وفي خضم ذلك تتهيأ الأمم المتحدة لعقد مؤتمر في نيويورك خلال الشهر القادم ، حول حل الدولتين. ويطرح هذا المؤتمر تساؤلات عن مدى فاعلية هكذا مبادرات مع دولة احتلال تواصل توسعها الاستعماري في الأراضي الفلسطينية . ومع استمرار الإبادة أكدت حماس امس التوصل إلى اتفاق مع المبعوث الأمريكي ينهي الحرب ، و يتضمن أيضًا تسليم الإسرائيليين عددا من الجثث العربية، بانتظار الرد النهائي من الوسطاء.
وقالت الحركة في بيان: "نبذل جهودا كبيرة لوقف الحرب الهمجية على قطاع غزة، وكان آخرها التوصّل إلى اتفاق مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف على إطار عام يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وانسحابا كاملًا لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وتدفّق المساعدات".
وأضافت أن الاتفاق "يتضمن تولي لجنة مهنية إدارة شؤون القطاع فور الإعلان عن الاتفاق"، إلى جانب "إطلاق سراح عشرة من الأسرى الإسرائيليين (الأحياء) وعدد من الجثث، مقابل إطلاق سراح عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، وذلك بضمان الوسطاء ". وأكدت الحركة أنها بانتظار "الردّ النهائي" من الوسطاء على هذا الإطار.
في الأثناء، ادعى نتنياهو، امس الأربعاء، أن جيش الاحتلال اغتال القيادي بـ"كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" محمد السنوار بقطاع غزة في 13 ماي الجاري. وصدرت تلميحات إسرائيلية عن اغتيال السنوار بغارة على المستشفى الأوروبي بمدينة بخان يونس (جنوب)، لكن هذه أول مرة يعلن فيها نتنياهو اغتياله، بينما لم تعقب "حماس" نفيا أو تأكيدا.
تواصل المأساة
وفي خضم ذلك كشفت الأرقام الرسمية الأخيرة الصادرة عن وزارة الصحة في غزة عن مأساة إنسانية مروّعة بكل المقاييس 22 مستشفى من أصل 38 خرجت عن الخدمة كليًا، إمّا نتيجة قصف مباشر، أو بسبب نفاد الوقود أو الأدوية.أما ما تبقى من المشافي لا يعمل إلا بطاقة جزئية لا تتعدى 30% من قدرته المعتادة.و 30 مركز رعاية أولية فقط يعمل حاليًا من أصل 105، مما يعكس انهيار النظام الوقائي والعلاجي الأساسي للسكان.كما مثلت نسبة إشغال الأسرة 106%، ما يعني أنّ غرف العمليات والطوارئ والممرات تحولت إلى عنابر علاجية مؤقتة، تُقدَّم فيها الرعاية الأولية للحالات الحرجة فقط. كما ذكرت الوزارة أن 25 محطة أكسجين تم تدميرها، ولم يتبق سوى 9 محطات تعمل بشكل جزئي، وهي غير كافية لتغطية أبسط احتياجات الحالات الحرجة ومرضى العناية المركزة. ووفق وزارة الصحة خلفت حرب الإبادة 54084 شهيدا و 123308 جريحا منذ أكتوبر 2023 .
ومن أصل 110 مولد كهربائي، لم يبقى إلا 49 مولدا تعمل، لكنها معرضة للتوقف في أي لحظة بسبب نفاد الوقود أو الأعطال، ما يُعرّض الأرواح للخطر مع كل دقيقة تمر. كما توفي 41% من مرضى الفشل الكلوي بسبب توقف جلسات الغسيل أو انقطاع الكهرباء أو نقص الأدوية.وتوفي477 مريضا أثناء انتظارهم تحويلات للسفر لتلقي العلاج بالخارج، في ظلّ إغلاق المعابر واستمرار الحصار.
وأعلنت وزارة الصحة بغزة، أن 60 طفلا توفوا نتيجة سوء التغذية الناجم عن الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع، في مؤشر على تفاقم الكارثة الإنسانية والصحيّة مع دخول حرب الإبادة يومها الـ600.
