الانطلاق بجلسة تحضيرية مصغرة يوم السبت المقبل في انتظار تحديد الموعد: مؤتمر الحقوق والحريات المرتقب والمراهنة على تجميع قوى الرفض والمعارضة

ومن المنتظر أن تعقد الجلسة التحضيرية الأولى يوم السبت 31 ماي الجاري، وفق ما أكده رئيس الرابطة بسام الطريفي في تصريحه لـ"المغرب" والذي شدد على أن الجلسة ستعقد بصفة مصغرة لمزيد التشاور استعدادا للمؤتمر الذي سيتحدد موعد بعد استكمال التحضيرات، ووفق ما تمّ إعلانه سابقا من قبل الرابطة والمنتدى فإن تنظيم المؤتمر سيكون مفتوحا في اجتماعاته التحضيرية لكافة الفاعلين من أجل بلورة أرضية عمل مشتركة للمرحلة القادمة، وقد تعرضت رابطة حقوق الانسان في الفترة الأخيرة إلى حملة تحريضية سيما بعد الإعلان عن تنظيم المؤتمر.
بحسب تصريح رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الرحمان الهذيلي لـ"المغرب" فإن مسألة تنظيم المؤتمر مازالت قائمة وستعقد يوم السبت المقبل جلسة عامة تمهيدية للمؤتمر تحت نفس العنوان " المؤتمر الوطنيّ للحقوق والحريّات ومن أجل جمهورية ديمقراطيّة" بحضور الرابطة والمنتدى وشخصيات وطنية وجمعيات ومنظمات. الهدف من تنظيم المؤتمر وفق أصحاب المبادرة هو تجميع قوى المعارضة والتفكير في إيجاد آليات عمل جماعية ومتضامنة ودائمة من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات والمطالبة بإطلاق سراح كافة المساجين والموقوفين وإلغاء القوانين والتشريعات القاتلة للحريات، ورفع التضييقات على الإعلام والصحفيين ونشاط الجمعيات والأحزاب السياسية المعارضة.
بلورة أرضية عمل مشتركة للمرحلة القادمة
تعددت المبادرات في الفترة الأخيرة من قبل المعارضة سواء إن كانت أحزاب أو هياكل ومنظمات وذلك من أجل إعادة صياغة مشهد "المعارضة" في الساحة السياسية، فالبعض يطرح صياغة ميثاق وطني يجمع القوى المدنية والبعض الآخر يطرح تنظيم مؤتمر وطني وهو ما ذهب إليه كل من رابطة حقوق الإنسان ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وقد أكدا في بيان مشترك لهما صدر في بداية الشهر الجاري أن الهدف الأول من وراء هذا المؤتمر هو تجميع قوى الرفض والمعارضة للتفكير في إيجاد آليات عمل جماعية ومتضامنة ودائمة، بعد أن رفضت السلطة كل دعوات الحوار والتهدئة، وأشارا إلى أن إعداد المؤتمر سيكون مفتوحا في اجتماعاته التحضيرية لكلّ الفاعلين والفاعلات حتى يكون مناسبة لبلورة أرضية عمل مشتركة للمرحلة القادمة على أمل أن تكون خطوة جديدة نحو استعادة الديمقراطية.
المؤتمر لن يشمل من ثبت تورطه في انتهاك حقوق الإنسان
توجهت الرابطة والمنتدى إلى جمعيات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والشخصيات الوطنية والنخب والمثقفين والفاعلين السياسيين والمبادرات الشبابية المستقلة والمتنوعة وعائلات الموقوفين وهيئات دفاعهم، بمقترح مبادرة تجمع بينهم من أجل تنظيم هذا المؤتمر الوطني ودعتهما إلى الإمضاء عليه، كما شدد أصحاب المبادرة على أن الشعار المركزي هو عودة الديمقراطية التي فتحت أفقها ثورة الحرية والكرامة رغم كلّ عثراتها، واعتبرا أن التحوّل في موازين القوي لفائدة قوى التغيير الديمقراطي صار ممكنا، هذا واعتبرت الرابطة في البيان الختامي لمجلسها الوطني مشروع تنظيم مؤتمر وطني للحقوق والحريات ومن أجل دولة ديمقراطية يمثل دعامة إضافية للعمل المشترك في مقاومة الاستبداد وأكدت أنه لا يشمل من ثبت تورطه في انتهاك حقوق الإنسان وإهدار مقدرات البلاد سواء كان ذلك قبل 14 جانفي 2011 أو قبل 25 جويلية 2021 وبعدهما، وشدد المجلس على أن نجاح هذه البادرة يبقى رهين الإعداد الجيد لانجازها وتعميق التشاور في شأنها.