بنسبة 1 % ليبلغ 150 الف طنا وسیشمل التحسن جل أصناف الصید باستثناء الصید بالجر الذي من المنتظر أن یعرف تراجعا بــ 2% وفق ما أوردت وثيقة الميزان الاقتصادي لقطاع الفلاحة والصيد البحري لسنة 2025 .
تظهر المعطيات إلى استمرار تراجع الإنتاج الوطني من الصيد بالجر القاعي " الكركارة" حيث من المنتظر ان يهبط من 24.5 الف طن في 2024 الى 24 ألف طن مع نهاية العام الحالي وكان الإنتاج الوطني لصنف الصيد بالجر القاعي " الكركارة " قد شهد تراجعا بين سنتي 2022و2023بنسبة 3 بالمائة بما يعادل 706 طن وقد تراجعت تباعا حصة صنف الصيد بالجر القاعي إلى حدود 16 بالمائة مع العلم أن مستوى الانتاح الوطني بين أنشطة الصيد البحري وتربية الأحياء المائية قد شهدت تراجعا بنسبة 8 بالمائة ليبلغ 147 ألف طن.
وقد بلغت صادرات منتوجات الصيد البحري وتربية الأحياء خلال سنة 2024 حوالي 36.5 ألف طن بقيمة 846 مليون دينار مقابل37.1 ألف طن بقيمة 845.5 مليون دينار في عام 2023 وهو مايعني تراجع من حيث الكميات ب1.6 بالمائة مقابل زيادة بنسبة 0.1 بالمائة من حيث القيمة ،وتباعا تمثل الكميات المصدرة 25 بالمائة من إجمالي الإنتاج.
كما تم تسجيل تراجع في كميات الصيد بالجر القاعي الذي حقق سنة 2014 إنتاجا في حدود 26873 طن قبل أن يهبط إلى 24179 طن في 2023 بمعدل نمو سنوي خلال العشرية عند 1- بالمائة ويأتي هذا التراجع بدعم من التراجع الملحوظ في كميات بعض المنتوجات القاعية الحساسة.
ولئن شهدت الكميات المنتجة تراجعا ،فإن قيمة الصيد بالجر القاعي قد شهدت تطورا ملحوظا ،حيث زادت بنسبة تفوق 100 بالمائة بين 2014 و2023 وتمثل حصة الصيد بالجر القاعي 23 بالمائة من إجمالي العائدات مع العلم أن إجمالي قيمة منتوجات الصيد البحري قد تطورت بين سنتي 2022 و 2023 بنسبة 8 بالمائة لتبلغ 1563 مليون دينار .
وبناءا على معطيات وزارة الفلاحة ، فقد بلغ أسطول الصيد البحري الناشط خلال سنة 2023 قرابة 12265 مركب مقابل 12695 مركب في 2022 و يتركب أسطول الصيد البحري من 93 بالمائة وحدات صيد ساحلي و 7 بالمائة لبقية الأنواع وقد أكد نائب رئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري صالح هديدر" للمغرب "أن حوالي 370 مركب ينشطون في صنف الصيد الجر القاعي.
أما عن اليد العاملة المباشرة في قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية حوالي 43 ألف بحارا،73 بالمائة صيد سطحي و 11.5 بالمائة صيد بالجر القاعي و 11.5 بالمائة صيد السمك الأزرق .
جدير بالذكر الى أن قطاع الصيد البحري قد مثل إحدى الملفات التي تم طرحها خلال المجلس الوزاري 14 جانفي 2025 ،حيث خلال الجلسة تقديم عرض مفصّل حول واقع قطاع الصّيد البحري وتربية الأسماك متضمّنا لأهمّ الأرقام والمعطيات والإشكاليات والحلول المقترحة فيما يتعلّق بسبل تطوير الثروة السمكيّة والمحافظة عليها خاصة من الصّيد العشوائي و آليات التصدّي، وردع الاعتداءات ومخاطرها وتداعياتها، وتعزيز الحماية القانونيّة المشدّدة للثروة السمكيّة وآفاق تدعيم منظومة حوكمة قطاع الصيد البحري .
ومن ضمن النقاط التي خلصت اليها الجلسة نجد استكمال إعداد الخطّة الوطنيّة لمقاومة الصّيد العشوائي ومراجعة النّصوص القانونيّة المتعلقة بمنظومة الصّيد البحري خاصّة القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري ضمن مقاربة شاملة ومستدامة تعزّز الحماية القانونيّة وتدعم المراقبة الدوريّة برّا وبحرا وتردع التّجاوزات وتساهم في تثمين مقدّرات هذا القطاع وتضمن استدامته.
وفي هذا الإطار تحدثنا مع نائب رئيس الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري المكلف بقطاع الصيد البحري صالح هديدر الذي أكد أن هناك عمل رقابي مكثف لحماية الثروة السمكية و احترام فترات الصيد المحددة ،مؤكدا أن جل أصناف الصيد تحتكم إلى ترخيص مسبق لكن هناك بعض الانفلاتات التي تحدث من طرف الدخلاء وأكد أن الصيد بالجر القاعي يحتكم لعدة قواعد ،حيث يقع ضبط المناطق التي يمكن الصيد بها بالجر والتي تتركز أغلبها في ولاية صفاقس مع تحديد العمق و في حالة الرخص الاستثنائية يقع إعتماد الأميال إلى جانب حسابات العمق مشيرا إلى أن مراكب البحارة مجهزة بمنظومة بالأقمار الاصطناعية وهي تقوم بتنيه و وحدات الصيد في حال تم تجاوز القواعد التي ينص عليها القانون.
وقال محدثنا أن الغلاء الذي يتم تسجيله في بعض الأصناف ناجم أساسا عن تراجع الثروة السمكية بسبب الصيد الجائر على غرار الاخطبوط الذي تضائل وجوده بسبب الصيد العشوائي وتراجع البيولوجي و الاستنزاف من طرف الدخلاء الأمر الذي انعكس سلبا على معيشة البحارة ،مؤكدا أن استمرار الممارسات غير القانونية تهدد التوازن البيئي للإنتاج البحري .
وشدد المصدر ذاته على ضرورة تطوير العمل الرقابي بما يتماشى مع المتغيرات وهو أمر يتطلب إرادة من جميع الأطراف المعنية لوضع اليات رقابية صارمة لمجابهة الصيد الممنوع ،ففي بعض الأحيان يشهد القطاع دخول مايزيد عن 300 مركبا في اليوم يمارسون الصيد الممنوع وأكد هديدر أن المنظمة الفلاحية قامت ببعث عدة مراسلات للمصالح المعنية قصد إيجاد حلول للردع تحفظ حقوق البحارة و تحمي الثروة السمكية من الاستنزاف.