وتتعمد إسرائيل استهداف المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة وتنفذ سلسلة اقتحامات لها وتنفذ اعتقالات في صفوف الطواقم الطبية والمرضى والنازحين بداخلها، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
المؤسّسات الصحية ..مجزرة صامتة
لم تعد الكارثة مجرّد نقص في الموارد، بل أصبحت مجزرة مؤسسية ممنهجة تستهدف تفكيك القطاع الصحي بالكامل. وتشير تقارير إلى أن المستشفيات لم تُقصف صدفة، بل كانت ضمن أهداف محسوبة في بنك الأهداف الإسرائيلي. هذا الاستهداف المتكرر للمرافق الصحية ينتهك اتفاقيات جنيف التي تحمي المنشآت الطبية، ويشكّل جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني.
وفي ظل هذا الانهيار، تسجّل المستشفيات مئات الوفيات يوميا، معظمها لحالات يمكن علاجها بسهولة في الظروف العادية. الأطفال الرضّع، مرضى السرطان، الجرحى، والمسنّون، كلهم ضحايا صامتون لحرب لا تفرّق بين مقاتل ومدني.
ووفق تقارير يعيش الأطباء والممرضون والعاملون في القطاع الصحي في ظروف عمل مستحيلة. يعملون في نوبات تمتد 24 ساعة دون انقطاع، وسط انعدام المياه، وتكرار انقطاع الكهرباء، ونقص حاد في المضادات الحيوية، وأدوية التخدير، وحتى أدوات التعقيم. بعض الجراحين أجروا عمليات دون تخدير كامل، والبعض الآخر خيّر الأهالي بين بتر أطراف أطفالهم أو موتهم بسبب الغرغرينا.وأصبحت الفرق الطبية رمزا للمقاومة الإنسانية، إذ تواصل العمل تحت القصف وفي ظروف لا تحتمل، لإنقاذ الأرواح بأقل الإمكانيات، في معركة مستمرة ضد الزمن والموت.
مأساة صحية تتجاوز غزة
ما يحدث في غزة ليس عزلة إنسانية فقط، بل له ارتدادات أخلاقية وإنسانية وسياسية عالمية. الصمت الدولي، والتقاعس العربي، والتواطؤ الغربي، ساهم في تطبيع الكارثة. ولم تسفر عشرات المؤتمرات والاجتماعات إلا عن "تصريحات قلق"، في وقت تتحول فيه غزة إلى ساحة قتل جماعي مفتوحة أمام أعين العالم.
وتؤكد منظمات إنسانية دولية أن ما يجري هو تجويع منظم وحرمان طبي ممنهج يرقى إلى سياسة إبادة جماعية تستهدف شعبا بأكمله، ليس فقط من خلال القصف، بل من خلال حرمانه من الحق في الحياة والعلاج والغذاء والماء.
بعد 600 يوم، فاقت الكارثة حدود اللغة، والأرقام لم تعد تكفي لوصف حجم الموت المتسلل إلى كل بيت. أطفال يموتون بصمت في الحاضنات، أمهات تودّع أبناءها بلا أكفان، وأطباء يكتبون تقارير الوفاة بأيدٍ مرتجفة على ضوء الشموع.
50 ألف طفل بين شهيد وجريح في غزة
في تصريح مفجع يحمل ثقلا إنسانيا لا يمكن تجاهله، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" أن الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 50 ألف طفل فلسطيني، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث.
ووصف إدوارد بيجبيدر، المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في بيان رسمي حجم المأساة المتفاقمة، مشيرا إلى أن الأيام الأخيرة وحدها شهدت هجمات وحشية أبرزت فداحة الثمن الذي يدفعه الأطفال في هذه الحرب. وتحدث بيجبيدر عن صور لجثث أطفال محترقة ومقطعة الأوصال، ومقطع فيديو لطفلة محاصرة وسط ألسنة اللهب في مدرسة تحولت إلى مقبرة جماعية.
