وقبل سنة كانت 7.2% وفي 2023 بلغت ذروتها ب 10.1% هذا التراجع الملحوظ لم ينعكس على حياة التونسيين مازالت الأسعار في نقاط البيع مرتفعة.
تحدث المعهد الوطني للإحصاء في نشرية مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي لشهر افريل 2025 عن أن أسعار المواد الغذائية بحساب الانزلاق السنوي ارتفعت بنسبة 7.3% نتيجة ارتفاع أسعار المواد الطازجة من خضر وغلال وارتفاع أسعار لحم الضأن والأسماك والزيوت النباتية مقارنة بما كانت عليه قبل سنة. كما أضاف في النشرية نفسها ارتفاع أسعار المواد المصنعة والخدمات ب 5.2% و4.7%
وهذا يعني أن أسعار السلع بمختلف استعمالاتها والخدمات لا تزال أعلى مما كانت عليه قبل عام، لكن زيادات الأسعار كانت أقل مما كانت عليه قبل عام.
وتحدث المعهد عن أن مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي ارتفع بنسبة 0.6 في افريل مقابل 0.9% في شهر مارس هذه الأرقام التي تظهر فعلا التراجع في الأسعار نتيجة انخفاض نسق ارتفاعها مما اثر في احتساب نسبة التضخم. التضخم الذي يعتمد في السياسات المالية للدولة ولا تنعكس على حياة الناس .
وتحدثت وثيقة الميزان الاقتصادي للعام 2025 عن عدم تطور الدخل الفردي للمواطن بنسق مرضي خاصة مع ارتفاع مستوى التضخم وبالتالي ضعف مقدرته الشرائية.
وتعكس بيانات المرصد الوطني للفلاحة حول معدل التطور الجملي للتزويد والأسعار لأهم المواد الأساسية بالسوق ذات المصلحة الوطنية ببئر القصعة ارتفاع أسعار اغلب الخضر والغلال والأسماك حتى بعضها التي تشهد ارتفاع في كميات التزود وارتفاع الأسعار المنشور بشكل يومي وبالعودة الى بيانات الأشهر الماضية فان الارتفاع لم يكن مرتبطا بفترة معينة بل كان مستمرا.
ويعد هدف احتواء التضخم والتحكم في نسق تطور الأسعار من بين الأهداف التي تمنتها وثيقة الميزان الاقتصادي للعام 2025الذي يعتبر دعم القدرة الشرائية للمواطن من أساسيات العمل التنموي للسنة القادمة وهو ما يتطلب تكثيف الجهود لتحقيق هذا الهدف
ينتظر أن تشهد سنة 2025 تواصل المسار التنازلي لنسق تطور مؤشر الأسعار عند الإستهلاك وذلك بعلاقة مع تقلص حدة الضغوطات التضخمية الناجمة عن تطور الأسعار سواء على الصعيد العالمي أو الوطني.