بعد رفض البرلمان المصادقة على اتفاقية قرض: رئيس لجنة المالية عبد الجليل الهاني لـ«المغرب»: «إجابات وزير الاقتصاد لم تقنع النواب ولا يعتبر هذا الرفض بابا لفتح أزمة أو ضغط سياسي ..»

المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية بـرمته بـ48 نعم 13 احتفاظ و31 رفض، وبالرغم من التوضيحات والعرض الذي قدمه سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط في الجلسة إلا أن مشروع اتفاقية القرض لم يحظ بتصويت أغلبية النواب الحاضرين، وقد عبر عديد النواب عن رفضهم لسياسة الاقتراض المعتمدة حالياً لما قد ينجرّ عنها من أعباء إضافية على المالية العمومية، وطالبوا بإجراء تدقيق شامل في كيفية صرف القروض السابقة وتحديد القطاعات التي وُجهت إليها.
يهدف القرض إلى المساهمة في إحداث خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي بقيمة 80 مليون أورو يسدد على 20 سنة مع فترة إمهال بـ5 سنوات، ووفق الوزير فإن هذا القرض وخلافا لما تمّ الإدلاء به لا يندرج ضمن القروض الموجهة لدعم ميزانية الدولة، بل ستُرصد عائداته خصيصًا لإحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وأوضح أن هذا الخط يندرج ضمن برنامج أُقرّ منذ سنة 2022، والذي شمل إحداث خطي تمويل مماثلين تمّت المصادقة عليهما في فترات سابقة، مشيرا إلى أن المسار المؤدي إلى الحصول على هذا القرض يُعدّ طويلًا نسبيًا، ويتضمن جملة من الإجراءات التي تستوجب تنسيقًا متواصلًا بين مختلف الأطراف المتداخلة.
ممارسة النواب لدورهم التشريعي
وفق ما أكده رئيس لجنة المالية بالبرلمان عبد الجليل الهاني في تصريح له لـ"المغرب" فإن عدم المصادقة على اتفاقية القرض مع الوكالة الفرنسية للتنمية تأتي في إطار ممارسة النواب لدورهم التشريعي ومن حقهم القبول أو الرفض لأي مشروع يعرض عليهم، مشيرا إلى أنه بخصوص هذا القرض فإنه بعد مرور 3 أشهر من انطلاق المدة السنة النيابية 2025 هناك عدة معطيات تهم تنفيذ الميزانية وتجميع موارد الدولة وتعبئتها وتمت ملاحظة أن الاعتماد اتجه للطريق الأسهل وهو الاقتراض بالرغم من أنه ليس سهلا في ظل الوضع الحالي للمالية العمومية التي تشهد صعوبات عديدة والخروج إلى السوق العالمية اليوم أصبح مكلفا جدا بالنظر إلى الترقيم السيادي للدولة التونسية باعتبار أن الخروج إلى السوق المالية سيكون بنسب فائدة مرتفعة تفوق 15 بالمائة، وأضاف أن تدخل الدولة كان لتوفير خط تمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عن طريق البنوك والمؤسسات المالية الوطنية وقد رأى النواب أنه من الأفضل ولو وقع تأخير عرض هذا القرض إلى حين استيفاء المعلومات بالرغم من أن لجنة المالية قد عقدت جلستين للاستماع والبحث حول فصول وتراتيب هذا القرض ولكن عدد من النواب لم يحضروا هذه الجلسات وغابت عنهم معلومات كانت قد طرحت في الجلسة العامة.
البرلمان صادق على 25 اتفاقية قرض
بحسب عبد الجليل الهاني فإن إجابات وزير الاقتصاد بالرغم من أنها كانت مطولة لم تتمكن من إقناع عدد من النواب في إطار المصادقة على هذا المشروع ولكن هذا الرفض يأتي في إطار ممارسة النواب لحقهم الدستوري ولا يعتبر مبدأ أو باب لفتح أزمة أو ضغط سياسي بالنسبة للتعامل بين الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية إنما هو لمزيد توضيح الرؤية بالرغم من أن هذا القرض هو قرض استثماري بحت وكان واضحا في تفاصيله وستنتفع به المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي لها ترقيم أو تصنيف على مستوى البنك المركزي على مخاطر معينة، "تصنيف 1 و2" . وأوضح الهاني أن البرلمان صادق على 25 اتفاقية قرض خلال كامل سنة 2024، بقيمة قدرت بـ 14.5 ألف مليار 30% منها وجهت للاستثمار وهي نسبة اعتبرها أفضل من السنوات الفارطة أي ما يفوق 5 آلاف مليار وجهت للاستثمار والبقية وجهت لتعبئة موارد الميزانية، ليشدد على أن الاقتراض ليس بدعة تونسية وكل دول العالم تتجه إلى سياسة الاقتراض.
جلسة استماع لوزيرة المالية صلب لجنة المالية
وفيما يتعلق بالسؤال الكتابي الذي وجهته كتلة "الأمانة والعمل" إلى رئيسة الحكومة بشأن مآلات القروض المصادق عليها من قبل البرلمان منذ انطلاق الدورة النيابية إلى غاية الـ13 مارس 2025، أكد محدثنا أن هذه المسألة عادية جدا وقد طالب بعض النواب الحصول على تقرير مفصل حول مآل القروض السابقة، مشيرا إلى أن هناك مبدأ لعدم التخصيص موجود في القانون الأساسي للميزانية. وبين الهاني أن هناك طلب لعقد جلسة حوار مع الحكومة لكن مازال لم يتم برمجتها وستعقد على مستوى لجنة المالية جلسة استماع لوزيرة المالية حول تنفيذ الميزانية في الثلاثي الأول من سنة 2025 وسيتم خلالها فتح المجال لطرح كل الأسئلة والنقاط التي يريد النواب معرفتها.