ووفق اليونيسف، قُتل أو جُرح أكثر من 50 ألف طفل منذ بدء الحرب، بينهم 1309 أطفال منذ استئناف العمليات العسكرية في 18 مارس الماضي فقط، بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته مصر وقطر بدعم أمريكي.
هذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات، بل هي شواهد دامغة على حجم الانتهاكات الممنهجة لحقوق الأطفال والقانون الدولي الإنساني. وتحولت المراكز الصحية والتعليمية التي يفترض أن تكون ملاجئ آمنة، إلى أهداف مباشرة، وسط غياب واضح لأي محاسبة دولية.
وجاء استئناف إسرائيل للعمليات العسكرية، رغم الالتزامات التي قطعتها ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، استجابةً لضغوط أجنحة متطرفة داخل حكومتها، كما أوردت تقارير إعلامية إسرائيلية. في المقابل، يواصل المجتمع الدولي، بما فيه القوى الكبرى، الاكتفاء بالتعبير عن "القلق" دون اتخاذ إجراءات ملموسة، وهو ما دفع بيجبيدر للتساؤل: "كم من الأطفال يجب أن يُقتلوا قبل أن يتحرك العالم؟".
ولم يقتصر البيان الأممي على الإحصاءات، بل رسم صورة شاملة للواقع المأساوي في القطاع: أطفال بلا طعام أو ماء أو دواء، مراكز صحية مدمرة، مدارس تحولت إلى ركام، وتهجير قسري لمئات الآلاف. كل ذلك يجري في ظل حصار خانق، وعجز دولي عن فرض حماية حقيقية للمدنيين.
وختمت اليونيسيف بيانها بنداء عاجل إلى جميع أطراف النزاع، مطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن. لكن الأهم – كما قالت المنظمة – هو الحاجة إلى "تحرك جماعي فوري يوقف هذا الرعب بشكل نهائي".في ضوء ذلك، بات السؤال الملح ليس فقط عن عدد الضحايا، بل عن مدى مسؤولية العالم في استمرار هذا النزيف.
إنكار المجاعة
من جهتها قالت حركة حماس، أمس الأربعاء، إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "الوقحة" التي أنكر فيها وجود مجاعة في غزة تعكس "عقلية إجرامية مريضة تشكل خطرا على العالم"، وتثبت ارتكاب جرائم حرب في القطاع المحاصر.
جاء ذلك في بيان للحركة تعليقا على تصريحات لنتنياهو أقر فيها باعتقال آلاف الفلسطينيين في غزة وتصويرهم عراة، زاعما أنه لا تظهر عليهم آثار سياسة التجويع الممنهج التي تنتهجها "إسرائيل'' في القطاع المحاصر منذ 600 يوم.
واعتبرت الحركة أن تصريحات نتنياهو التي أنكر فيها وجود مجاعة في غزة، مستشهدا باعتقال آلاف المدنيين وتصويرهم عراة، تعكس "عقلية إجرامية مريضة" تشكل خطرا على العالم والقيم الإنسانية.وأضافت أن "التصريحات تمثل اعترافا بجرائم إذلال جماعي، وتوثيقا لما أظهرته صور المعتقلين العزل الذين جُرّدوا من ملابسهم وأُهينوا على يد جنود الاحتلال".
وتابعت أن "هذه التصريحات تعكس انفصالا عن الإنسانية، واستهتارا بمعاناة مليوني نازح، قضى المئات منهم جوعا ومرضا وفق تقارير أممية".ودعت الحركة المؤسسات القضائية الدولية إلى "توثيق هذه التصريحات الإجرامية، والعمل على استكمال إجراءات محاسبة الكيان الفاشي، وجلب قادته للعدالة"، وفق البيان ذاته.وقال نتنياهو في محاولة لتبرير سياسة التجويع الإسرائيلية ضد المدنيين في غزة: "نأخذ آلاف الأسرى ونصورهم ونطلب منهم خلع قمصانهم للتأكد من عدم وجود أحزمة ناسفة".
