظروف الصحة والسلامة المهنية وإرجاع القروض الاجتماعية فضلا عن تقديم توضيحات بخصوص المذكرة الإدارية الصادرة بتاريخ 20 جوان المنقضي وتطوير برامج التكوين وإعادة التأهيل المهني (الرسكلة).
المنظمة الشغيلة ستتجه نحو تصعيد تحركاتها
توتر المناخ الاجتماعي يتجه إلى مزيد التصعيد خاصة في ظلّ تعثر المفاوضات، حيث أعلن عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل الطاهر المزي أن المنظمة الشغيلة ستتجه نحو تصعيد تحركاتها بسبب تعثر المفاوضات الجماعية في القطاع الخاص، وشدد في تصريحه لديون أف أم على أنه منذ ماي الماضي لم يتلق الاتحاد دعوة للتفاوض وليس لهم حل غير التصعيد. وأشار إلى أن اتحاد الشغل طالب بإطلاق مفاوضات الزيادة في أجور أعوان القطاع الخاص منذ أكتوبر 2024 ولكن أولى الجلسات انعقدت في ماي 2025 محمّلا المسؤولية لوزارة الشؤون الاجتماعية. ويشار إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل كان قد طالب في بيان هيئته الإدارية الوطنية بفتح مفاوضات عاجلة في القطاع العام والوظيفة العمومية، معتبرا أن أي تأخير في فتح التفاوض هو رفض من السلطة للحوار الاجتماعي وتعطيل للمفاوضات الاجتماعية.
توتر المناخ الاجتماعي
كما شدد الاتحاد على ضرورة الانطلاق في تطبيق الاتفاقيات المبرمة وأهمها اتفاقيتي 6 فيفري 2021 و 15 سبتمبر 2022 وإنهاء التفاوض في الأنظمة الأساسية العامة والخاصة ومراجعة الأجور. وطالب بمراجعة الأجر الأدنى المضمون لتدارك تدني المقدرة الشرائية. وأشار إلى تعثر المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص وانعدام الجدية في التعاطي معها وحمّل الأطراف الاجتماعية، الحكومة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، المسؤولية في استمرار توتر المناخ الاجتماعي. ودعا إلى استئناف جلسات التفاوض في الأيام القليلة القادمة، مجددا تمسكه بمفاوضات قطاعية بجانبيها المالي والترتيبي تنصف الأجراء وتعدّل من قدرتهم الشرائية.
اتحاد الشغل ينتظر الردّ..
وكان الاتحاد قد وجه مراسلة إلى وزير الشؤون الاجتماعية بتاريخ 23 جوان 2025 للدعوة إلى استئناف المفاوضات في القطاع الخاص، كما وجه مراسلات إلى رئيسة الحكومة لفتح المفاوضات في القطاع العام والوظيفة العمومية، ومازال إلى يومنا هذا ينتظر الردّ والتفاعل الايجابي مع مراسلاته.