وكان المدعي العام للقطب المالي قد طالب بسجن المتهم 7 سنوات ومنعه من التصويت لمدة 5 سنوات مع فرض غرامة مالية بقيمة 300ألف يورو بتهم تتعلق باختلاس أموال عامة ورشاوي وتمويل غير قانوني لحملته الانتخابية لعام 2007 من قبل نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي.
وحضر ساركوزي رفقة زوجته كارلا بروني وابنيه ومساعديه الجلسة الختامية بعذ 3 أشهر من المرافعات. وتأتي هذه المحاكمة بعد 13 عاما من التحقيق في ملابسات القضية التي يمثل فيها عدد من الشخصيات السياسية القريبة من ساركوزي والتي تتهمها المحكمة بالمشاركة في عملية التمويل غير القانوني للحملة الانتخابية لعام 2007. واعتبر الرئيس الأسبق في كلمته أن "المحاكمة سياسية وعنيفة" وأنه "بريء من كل التهم". وكان القضاء الفرنسي قد أدانه بتهمة الفساد واستغلال النفوذ وأصدر حكما عام 2023 في قضية "التنصت" يقضي بسجنه مدة 3 سنوات واحدة منها مع النفاذ وأرغم على إثرها حمل سواراً إلكترونياً حول الكاحل يمكن الأمن من مراقبة تحركاته.
اتفاق رشوة
وتتهم المحكمة الرئيس ساركوزي بمشاركته في "اتفاق رشوة" مع العقيد معمر القذافي لتمويل حملته الرئاسية. ورصدت العدالة أموالا تم تحويلها من طرابلس إلى باريس عبر زياد تقي الدين الوسيط اللبناني الذي يحاكم غيابيا في حين حضر وزراء في حكومة ساركوزي المحاكمة مثل كبود غيان وزير الداخلية الأسبق وبروس هورتفو وإيريك فورت. وبعد أن عدد المدعي العام للقطب المالي الاتهامات ضد نيكولا ساركوزي وشرح السبل المعتمدة من قبل المتهمين والوسيط جاء دور لسان الدفاع الموكول إلى مكتب داروا أحد أهم مكاتب المحاماة في فرنسا.
وعمل لسان الدفاع على إظهار خلو ملف الاتهام من أي قرينة تثبت تورط ساركوزي في عملية الفساد المتهم بها. وإن كانت الصحافة الباريسية قد أظهرت عبر تقارير عديدة تورط ساركوزي في الملف الليبي فإنها أكدت من جهتها أنه لا توجد قرائن أو أدلة ملموسة حقيقية تدينه مباشرة. وهي المسألة التي ركز عليها الدفاع قبل مطالبة المحكمة بعدم سماع الدعوة. لكن طول مدة التحقيق وكثافة الملف وتعدد الشخصيات المشاركة في القضية يمكن أن يرجح اعتماد المحكمة على أدلة حقيقية وجدت في تحويلات مالية بدون رصدها في فرنسا. ويخشى لسان الدفاع أن تميل المحكمة إلى الاعتماد على تلك الأدلة من أجل إدانة نيكولا ساركوزي. وفي تلك الحالة يمكن أم يصبح أول رئيس فرنسي يدخل السجن عمليا.
أزمة أخلاقية
وقررت المحكمة النطق بالحكم يوم 25 سبتمبر 2025 في القضية بأكملها. وتأتي هذه الحاكمة في أجواء صاخبة في فرنسا بعد أن قضت محكمة ثانية بإدانة زعيمة المعارضة اليمينية مارين لوبان في قضية تحيل مالي على البرلمان الأوروبي. وقررت المحكمة منعها من الترشح للانتخابات لمدة 5 سنوات مما يحرمها من المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة عام 2027. وقرر حزبها القيام بمؤتمرات شعبية في باريس وبعض المدن الأخرى لمساندتها بدون أن ينجح في الحصول على حشود كبيرة من المناصرين كما كان يتوقع. ويطغى المشهد القضائي على الحياة السياسية في فرنسا التي تحاول الخروج من أزمتها السياسية بعد أن قرر الرئيس ماكرون حل البرلمان. وتتراكم السحب مع دخول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تطبيق قراراته برفع الرسوم الجمركية على بلدان الإتحاد الأوروبي وفرنسا بالتحديد. وهو ما فاقم عدد الأزمات السياسية التي تشهدها فرنسا منذ 9 أشهر.