وأضاف في كلمة خلال "المؤتمر الدولي لمكافحة معاداة السامية"، الذي نظمته وزارة الخارجية الإسرائيلية بالقدس الغربية: "آلاف وآلاف من الأسرى يخلعون قمصانهم، ولا ترى أي واحد منهم هزيلًا منذ بداية الحرب وحتى اليوم، بل ترون العكس تماما"، وفق تعبيره.وبتجويع متعمد يمهد لتهجير قسري، وفق الأمم المتحدة، دفعت إسرائيل 2.4 مليون فلسطيني في غزة إلى المجاعة، بإغلاقها المعابر لمدة 90 يوما بوجه المساعدات الإنسانية ولا سيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.
مؤتمر "حل الدولتين" بنيويورك
من جهته قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،أمس الأربعاء، إن مؤتمر "حل الدولتين" الذي ستعقده الأمم في نيويورك ، منتصف جوان المقبل، سيشكل زخما فيما يخص الاعتراف بدولة فلسطين.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحفي مشترك بجاكرتا، مع نظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو، في إطار زيارة رسمية يجريها إلى البلد الآسيوي. وأضاف ماكرون، أن فرنسا ومنذ بداية الحرب على غزة تطالب بوقف إطلاق النار وتسعى من أجل "تحقيق السلام وإيصال المساعدات الإنسانية".
ومضى قائلا: لهذا السبب، نتحرك من أجل إيجاد مسار يمكن أن يقود إلى حل الدولتين والاعتراف المتبادل الحل السياسي وحده القادر اليوم على إعادة إرساء السلام وبنائه على المدى الطويل".وأوضح ماكرون، أن فرنسا ستنظم مؤتمرا حول غزة في نيويورك، بالتعاون مع السعودية، بهدف إعطاء زخم جديد للاعتراف بدولة فلسطينية.
وفي افريل الماضي، أعلن ماكرون، أن بلاده قد تعترف بدولة فلسطين خلال المؤتمر الدولي بشأن "حلّ الدولتين" الفلسطينية والإسرائيلية.وفي ماي 2024، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية العاشرة، لصالح مشروع قرار يدعم طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة.
وتتمتع فلسطين بوضع "دولة غير عضو" لها صفة المراقب بالأمم المتحدة، وحصلت على هذا الوضع بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر 2012.
ويُظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ميلا متزايدا نحو الاعتراف الرسمي بدولة فلسطينية، في خطوة وصفها دبلوماسيون ومحللون بأنها قد تكون غير كافية بمفردها للضغط على ''إسرائيل'' للانخراط في عملية سلام جدية مع الفلسطينيين.
ويرى خبراء أن الاعتراف الفرنسي المحتمل، رغم رمزيته السياسية، قد يؤدي إلى تعميق الانقسامات داخل المعسكر الغربي، خصوصا داخل الاتحاد الأوروبي المنقسم أصلا بشأن الملف الفلسطيني.
ويؤكد هؤلاء أن الاعتراف وحده لن يكون كافيا إذا لم يترافق مع إجراءات ملموسة مثل فرض عقوبات أو قيود تجارية، خاصة إذا كان الهدف منه التأثير الحقيقي في مسار الحرب وليس مجرد إرسال رسالة رمزية.
وفي حال مضى ماكرون بهذا القرار، ستصبح فرنسا أول قوة غربية كبرى تعترف بدولة فلسطين، ما قد يشكل تحولا لافتا في التوازانات الدولية، ويمنح زخما لحملة تقودها دول أوروبية أصغر عادة ما تُعرف بمواقفها الناقدة لإسرائيل.وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي وفق وكالة "رويترز": "إذا اتخذت فرنسا هذه الخطوة، فإن العديد من الدول الأخرى ستتبعها".
ويعكس التوجه الفرنسي تحوّلا في موقف الإليزيه، في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة وازدياد عنف المستوطنين في الضفة الغربية.وفي الأثناء، يواصل دبلوماسيون فرنسيون العمل على تهيئة الظروف السياسية والدبلوماسية المناسبة للقرار، من خلال تقييمات شاملة تتعلق بإصلاح السلطة الفلسطينية، ومصير حركة حماس، إضافة إلى خطط إعادة الإعمار المستقبلية في القطاع.