في مقترح قانون يتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الخاص بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال عبر الاستماع إلى تبريرات جهة المبادرة أي مجموعة من النواب، انطلاق اللجنة في النظر في تنقيح هذا المرسوم "المثير للجدل" جاء بعد أكثر من سنة من إيداعه مكتب الضبط المركزي في مجلس نواب الشعب والذي تمّ إحالته على اللجنة يوم 10 أفريل 2025، والفصول المشمولة بالتنقيح حسب المشروع المقدم هي 5 و9 و10 و21 و22 و23 مع إلغاء الفصل 24 الذي يعدّ بحسب تصريح لجنة التشريع العام ياسر القوراري لـ"المغرب" الإشكال الرئيسي واقترحت جهة المبادرة حذف هذا الفصل مع تنقيح مجموعة أخرى من الفصول ذات طابع تقني فني بالأساس.
اقترحت جهة المبادرة في مشروع التنقيح حذف الفصل 24 واعتبرته غير ضروري لعدة أسباب علاوة على مخالفته للدستور والمعاهدات الدولية، حيث اعتبرت أن أحكام الفصل 24 تتعارض مع الفصل 55 من الدستور الذي اشترط جملة من الضوابط لتقييد الحريات ومن بينها التناسب والفصل 24 لا يحترم التناسب لأنه وضع نفس العقاب القانوني لجميع المضامين مهما اختلفت درجة خطورتها. كما جاء في مشروع التنقيح أنه لا يوجد فراغ تشريعي في خصوص جرائم الثلب والشتم ونشر الأخبار الزائفة حيث أن المرسوم عدد 115 وضع لها كلها عقوبة الخطية التي تعتبر أكثر احتراما للمعايير الدولية المتصلة بالحق في حرية التعبير .
الاستماع إلى الأطراف المعنية في مرحلة ثانية
شرعت لجنة التشريع العام أمس في مناقشة مشروع تنقيح مرسوم 54 عبر الاستماع إلى أصحاب المبادرة ليتم فيما بعد الاستماع إلى أطراف أخرى حكومية أو غير حكومية على علاقة بالموضوع بشكل مباشر على غرار وزارة تكنولوجيات الاتصال ووزارة العدل ووزارة الداخلية وجهات أخرى غير حكومية على غرار نقابة الصحفيين وهيئة المحامين ونقابة القضاة والمنظمات الوطنية الفاعلة في مجال الحريات العامة والمشهد الحقوقي، وبحسب تصريح ياسر القوراري فإنه لا يمكن تحديد تاريخ استكمال النظر في تنقيح المرسوم 54. من جهتها جددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين التأكيد على موقفها الثابت والراسخ بضرورة تنقيح هذا المرسوم، الذي يشكل تهديدا لحرية الصحافة والتعبير، ودعت إلى اعتماد المرسوم عدد 115 لسنة 2011 الخاص بحرية الصحافة والطباعة والنشر في تتبع الصحفيين وقضايا الرأي، بما يضمن حماية العمل الصحفي وحرية التعبير ويكرس مبادئ المحاكمة العادلة.
أحكام ثقيلة
وذكرت النقابة أنّ سوء استخدام القضاء للمرسوم لإصدار أحكام ثقيلة وعشوائية شملت المئات من مختلف الفئات والقطاعات لا يعود فقط إلى خلل في المنظومة القضائية بل أيضا إلى الصياغات الفضفاضة في نص المرسوم التي سهلت سوء استخدامه حد التوظيف الأعمى لضرب حرية الصحافة والتعبير. ودعت النقابة في بيان لها أمس عموم الصحفيات والصحفيين ونواب الشعب وكل الأطراف ذات المصلحة للعمل سويا من أجل تسريع تنقيح المرسوم 54. ويذكر أن المبادرة تم تقديمها يوم 20 فيفري من سنة 2024 من قبل 40 نائبا والذين سحب منهم حوالي 10 نواب إمضاءاتهم منها. وسيتم بعد عقد جلسات الاستماع إدخال تعديلات في المرسوم مع تغيير في عدد من الفصول والشكل والمضمون .